revue critique de droit et sciences politiques

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

EISSN: 2602-5450
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 77%
Temps moyen de réponse: 438 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 75 Jours

Année de création: 2006
Pays: Algérie
Institution: Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou
Facteur d'impact ASJP: 0.2754

Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.

Volumes

Numéros

743

Articles

THE PRESISTENCE OF THE PRESIDENDIAL PREEMINENCE ON THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROCESS IN THE 2020 CONSTITUTION

بن قارة محمد مهاد,
2023-09-29

Résumé: Constitutional amendment is a natural response to political , economical and social changes . This constitutional mechanism has its own particularity in Algerian constitutional regime , because on one side only the president of the republic has the right to take the initiative of the constitutional amendment , on the other side the president has the fully power to choose its way whether it is long or short , so he gets to choose his partners in this process , and before that a special and unique relationship was set up by the constitution between the president and the people source of sovereignty when it comes to the constitutional amendment . That’s why it was expected to reform the constitutional amendment process and its particularities in the 2020 constitutional amendment , what did not happen since these presidential preeminence still persist .

Mots clés: constitution ; president of the republic ; parliament ; people ; amendment ; the new republic

إشكالية التكييف القانوني في نظام الضمان على الودائع المصرفية العراقي (دراسة تحليلية مقارنة في جهة إدارة الضمان وذاتيته)

المحمدي صدّام فيصل كوكز,
2024-01-25

الملخص: بسبب حداثة نظام ضَمان الوَدائِع المَصْرفيّة في العراق، الذي تأسس بموجب نظام ضَمان الوَدائِع المَصْرفيّة رقم (3) لسنة 2016، فقد برزت إشكالية مهمّة مرتبطة بآلية هذا الضمان ترتبط بالتوصيف القانوني لضمان الودائع المصرفية في ذاته من جهة، ومن جهة أخرى بالتوصيف القانوني للجهة التي تتولى إدارة وتنظيم عملية الضمان على الودائع المصرفية، الأمر الذي يدفعنا إلى إستجلاء الغموض في الطبيعة القانونية لضَمان الوَدائِع المَصْرفيّة في العراق، على نحو يعكس أهمّيّة التوصيف القانوني لعملية ضمان الوادئع المصرفية في العراق، حيث إنقسمت خطة البحث إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأوّل، لبيان إشكالية غموض الطبيعة القانونية لضَمان الوَدائِع المَصْرفيّة في العراق. أمّا المبحث الثاني، فقد حدّدنا فيه إشكاليّة التكييف القانوني لجهة ضمان الودائع المصرفية.

الكلمات المفتاحية: ضمان الودائع ; الودائع المصرفية ; التعثر المصرفي ; الشركة المساهمة

الرقابة كألية لضمان مطابقة المنتوج Control as a mechanism to ensure product conformity

عيساوي زاهية, سي يوسف -كجار زاهية حورية,
2024-01-01

الملخص: أدّى الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة إلى ظهور العديد من السلبيات تلك المتعلقة بالمنتوجات الاستهلاكية أو المستهلك بحد ذاته، بالنظر إلى ما يتعرض إليه من أضرار مختلفة نتيجة سلوكات المتدخلين، ونظرا لخطورة هذا الوضع استدرك المشرع ذلك من خلال سن ترسانة من القوانين الهادفة لحماية هذا الأخير. نظرا لارتباط العملية الإنتاجية بالتطور التكنولوجي وما يترتب عنه من اثار وانعدام المطابقة للمواصفات والمقاييس، رأى المشرع ضرورة وجود جهاز فعال مؤهل لمراقبة مطابقة المنتوجات الاستهلاكية ومراقبتها ,وعلى هذا الاساس خول بموجب المادة 25 من قانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مهمة مراقبتها لأعوان قمع الغش، و منحهم في ذلك صلاحيات واسعة في اتخاذ التدابير التحفظية التي من شأنها أن تردع المتدخل وتضمن تنفيذه لالتزاماته بالمطابقة بما يحقق حماية للمستهلك. The State’s economic openness has resulted in many disadvantages for consumer products or consumers per se, given the various damages suffered as a result of interventionist behaviour. Once the legislator recognized the seriousness of the situation, in particular the harm caused by consumer products that did not comply with consumer health and safety, it established an arsenal of laws designed to protect the consumer. Given the link between the productive process and technological development and the implications and lack of compliance with standards and norms, the legislator considered that there should be an effective and qualified control body for the compliance and control of consumer products. On this basis, Article 25 of Law No 09 on consumer protection and the fight against fraud gives it the power to monitor fraud enforcement agents and to give them broad powers to take provisional measures that would deter any intervention and ensure compliance with their consumer protection obligations.

الكلمات المفتاحية: مطابقة المنتوجات، منتوجات إستهلاكية، الرقابة الذاتية، الرقابة الإجبارية، أعوان قمع الغش ، التدابير التحفظية المؤقتة والنهائية. ; : Consumer products, product compliance, self-control, mandatory control, enforcement agents, provisional measures, definitive provisional measures

The Return of Foreign Fighters to Europe: Between Demands for Social Integration and Security Risks

غبريوت كهينة,
2024-01-01

الملخص: The success of the integration process requires passing through different stages and adhering to certain rules stemming from society itself. European countries especially Western ones, found themselves facing a security dilemma related to accepting or rejecting the return of foreign fighters and their families affiliated with the terrorist organization ISIS and demanding their integration. يتطلب نجاح عملية الاندماج المرور عبر مراحل مختلفة، والالتزام بقواعد معينة نابعة من المجتمع بحد ذاته، والدول الأوروبية وخاصة الغربية منها، وجدت نفسها أمام معضلة أمنية تتعلق بقبول أو رفض عودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم التابعين لتنظيم داعش الإرهابي والمطالبة بإدماجهم. La réussite du processus d'intégration nécessite de franchir différentes étapes et d'adhérer à certaines règles émanant de la société elle-même. Les pays européens, notamment occidentaux, se sont retrouvés confrontés à un dilemme sécuritaire lié à l’acceptation ou au refus du retour des combattants étrangers et de leurs familles affiliés à l’organisation terroriste ISIS et à l’exigence de leur intégration.

الكلمات المفتاحية: Social integration; Security; foreign fighters; Europe ; الاندماج الاجتماعي، الأمن، المقاتلين الأجانب، أوروبا ; Intégration sociale; Sécurité; Combattants étrangers; L'Europe

الجهة المختصة بالتدابير المؤقتة والتحفظية في ضوء قانون التحكيم الإماراتي

الصندل مريم, آل علي علي,
2024-02-17

الملخص: تناولت الدراسة موضوع الجهة المختصة بالتدابير الوقتية والتحفظية في ضوء قانون التحكيم دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه تختص المحكمة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، ولهذا الاختصاص شروط محددة قانوناً، وآثار القانونية تترتب على هذا الاختصاص. كما تختص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، وقد حدّد المشرع الإماراتي شروط اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، وحدّد صلاحيات الهيئة في سبيل قيامها بالتدابير الوقتية والتحفظية. توصلت الدراسة في نهايتها لبعض النتائج وكان أهمها: أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أخذ بفكرة الاشتراك في اتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية بين القضاء والتحكيم. ولم يرتب على اختصاص المحكمة باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية أي آثر على اتفاق التحكيم وإجراءاته. كما توصلت الدراسة لبعض التوصيات كان أهمها: ضرورة تدخل المشرع الإماراتي لتعديل البند الثالث من نص المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018.

الكلمات المفتاحية: التدابير المؤقتة ; التدابير التحفظية ; شروط اختصاص المحكمة ; الآثار القانونية ; شروط اختصاص هيئة التحكيم

TERRITORIAL EXCLUSIVITY CLAUSE IN FRANCHISE AGREEMENT

بضليس عبد العزيز, حساين سامية,
2024-03-08

الملخص: Territorial Exclusivity Clause is one of the conditions that have been included in Franchise Agreements. This clause is important for the success of the franchise activity for the Franchisee is the exclusive representative of the brand in a specific area; it enables him to guarantee the customers of the exploited - usually well known- brand, and therefore, parts him from competition, which results in achieving a high turnover. However, the Algerian Competition Law prohibits all explicit or implicit practices and agreements that aim to impede, limit, or violate the freedom of competition in the market or part of it. Exclusive practices are among the practices prohibited by Article 10 of Order 03-03, amended and supplemented. On the other hand, the legislator points out some exceptions for some agreements that can be approved by the Competition Council despite the violation of the provisions of the free competition’s rules given its benefits to the public interest. Key Words:. ملخص: يعد شرط الاستئثار الإقليمي من الشروط التي جرى العمل على ادراجها في عقود الفرانشايز، ويعتبر هذا الشرط مهما لنجاح نشاط الفرانشايز كون المتلقي يكون الممثل الوحيد والحصري لتلك العلامة في تلك المنطقة المحددة وهو ما يمكنه من ضمان زبائن تلك العلامة المستغلة و التي عادة ما تكون علامة مشهورة فيكون بمنأى عن منافسة الغير، وهو ما يساعده على تحقيق رقم اعمال مرتفع . غير ان قانون المنافسة الجزائري يحظر جميع الممارسات والاتفاقات الصريحة او الضمنية عندما تهدف الى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها او الاخلال بها في السوق أو جزء منه ومن ضمن هذه الممارسات نجد الممارسات الاستئثارية التي حظرتها المادة 10 من الامر 03-03 المعدل والمتمم . إلاّ أنّ المشرع أورد بعض الاستثناءات على بعض الاتفاقات التي يمكن اجازتها بموافقة مجلس المنافسة رغم انها تخالف احكام قواعد المنافسة الحرة نظرا لما تحققه من فوائد للمصلحة العامة . Résumé: La clause d'exclusivité régionale est l'une des conditions qui ont été intégrées dans les contrats de franchise. Cette clause est importante pour la réussite de l'activité de franchise dans la mesure où le franchisé est le représentant exclusif de la marque dans une région spécifique ; ceci lui permet de garantir la clientèle de la marque exploitée - généralement réputée - et, par conséquent, le met à l'abri de la concurrence, ce qui lui assure de réaliser un chiffre d'affaires important. Cependant, la loi algérienne sur la concurrence interdit toutes les pratiques et accords explicites ou implicites qui visent à entraver, limiter ou violer la liberté de concurrence sur le marché ou une partie de celui-ci. Les pratiques exclusives font partie des pratiques interdites par l'article 10 de l'ordonnance 03-03 modifiée et complétée. En revanche, le législateur prévoit des exceptions pour certains accords qui peuvent être approuvés par le Conseil de la concurrence malgré la violation des dispositions des règles de la libre concurrence en raison de leur utilité publique.

الكلمات المفتاحية: Franchise Agreement ; Exclusivity Clause ; Exclusive Practices ; Free Competition ; Trademark

هوية التاجر الرقمي في منصة الميتافيرس

الحمادي سندية, عبد الحي عماد الدين,
2024-03-08

الملخص: تسعى هذه الدراسة إلى بيان جانب من ممارسة التجارة عبر تفنية الميتافيرس، ويتعلق موضوعها بمعرفة الوسائل التنظيمية التي يتم بها الكشف عن هوية التاجر الرقمي في هذه المنصة، وبسبب ندرة السوابق القضائية نبحث التحديات القانونية المحتملة التي قد تعترض مسألة التحقق من صفة المتعاقد من جهة التاجر أو الشركة، وبالتالي ندرس مجال إعمال النصوص القانونية التي توافق تدعيم المصداقية والموثوقية في نظام البيئة التجارية الافتراضية من عدمها، وذلك استناداً إلى بعض القوانين الداخلية والدولية الناظمة للتجارة بشكلها المعاصر، فتسلط الضوء على التشريع الإماراتي في ظل القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والقانون الاتحادي للمعاملات التجارية رقم (50) لسنة 2022 بشكل أساسي، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض التشريعات الأخرى لتدعيم الدراسة كالمشرع الأمريكي وقانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية كلما أمكن ذلك. هذا وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها إمكانية تنظيم الكشف عن هوية التاجر الرقمي في بيئة الميتافيرس بتوظيف تقنيتي الذكاء الاصطناعي و تقنية البلوك تشين كوسيط الكتروني حتى ولو لم يكن مرخصاً أو من خارج البلا لخدمة التحقق من الهوية الرقمية، كما خلص البحث إلى عدة توصيات أبرزها نوصي المشرع الإماراتي بعدم الاكتفاء بتعريف التاجر الرقمي وإفراد أحكام له أو إضافة تعديلات على نصوص التاجر، وإنما بوضع أحكام خاصة بتعاملات الشخصية الرقمية نظراً لحيوية هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: التجارة ; الميتافيرس ; التقنية ; الحديثة ; الإمارات

أحكام المحكمتين العربية والافريقية لحقوق الانسان كضمان لحماية حقوق الانسان في المنطقة العربية

قنطار كوثر,
2024-04-25

الملخص: ستلعب أحكام المحكمة العربية والمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان دورا أساسيا وفعالا في حماية حقوق الانسان في المنطقة العربية فهي الضمان الأساسي لتحقيق ذلك، حيث ستعمل أحكام المحكمة العربية مستقبلا على حماية حقوق الانسان بطريقة مباشرة في حين أن أحكام المحكمة الافريقية ستحمي حقوق الإنسان بطريقة غير مباشرة من خلال قيام الدول العربية الواقعة في قارة افريقيا والمنظمة إلى المحكمة الافريقية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتعديل نظمها الداخلية وممارستها طبقا لما جاء في الأحكام وتأثر بقية الدول العربية الأخرى بهذه التعديلات. the judgements of the Arab Court and the African Court of human rights will play a fundamental and effective role in the protection and development of human rights in the Arab region, In the future, the Arab Court's judgments will directly protect human rights in the Arab region, while the African Court's judgments will protect human rights indirectly through the implementation of the Arab Countries situated in the African continent and which ratified the Protocol which established the African Court of Justice of the judgments issued against them and amending their internal systems and practices in accordance with the judgments. This amendment will be reflected and it will influence the rest of the Arab countries which will also modify their internal systems and practices in accordance with the jurisprudence of the African Court, allowing for the effective protection of human rights.

الكلمات المفتاحية: أحكام ; المحكمة العربية ; المحكمة الافريقية ; حقوق الإنسان ; ضمان ; المنطقة العربية ; Judgements ; Arab court ; African court ; Human rights ; Guarantee ; Arab region

الكفاح المسلح من أجل نيل حق تقرير المصير والإرهاب الدولي: بين الارتباط وضرورة التمييز

حامل صليحة,
2024-03-29

الملخص: يكفل القانون الدولي المعاصر حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره من الاستثناءات الواردة، على سبيل الحصر، على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، ولكن هناك بعض الدول ترفض إقراره وتعتبره إرهابا. إن ممارسة هذا الحق يقتضي اللجوء لاستخدام القوة في إطار الكفاح المسلح الذي تخوضه الحركات التحررية مما يؤدي إلى الخلط بينه وبين الإرهاب لأن كلاهما يستعمل القوة من أجل الوصول إلى غايته، غير أنه لا بد من التمييز بين الكفاح المسلح من أجل نيل حق تقرير المصير كحق مشروع وبين الإرهاب الدولي الذي يعد استخداما غير مشروع للقوة. Contemporary international law guarantees peoples' right to self-determination as an exclusive exception to the principle of the prohibition of the use of force in international relations, but some States refuse to recognize it as terrorism. The exercise of this right requires the use of force in the context of the armed struggle of libertarian movements, thus confusing it with terrorism because both use force to achieve its purpose, but a distinction must be drawn between armed struggle for self-determination as a legitimate right and international terrorism which is considered an unlawful use of force.

الكلمات المفتاحية: استخدام الق ; ة ; الحق في تقرير المصير ; الكفاح المسلح ; الإرهاب

The role of the Media Sector Supervisory Authority in banning the spread of hate speech in Algerian media

حدوش وردية,
2024-03-08

الملخص: Abstract Hateful rhetoric increases from day to day and this speech is criminalized by all legislation around the world. Among them the Algerian legislator who confirmed in the Constitution the need to respect individuals and not to incite hatred and combat all forms of discrimination in all fields, has enacted an anti-hate law in 2020 and has urged journalists to refrain from numerous acts affecting their journalistic activity such as spreading and disseminating false news. Endangering people, praising racism, terrorism, intolerance, violence or spreading hate speech and discrimination. This is confirmed by Algeria's new Information Law of 2023. To emphasize the rigour of the media law in the fight against discourse of discrimination and hatred, the authorities of the audiovisual sector intervened on several occasions to renounce and prevent the dissemination of such rhetoric as the decision to temporarily prevent the broadcasting of the private channel “Al Hayat”. دور سلطتي ضبط قطاع الإعلام في حظر نشر خطاب الكراهية في الإعلام الجزائري. ملخص: خطاب الكراهية يزداد يوما عن يوم و هذا الخطاب جرمته كل التشريعات حول العالم ، و من بينهم المشرع الجزائري الذي أكد في الدستور على ضرورة احترام الأفراد و عدم التحريض على البغض و مكافحة كل أشكال التمييز في كل الميادين فقد وضع قانونا لمكافحة الكراهية في سنة 2020 كما حث الصحفيين بالامتناع عن العديد من الأعمال التي تؤثر على نشاطهم الصحفي كنشر وبث أخبار كاذبة، تعريض الأشخاص للخطر، و الإشادة بالعنصرية و الإرهاب و التعصب و العنف أو نشر خطاب الكراهية و التمييز. وهذا ما أكد عليه قانون الإعلام الجزائري الجديد الصادر في سنة 2023. للتأكيد على صرامة قانون الإعلام في مكافحة خطاب التمييز و البغض تدخلت سلطتي ضبط قطاع السمعي و البصري في عدة مناسبات لنبذ و منع نشر مثل هذا الخطاب كالقرار في منع بث قناة الحياة الخاصة مؤقتا. Résumé La rhétorique haineuse augmente de jour en jour et ce discours est criminalisé par toutes les lois du monde. Parmi eux, le législateur algérien qui a confirmé dans la Constitution la nécessité de respecter les individus et de ne pas inciter à la haine et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines, a promulgué une loi anti-haine en 2020 et a exhorté les journalistes à s’abstenir de nombreux actes affectant leur activité journalistique, tels que la diffusion et la diffusion de fausses nouvelles. Mettre en danger les gens, faire l’éloge du racisme, du terrorisme, de l’intolérance, de la violence ou répandre le discours de haine et la discrimination. Cela est confirmé par la nouvelle loi algérienne sur l’information de 2023. Souligner la rigueur du droit des médias dans la lutte contre les discours de discrimination et de haine, les autorités du secteur audiovisuel sont intervenues à plusieuners reprises pour renoncer et empêcher la diffusion de rhétoriques telles que la décision d’empêcher temporairement la diffusion de la chaîne privée « Al Hayat ».

الكلمات المفتاحية: Key Words: hateful language, control power, audiovisual sector, Algerian Constitution

THE PROHIBITED AGREEMENTS PROTOTYPES

نعار فتيحة,
2024-03-29

الملخص: Abstract Prohibited agreements are considered to be one of the most important restrictive practices, as the agreement itself is authorised, and becomes prohibited only if its objective is likely to have a negative impact on the freedom of competition to prevent, restrict or distort competition. However, with reference to the provisions of the legislation relating to competition, it is noted that it is difficult to identify prohibited agreements because of their complex nature and their different types on the one hand, and the criminal system characterised by these anti-competitive practices on the other hand. نماذج الاتفاقات المحظورة ملخص: تعتبر الاتفاقات المحظورة من أهم الممارسات المقيدة للمنافسة، فالاتفاق نفسه مباح فلا يصبح محظورا إلا إذا كان غرضه من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على حرية المنافسة من خلال منعها أو عرقلتها أو تقييدها. ولكن بالرجوع إلى أحكام النص التشريعي المتعلقة بالمنافسة، يمكن التركيز على صعوبة حصر الاتفاقات المحظورة نظرا لطابعها المركب واختلاف نماذجها من جهة، وعلى النظام الجزائي المميز لهذه الممارسات المنافية للمنافسة الحرة من جهة أخرى. Résumé : Les ententes prohibées sont considérés comme l’une des pratiques restrictives de la concurrence les plus importantes, dans la mesure où l'accord lui-même est autorisé, et ne devient interdit que si son objectif est susceptible d'avoir un impact négatif sur la liberté de concurrence d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Toutefois, en référence aux dispositions du texte législatif relatives à la concurrence, on constate la difficulté d'identifier les accords prohibés en raison de leur nature complexe et de leurs différents types d'une part, et du système pénal caractérisé par ces pratiques anticoncurrentielles à la libre concurrence d'autre part.

الكلمات المفتاحية: Agreements ; Prohibition ; Free Competition ; Restrictive Competition Practices ; Algerian Legislation

Public independent authorities in Algerian law

Zouaïmia Rachid , Aiden Razika ,

Received date: 23-08-2023 Publication date: 29-02-2024 pages 8-27.

INCONSISTENCY OF OPINION BETWEEN JURISPRUDENCE AND JUDICIARY IN TERMS OF THE RECONCILIATION PROCEDURE IN CASES OF TALAK AND TATLIK IN ALGERIAN FAMILY LAW

Yassine Chami , Souad Elzerouali ,

Received date: 26-09-2023 Publication date: 29-02-2024 pages 28-43.

SECTOR INTEGRATION AND COMMUNITY BUILDING :A COMPREHENSIVE VISION FOR LOCAL DEVELOPMENT IN FRANCE

Demmouche Mustapha , Safou Mohamed ,

Received date: 09-07-2023 Publication date: 29-02-2024 pages 44-59.

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON PATENT LEGAL PROTECTION IN ALGERIA

Abdessemed Rima ,