مجلة الميدان للدراسات الرياضية و الإجتماعية و الإنسانية
Volume 3, Numéro 1, Pages 122-144
2021-01-22
توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي
الكاتب : غربي أحسن .
الملخص
يعد المشرع الجهة المخولة صلاحية تحديد النزاع الإداري في الكثير من الدول التي تبنت الازدواجية القضائية ومنها الجزائر، إذ يتعين على المشرع تبنى أحد المعيارين، وهما المعيار العضوي والمعيار المادي، وله أيضا أن يجمع بين المعيارين معا من خلال تحديد معيار أساسي يعتبر القاعدة العامة ويجعل من الثاني معيارا مكملا له. بخصوص المشرع الجزائري تبنى المعيار العضوي كقاعدة عامة في توزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، غير أنه أدخل عليه العديد من الاستثناءات التي تجد أساسها في المعيار المادي، كما حدد قواعد للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري وأوكل مهمة الفصل في التنازع لمحكمة التنازع. The legislator is the body empowered to determine the administrative dispute in many countries that have adopted judicial duplication, including Algeria, as the legislator must adopt one of the two criteria, which are the organic standard and the material standard, and he may also combine the two criteria together by defining a basic standard that is considered the general rule and makes The second is a complement to it. Regarding the Algerian legislature, the organic standard has been adopted as a general rule in the distribution of jurisdiction between the ordinary judicial authorities and the administrative judiciary authorities, but it has made many exceptions that find their basis in the material criterion, and it also defined rules for settling jurisdiction disputes between ordinary judicial bodies and administrative judicial bodies and assigned the task of adjudicating In the dispute to the litigation court.
الكلمات المفتاحية
Judicial jurisdiction, administrative judiciary, ordinary judiciary, administrative dispute, organic standard, material standard. ; الاختصاص القضائي، القضاء الإداري، القضاء العادي، النزاع الإداري، المعيار العضوي، المعيار المادي.
مقالات مماثلة
شعبان عمر
.
سالمي عبد السلام
.
ص 177-192.
ميمونة سعاد
.
ص 333-354.
محمد بكرارشوش
.
ص 124-140.
هاجر شنيخر
.
ص 271-296.
بوعمران عادل
.
ص 123-134.
