مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

Journal of Legal and Economic Research

EISSN: 2661-7455
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 80%
Temps moyen de réponse: 253 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 42 Jours

Année de création: 2018
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire Aflou
Facteur d'impact ASJP: 0.3464

Description

The Journal of "Legal and Economic Research" is a bi-annual, and free scientific journal. Published by the university center in Aflou, Algeria. The journal is interested in the field of legal sciences and economic, and publishes its research in three languages: 'Arabic, English, and French', and provides an academic platform for researchers to contribute to innovative work in this field with original research presented accurately, and objectively in a scientific manner that matches the specifications of the refereed articles , It is also interested in originality and seriousness. The journal is published in both print and electronic versions. And it is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific abilities to contribute to its numbers with one of the emerging issues related to its field of specialization, every six months of the month (January - June) of each year.

Annonce

إعلان هام للباحثين:

رزنامة المواعيد لاستقبال المقالات العلمية:

نفيد جميع الباحثين الراغبين في المساهمة بنشر أبحاثهم العلمية في "مجلة البحوث القانونية والاقتصادية"، أن رزنامة المواعيد التي تم تحديدها، تتجلى وفقا للمنوال التالي:

فترة استقبال المقالات للعدد 02 من المجلد 05 (جوان2022)

تكون على النحو الآتي:

من 01 فبراير 2022 إلى غاية 20 فبراير 2022

فترة استقبال العدد 01 من المجلد 06 (جانفي 2023)

تكون على النحو التالي:

من 01 جويلية 2022 إلى غاية 20 جويلية 2022

بينما يبقى المجال لإستقبال المساهمات العلمية للنشر مفتوحا للمساهمين والباحثين من خارج الجزائر

كل مقال يصل بعد الفترة المحددة أعلاه، يخضع لفترة استقبال العدد الموالي للتقييم والتحكيم.

نرجو من الباحثين الالتزام بمجالات المجلة وكل مقال خارج هذه المجالات يتعرّض للرفض، كما نرجو من الباحثين ارسال مقالاتهم في شكل قالب المجلة المعتمد للنشر، وألا يتجاوز المقال 25 صفحة وألا يقل عن 15 صفحات، وكل مقال لا يلتزم بشروط النشر يتعرّض للرفض.

تم تحصيل العدد المقرر من المقالات الممكن تسييرها.

نحن بصدد معالجة المقالات التي تم استلامها.

تستمر المجلة في استقبال المقالات من خارج الجزائر.

*******

طلب شهادة النشر يتم عن طريق الاميل، على أن يتضمن الطلب كل البيانات بما فيها رابط المقال.

*************

عملية إستقبال، تقييم المقال ومتابعته

1- يراعى تخصص المجلة، المقالات المستقبلة لا بد أن تكون في تخصصات البحوث القانونية والاقتصادية و أن يكون البحث مفيدا.

2- يستقبل المقال إداريا اذا كان يلتزم بكل الشروط بما فيها احترام القالب الخاص بالمجلة، اذا خالف ذلك يتم رفض المقال اداريا.

(عند التسجيل ينبغي إعطاء أهمية قصوى للبيانات القاعدية المطلوبة و ينبغي التأكد من صحة هذه البيانات: عنوان البحث، الاسم و اللقب لكل المشتركين في البحث، اذا كان البحث باللغة العربية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و اللغة الانجليزية، إذا كان البحث باللغة الانجليزية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و أيضا باللغة العربية، أما اذا كان البحث باللغة الفرنسية فيكون عنوان اللبحث و الملخص باللغة (فرنسية، و انجليزية)، كما يؤكد أيضا على الكلمات المفتاحية، كما يجب أن تكون الاميلات المسجلة على متن البحث هي نفسها المسجلة في البيانات القاعدية على المنصة بما فيها إميل الارسال.

3- بعد القبول الاداري للمقال، على جميع الباحثين المشتركين في المقال تأكيد ملكيتهم للمقال عبر الرسالة الآلية التي تصلهم والتي تحمل عنوان : Submission Confirmation و في حالة عدم تأكيد الملكية من طرف جميع المشتركين في المقال خلال 15 يوما يتم رفض المقال اداريا.

4- عند قبول المقال اداريا، يتم إغفال هوية الباحث أو الباحثين و توجيه المقال للتحكيم من طرف محكمين إثنين و يكون قرار هيئة التحرير حسب الحالات التالية:

قرار المحكم1	قرار المحكم2	قرار هيئة التحرير
مقبول	مقبول	مقبول
مقبول	مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول
مقبول	مقبول مع تعديلات كبيرة	مقبول بتحفظ
مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول بتحفظ
مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول مع تعديلات كبيرة	مقبول بتحفظ
مقبول مع تعديلات صغيرة	مرفوض	مرفوض
مقبول مع تعديلات كبيرة	مقبول مع تعديلات كبيرة	مرفوض
مقبول مع تعديلات كبيرة	مرفوض	مرفوض
مقبول	مرفوض مع تعليل مقنع	مرفوض
مقبول	مرفوض مع تعليل غير مقنع	محكم فاصل

5- في حالة المقال المقبول بتحفظ، على الباحث إجراء التعديلات المطلوبة و إعادة ارساله من خلال الايقونة الخاصة، يتم من جديد اغفال المقال و تحويله لنفس المحكمين لاعطاء القرار النهائي.

6- إذا قبل البحث بصفة نهائية يتم إشعار المؤلف المراسل بذلك آليا، و يمكنه طلب شهادة وعد بالنشر بعد إدراج المراجع من خلال الايقونة الخاصة في حسابه.

اذا رفض المقال رفضا نهائيا يتم إبلاغ المؤلف المراسل بذلك آليا.

7- قبول المقال لا يعني صدوره في العدد الموالي مباشرة بالنظر لضخامة عدد المقالات لكنه يبرمج حسب الأولوية.

8- القبول العلمي للمقال لا يعني نشره كما هو، يكون لهيئة التحرير و هيئة المراجعة اللغوية دور في تنقيح المقال من الأخطاء اللغوية اذا كانت قليلة.

مع خالص المودة والتقدير ... عن إدارة التحرير

10-02-2022

Volumes

Numéros

466

Articles

الإطار القانوني لجريمة قطع الطريق العمومي The Legal framework for the crime of blocking the public road

بن عودة صليحة,
2024-03-08

الملخص: ملخص: أصبحت ظاهرة قطع الطريق العمومي عملية سهلة للضغط على السلطات العامة قصد الاستجابة للمطالب والانشغالات، ولكن هذه الأعمال تؤدي إلى عرقلة حركة المرور وحرية التنقل المضمونة دستوريا نتيجة التجمهر والاعتصام في الطرق العامة وقطعها. هذا من شأنه المساس بالنظام العام الذي يحميه القانون. فالاعتداء على الطريق العام من الناحية القانونية يعتبر فعلا مجرما، حاول المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية متميزة أخذت أوصافا متباينة من الجناية إلى الجنحة إلى المخالفة، وبذلك يأخذ كل فعل إجرامي التكييف القانوني المناسب له. Abstract: The phenomenon of blocking the public road has become an easy operation to pressure on the public authorities to respond to demands and concerns. but these actions lead to obstruction traffic and freedom of secured mobility constitutional as a result of gathering and sit-in in public roads. This would be dependent on the public order which protects the law. In law, breaking into public roads is a criminal act, Algerian legislator tried to set outstanding legal texts took differentials from a felony to the misconception to the violation, and so takes all the act of criminal conditioning for him.

الكلمات المفتاحية: جريمة ; قطع ; الطريق العام ; العقو بة ; قانون ; law,crime, ; blocking, ; road public, ; punishment, ; pornography

دور الإصلاح الميزانياتي في ترشيد الإنفاق العام في الجزائر

عمالو عبد الجليل, مداحي عثمان,
2024-01-22

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دراسة حالة الجزائر من خلال مشروع الإصلاح الميزانياتي ودوره المحوري في تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق العام ضمن متطلبات الحوكمة المالية القائمة على الشفافية والإفصاح والى محاولة إرساء قيمها في إدارة الميزانية العامة بكفاءة وفعالية. توصلت هذه الدراسة في الأخير إلى عدة نتائج لعل أهمها: أن القانون العضوي الجديد 18/15 المتعلق بقوانين المالية يهدف إلى ربط النفقة العامة بتحقيق النتائج من خلال توجيهها نحو منطق النتائج بدلا من منطق الوسائل، وأن ترشيد الإنفاق العام في الجزائر يبقى رهانا أمام الدولة نظرا لارتباط مداخيل الميزانية العامة بمداخيل الجباية البترولية. This study aims to shed light on the case study of Algeria through the budget reform project and its pivotal role in activating the policy of rationalizing public spending within the requirements of financial governance based on transparency and disclosure and to try to establish its values in managing the public budget efficiently and effectively. Finally, this study reached several results, perhaps the most important of which are: The new organic law 15/18 related to the financial laws aims to link public expenditure to achieving results by directing it towards the logic of results instead of the logic of means, and that the rationalization of public spending in Algeria remains a bet before the state, given Because the revenues of the general budget are linked to the revenues of petroleum taxation.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح الميزانياتي ; الميزانية العامة ; ترشيد الإنفاق العام ; الجزائر

سلطة الضبط الإداري للوزير الأول في ظل جائحة كورونا

العلمي محمد علي إسلام,
2024-04-13

الملخص: تتمحور الدراسة حول تبيان الدور المنوط بالوزير الأول في ممارسته لسلطة الضبط الإداري في ظل جائحة كورونا والدور الذي يقوم به. إن النصوص الدستورية لم تمنح صراحة للوزير الأول سلطات في مجال الضبط الإداري. لكن تم التنويه عنها في الوظيفة التنظيمية التنفيذية التي يمارسها بموجب نص المادة 112/3 من تعديل دستور 2020، باعتباره المسؤول عن تنفيذ القوانين. و يعتبر الوزير الأول من بين سلطات الضبط الإداري العام بموجب ما يتخذه من مراسيم تنفيذية تضبط وتحدد كيفية ممارسة الحريات العامة في مختلف المجالات ، بشرط أن تكون تلك المراسيم التنفيذية منسجمة مع القوانين المتعلقة بالحريات وتطبيقاتها، كما أن السلطة التنظيمية المخولة للوزير الأول مرتبطة بالسلطة التشريعية وليست منفصلة عنها فضلا عن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية. فيمكن للوزير الأول إصدار جملة من القرارات في شكل مراسيم تنفيذية تتعلق بجانب معين من جوانب النظام العام (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العمومية ) و يشمل تطبيقها كامل التراب الوطني خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا و تداعيات الصحة العامة للمواطنين بالمقابل احترام الحقوق و الحريات العامة لما يتمتع به من إمتيازات السلطة العامة في اتخاذه لمجموعة من التدابير الوقائية و الإجرائية. Absrtract: The study focuses on clarifying the role of the Prime Minister in exercising administrative control authority during the COVID-19 pandemic and the role he plays. The constitutional texts do not explicitly grant the Prime Minister powers in the field of administrative control. However, they were mentioned in the executive organizational function exercised under Article 112/3 of the 2020 constitutional amendment, considering him responsible for law enforcement.The Prime Minister is among the general administrative control authorities through the executive decrees that regulate and determine the exercise of public freedoms in various areas, provided that these executive decrees are consistent with the laws related to freedoms and their applications. The regulatory authority granted to the Prime Minister is linked to the legislative authority and is not separate from it, in addition to the regulatory authority of the President. The Prime Minister can issue a series of decisions in the form of executive decrees related to specific aspects of the public order (public security, public tranquility, public health), applicable nationwide, especially during the spread of the COVID-19 pandemic and the public health implications for citizens, while respecting public rights and freedoms and the privileges of public authority in taking a range of preventive and precautionary measures.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري ; الوزير الأول ; فيروس كورونا ; تدابير الوقاية ; النظام العام

العلامات المقلدة و تاثيرها على مستهلك السلع و الخدمات الالكترونية

بن عطية خيرة, بلقاسمي كهينة,
2024-05-04

الملخص: تتخذ السلع و الخدمات تسمية تميزها عن غيرها من المنتجات او ما يسمى بالعلامات، حيث ان هذه الأخيرة أصبحت في الوقت الراهن احد أهم عناصر الملكية الصناعية التي تساهم في انتعاش الاقتصاد، و يعول عليها في دفع عجلة التنمية خصوصا مع انتشار التجارة الالكترونية، سهل من تسويق العلامات من جهة، و جعلها عرضة للاعتداء من جهة أخرى بطريقة اسرع عن طريق التقليد، و من سلبيات تقليد العلامة تأثيرها على الاقتصاد الوطني و كذا على صاحب الحق على العلامة و على المستهلك بصفة خاصة باعتباره المستهدف المباشر من هذا التقليد و باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية. Products and services take a sign that distinguish them from other products or what is known as mark. This latter has currently become one of the most important elements of the industrial property that contributes to the economic revival and the reliable factor which drives the economic development particularly with the spread of the e-commerce which, on the one hand, has facilitated the marketing of the trademarks, and, on the other hand, it rapidly exposed the mark to a set of attacks through counterfeiting. The main disadvantages of the mark counterfeiting consist of its negative effect on the national economy and the mark right holder as well, in addition to the consumer particularly as being the direct target of the mark counterfeiting and the weaker party of the consumption Relationship.

الكلمات المفتاحية: العلامات ; التقليد، ; المستهلك الالكتروني ; تأثير التقليد ; marks ; , counterfeiting ; electronic consumer ; impact of imitation

بناء الاقتصاد المنتج والتنافسي في الجزائر

بن بعلاش خاليدة,
2024-05-11

الملخص: تسعى الدولة الجزائرية في الآونة الأخيرة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، في المجالات ذات العلاقة بالجوانب التنموية والإنتاجية. وذلك في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، الذي تبنى برنامجه نهج اقتصادي يتلخص مضمونه في عنوان "بناء الاقتصاد المنتج والتنافسي"، تفعيلا وتطبيقا لما جاء في ديباجة دستور 2020، وذلك بغية تنويع الصادرات والحد قدر الإمكان من الاستيراد.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد ; التنمية ; الدستور ; برنامج

Environmental Technology's Contribution to Sustainable Development in Desert Regions - Sahara Forest Project as a model

حفناوي آمال,
2024-05-03

Résumé: This study aims to present the role of environmental technology in meeting the requirements for achieving sustainable development in desert and arid regions. The Sahara Forest Project model was presented with the environmental technologies it depends on, and what distinguishes it as a comprehensive, innovative system that would contribute effectively to facing global challenges. It was concluded that the experiences of implementing the project in Qatar and Jordan showed good capabilities that contribute to achieving true sustainable development in desert areas. It enables the production of much-needed resources and provides valuable jobs while preserving the ecosystem.

Mots clés: Environmental technology ; Sustainable Development ; Desert Regions ; Environmental Protection ; Sahara Forest Project

مساهمة التسويق بالعلاقات السياحي الالكتروني في الرفع من إيجابية صورة الزبائن الذهنية

هدروق لحسن, مهدي مراد,
2024-05-03

الملخص: هدف هذه الدراسة تمثل في ابراز مدى مساهمة التسويق بالعلاقات السياحي الالكتروني في تحسين صورة وكالة ام الرمال السياحية لدى زبائنها، والذين مثلو لنا مجتمعا لدراستنا هاته. مستخدمين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع 110 استبانة استرجعنا منها 100 تمت دراستها بالاستعانة ببرنامج التحليل الإحصائي 22spss وقد تم التوصل الى ان الاهتمام الذي توليه الوكالة بالأبعاد التالية (التفاعل، الاتصال، الالتزام)، أدى الى الرفع من صورة الوكالة في اذهان زبائنها. فيما لم يساهم بعد معالجة الشكاوى في الرفع من صورة الزبائن الذهنية، وذلك لان أصل الكثير من هذه الشكاوى خارج عن نطاق الوكالة، ويرتبط بالبيئة الخارجية المحيطة. The objective of this study is to highlight the extent to which marketing of electronic tourism relations has contributed to the better image of the MSA of its clients, who have represented us as a community for our study. Using that analytical descriptive approach, 110 identifications were distributed, 100 of which were re-examined using Statistical Analysis Programme 22spss. It was concluded that the Agency ' s attention to the following dimensions (reactiveness, communication, commitment) had led to a higher profile of the Agency in the minds of its clients. The handling of complaints has not yet contributed to raising the mental image of clients, as many of these complaints originate outside the Agency and are linked to the surrounding external environment.

الكلمات المفتاحية: التسويق بالعلاقات، الصورة الذهنية، التسويق بالعلاقات السياحي، وكالة أم الرمال. ; Marketing relationships, mental image, marketing tourism relations, the Mother Sand Agency

الحجز على حقوق الشركاء في الشركات التجارية

بن مختار إبراهيم,
2024-05-04

الملخص: إن مسألة الحجز والتنفيذ على الحقوق المالية الشركاء، إن في شركات الأشخاص أو شركات الأموال، تحمل طابعا خصوصيا بالنظر إلى طبيعة الأموال المراد حجزها، من حيث أنها حقوق مالية للشريك أو المساهم، وهي في نفس الوقت مستقرة في الذمة المالية للشركة، وتمثل جزءً من رأس مالها، وهي أموال تتجاذبها نصوص إجرائية تضمن حق الدائن الحاجز في توقيع الحجز لاقتضاء حقه، ونصوص موضوعية تكرس مبادئ ثابتة في قوانين الشركات كمبدأ ثبات رأس المال، وعدم قابليته للتجزئة، وانفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء.

الكلمات المفتاحية: الحجز ; حصص الشركاء ; الأسهم

مسؤولية المسؤول عن المعالجة

حاج بوسعادة فتيحة,
2024-04-23

الملخص: تساهم التقنيات الحديثة لحد كبير في تطوير العديد من القطاعات العمومية والخاصة التي تقدم السلع والخدمات، مما يتطلب تجميع للمعطيات الشخصية ومعالجتها. وقد نتج عن ذلك نوع جديد من المشاكل المتعلقة بالمساس بالخصوصية. كما أن الشخص عندما يقدم المعلومات المتعلقة به يعتقد أن تلك المعلومات لا تستعمل إلا للغرض المحدد، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فهي قد لا تستعمل فقط للغرض المعلن، وهذا فيه مساس بخصوصية الشخص، وقد يشكل اعتداء صارخا على حقوقه الشخصية. لذلك تسعى الدول إلى توفير الحماية الكافية للمعطيات الشخصية من كل اعتداء، لاسيما من خلال تحديد التزامات المسؤول عن المعالجة والتي تترتب عن مخالفتها المسؤولية. Modern technologies contribute greatly to the development of many public and private sectors that provide goods and services, which requires the collection and processing of personal data. This resulted in a new type of privacy problem. Also, when a person provides information related to him, he believes that this information is only used for the specified purpose, but the truth is otherwise, as it may not be used only for the stated purpose, and this violates the person’s privacy, and may constitute a blatant assault on his personal rights. Therefore, states seek to provide adequate protection for personal data from any attack, especially by specifying the obligations of the controller, the violation of which entails liability. key words: personal data, violation of privacy, person concerned, the controller, responsibility.

الكلمات المفتاحية: شخص معني ; معطيات ذات طابع شخصي ; معالجة معطيات ; المسؤول عن المعالجة ; مسؤولية

الجباية الخضراء كألية لتمويل الاقتصاد الأخضر: دراسة حالة ولاية الأغواط للفترة (2019- 2023)

ساري حورية,
2024-05-07

الملخص: ملخص: لقد استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى أهمية استخدام الجباية الخضراء كألية مالية لتمويل الاقتصاد الأخضر في ولاية الأغواط، ولتحقيق هذا الهدف تم توظيف المنهج التحليلي في عرض وتحليل مختلف الضرائب الخضراء التي سنها المشرع الجبائي الجزائري ، كما تم القيام بدراسة حالة ولاية الأغواط، بتحديد حجم حصيلة هذا النوع من الضرائب للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى غاية 2023. ولقد توصلت الدراسة إلى أن الجباية الخضراء تسهم في تمويل توجه نحو الاقتصاد الأخضر رغم قلة حصيلتها، كما أن هناك جملة من التحديات التي تواجه تطبيقها مما يتطلب ايجاد حلول لها . Abstract: This study aimed to find out the importance of using green taxation as a financial mechanism to finance the green economy in the state of Laghouat. To achieve this goal, the analytical approach was employed in presenting and analyzing the various green taxes enacted by the Algerian tax legislator. A case study was also conducted in the state of Laghouat, by determining the size of the proceeds of this tax.for the period extending from 2019 to 2023. The study concluded that green taxation contributes to financing a trend towards a green economy despite its small revenues, and there are a number of challenges facing its application, which require finding solutions to them.

الكلمات المفتاحية: جباية خضراء ; اقتصاد أخضر ; ولاية أغواط

الآليات الجديدة للوقاية من الفساد في ابرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظل القانون 23/12

سايحي كمال, مجدوب خيرة,
2024-05-10

الملخص: ملخص : هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الآليات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد 23/12 و مدى مساهمتها في الوقاية من الفساد في إبرام الصفقات العمومية في الجزائر وذلك من خلال تعزيز الشفافية و النزاهة في مختلف المراحل التي تمر بها عملية ابرام الصفقات العمومية وكذا ما مدى معالجة هذا القانون للثغرات التي كانت تتيح الفساد وفق المرسوم 15/247 ، وتمت دراسة حالة لابرام صفقة عمومية ببلدية سيدي بوزيد. وتم التوصل الى بعض النتائج أهمها وجوب استخدام الرقمنة في الصفقات العمومية وذلك من خلال وجوب وضع المصالح المتعاقدة لوثائق الدعوة الى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المترشحين للصفقات العمومية بالطريقة الالكترونية ،كما أوجب كذلك الرد على الدعوة الى المنافسة بالطريقة الالكترونية وذلك للوقاية من الفساد . Abstract: The study aimed to shed light on the new mechanisms introduced by the recent law 23/12 and their contribution to preventing corruption in the procurement of public contracts in Algeria. This was achieved by enhancing transparency and integrity across various stages involved in the public procurement process. Additionally, the study assessed how this law addressed the loopholes that facilitated corruption as per Decree 15/247. A case study was conducted on a public contract in the municipality of Sidi Bouzid. Some results were reached regarding the necessity of using digitization in public contracts, through the obligation of contracting departments to place documents calling for competition at the disposal of contractors or candidates for public contracts electronically, and it was also required to respond to the invitation to competition electronically to prevent corruption.

الكلمات المفتاحية: فساد ; صفقات عمومية ; قانون 23/12 ; فساد اداري ; فساد مالي ; Corruption ; public contracts ; Law 23/12 ; administrative corruption ; financial corruption

Legislating orders in Algeria in the light of the constitutional amendment 2020

Hiba Sekri, نقيش لخضر,
2024-05-03

الملخص: Abstract: The scientific objectives of this research paper, which falls within the Legal Studies, which deals with the topic of the president's authority to legislate by orders in the light of the constitutional amendment 2020, constitute the extent of acquaintance with the concept of legislation by orders, and knowledge of the cases identified by the constitutional founder of the mechanism of legislation by orders to the president of the Republic, and the most important presidential orders since the last constitutional amendment 2020. keywords: Legislation by orders, the president of the Republic, cases of legislation by orders. ملخص تشكل الأهداف العلمية من هذه الورقة البحثية التي تندرج ضمن الدراسات القانونية، والتي تتناول موضوع سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر على ضوء التعديل الدستوري 2020، مدى التعرف على مفهوم التشريع بالأوامر، ومعرفة الحالات التي حددها المؤسس الدستوري لآلية التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية، وذكر أهم الأوامر الرئاسية منذ التعديل الدستوري الأخير 2020.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التشريع بالأوامر،رئيس الجمهورية ، حالات التشريع بالأوامر

التكييف القانوني لجريمة الابعاد القسري للطفل اثناء النزاعات المسلحة

شرفاوي مصطفى, رحيم كمال,
2024-05-06

الملخص: عرفت البشرية عبر تاريخها أشكال وأنواع من الحروب أتت على اليابس والأخضر، وجلبت معها أنواع المعاناة والأهوال والأعمال الوحشية، وحصدت ومازالت تحصد فيها العمليات العسكرية أرواح الأبرياء التي لم تشارك في الأعمال الحربية خاصة السكان المدنيين من أطفال ونساء وغيرهم، وصاحبت هذه العمليات ظاهرة الترحيل والإبعاد القسري للأطفال بالقوة من وسط أهاليهم إلى أقاليم أخرى والتي تعتبر اشد الممارسات اللاإنسانية خطورة. ولما كانت ظاهرة الإبعاد القسري حقيقة دائمة لا مفر منها وكان الأطفال عرضة الى هذه الجريمة والضحية الأولى، تحرك المجتمع الدولي لحماية هذه الفئة عن طريق مجموعة من الاتفاقيات والآليات. Humanity has know throughout its history forms of wars ,which have brought with them kinds of suffering horror and atrocities,and theuy have reaped,and are still reaped,and are still reaping the lives of innocent people who did not participate in the war action, especially the civilan population of children, women and others ,and these operations of deportation and deportation of children by force from the midst of their families to regions and since the phenomenon of deportation is a permanent and invitable reality,and children are vulnerable to this crime and the first victim ,the international community moved to protect this group through asset of agreemants and mechanisms.

الكلمات المفتاحية: الإبعاد القسري ; الأطفال ; النزاعات المسلحة ; forced removal ; children ; armed conflicts

صلاحيات النائب الشرعي على تصرفات الغير في نظام النيابة الشرعية POWERS OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OVER THE ACTIONS OF OTHERS IN THE LEGAL PROSECUTION SYSTEM

لحول مراد, بلعرابي عبد الكريم,
2024-05-04

الملخص: The rights of the minor have received unparalleled attention and care, starting from the heavenly laws to the organic legislation represented in the legal prosecution system with its three areas of guardianship, guardianship and submission. The legislator who enacts laws and the judge who interprets and separates them according to each case separately As the legislator identifies people who fulfill the legal conditions to act on behalf of the minor in establishing some actions, as for the insane and the insane with no capacity, and the fool lacks capacity, the legislator has equalized them, just as the legislator restricted some of the powers granted to the legitimate representative, which are of a financial nature over the money of those who are In his ruling and making it subject to the permission of the judge, while making the actions of the legal representative purely beneficial or related to the work of administration, usufruct, or preservation and maintenance, which usually do not affect the financial responsibility of the person under the legal representation, he made them free and not subject to permission from the judiciary. إن حقوق القاصر قد حضيت بإهتمام ورعاية المثيل لها بدءا من الشرائع السماوية إلى التشريعات العضوية المتمثلة في نظام النيابة الشرعية بمجاالته الثالث الوالية والوصاية والتقديم فقد جاءت ألجل حماية حقوق القصر وناقصي ومعدومي األهلية وكذلك الحماية القضائية لهاته الفئات ولتجسيد هذه الحماية ركز قانون األسرة الجزائري على التعاون بين المشرع الذي يسن القوانين وبين القاضي الذي يفسرها ويفصلها حسب كل حالة على حدى حيث أن تحديد المشرع ألشخاص يتوفر فيهم الشروط القانونية لينوبوا عن القاصر في إنشاء بعض التصرفات، أما بالنسبة للمجنون والمعتوه عديمي األهلية وإن السفيه ناقص األهلية فالمشرع قد ساوى بينهم، كما أن المشرع قيد بعض سلطات الممنوحة للنائب شرعي والتي تكون ذات طبيعة مالية على أموال من هم في حكمه وجعلها تخضع إلذن القاضي في حين جعل تصرفات النائب الشرعي النافعة نفعا محضا أو ذات صلة باعمال اإلدارة و اإلنتفاع أو الحفظ والصيانة والتي التمس عادة بالذمة المالية للشخص تحت النيابة الشرعية جعلها حرة وغير خاضعة إلذن من طرف القضاء

الكلمات المفتاحية: the absent and the missing ; the detainee ; the legal prosecution ; the legal guardian ; the minor

The impact of perceived quality and perceived value of the brand on purchase intention: A case study on a sample of consumers of IRIS brand electronic home appliances in Saida

فلاح محمد, بغداد باي غالي,
2024-05-05

Résumé: This study aimed to highlight the role that perceived quality and perceived value play on the purchase intention of the Algerian consumer for home electrical products of the IRIS brand. To achieve the objectives of the study and test its hypotheses, reliance was placed on the descriptive analytical approach that is appropriate for this type of study, so that a questionnaire was distributed to a sample. A random sample consisting of (144) individuals, and analyzed using the SPSS program The study found that the factors of perceived quality and perceived value have a significant impact on the consumer’s purchase intention home electrical appliances compared to the rest of the factors influencing the purchase intention. It also showed that there is a strong relationship between perceived quality and perceived value. Finally, the study recommends the need to pay great attention to the dimensions of the perceived quality of the brand’s products, and to maximize the perceived value in order to enhance customer loyalty.

Mots clés: perceived quality, perceived value, purchase intention, customer loyalty

الإهمال العائلي وأثره على المجتمع

مقداش عبد الرحيم,
2024-05-06

الملخص: يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على موضوع الإهمال العائلي، حيث تم التركيز على ثلاثة جرائم في هذا المجال، جريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة على نحو يحدث ضررا للطرف الآخر، وجريمة إهمال الزوجة الحامل، ثم جريمة الإساءة إلى الأبناء، و العلاقة بين هذه الجرائم وانحراف الأبناء، ثم أثر ذلك على المجتمع. This article aims to shed light on the topic of family neglect, focusing on three crimes in this area, the crime of leaving the family headquarters in a way that causes harm to the other party, the crime of neglecting a pregnant wife, the crime of child abuse, the relationship between these crimes and the delinquency of children, and the impact of this on society.

الكلمات المفتاحية: جريمة ترك مقر الأسرة ; جريمة إهمال الزوجة الحامل ; جريمة الإساءة إلى الأبناء

تنظيم نشاط المقاول الذاتي في الجزائر من خلال القانون رقم 22-23

سويلم محمد, حاج عمر ميلود,
2024-04-28

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في الجزائر من خلال القانون 22-23 يضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي ، في اطار دعم الأنشطة المقاولاتية غير المقننة. فبعض الأفراد يتطلعون إلى ممارسة نشاطاتهم الربحية بما يتوافق و الأحكام التشريعية والتنظيمية، فضلا عن أهمية الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي. خلصت هذه الدراسة إلى أن الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لكن نطاق نشاطها يقتصر على إدارة السجل الوطني للمقاول الذاتي ومنصته الرقمية ، إضافة إلى المرافقة والمتابعة بهدف تنمية وتشجيع سوق التشغيل الفردي ودمجه في الاقتصاد الوطني الرسمي. This study aims to reflect the provisions of Algeria's National Independent contractor Agency through Act No. 22-23, which guarantees the Basic Law of the Independent contractor, in support of non-legalized contracting activities. Some individuals look forward to exercising their profitable activities in conformity with legislative and regulatory provisions, as well as the importance of the independent contractor's privileges. This study concluded that the Agency is a public institution of an administrative nature that enjoys moral personality and financial independence, but its scope of activity is limited to the administration of the National Independent contractor's Register and its digital platform, as well as accompanying and following up with a view to developing and encouraging the individual employment market and integrating it into the official national economy.

الكلمات المفتاحية: الوكالة الوطنية ; المقاولة ; المقاول الذاتي ; المؤسسات الناشئة ; National Agency ; Contractor ; Independent contractor ; Emerging Enterprises

Digital HR skills between law and practice, Evidences from local authorities

عافية قادة, داتوسعيد عماد,
2024-05-12

Résumé: The focus of the research study is on analyses and evaluation of the digital skills of occupants of high position in public administration, and defines their proficiency levels in order to offer a solution for a better development in administrative work. Furthermore, analyzing the role of the law in revealing digital skill. The study carried out was based on semi-structured interviews from an interpretive and analytical perspective, employing a sample size of 58 occupants of high position in local authorities (mascara). The results revealed that the law can transform digital skill from tacit knowledge to explicit knowledge. Therefore, this research is significant to understand the role of the law in revealing the digital skills that exists as tacit knowledge among many employees. This research aims to analyze the role of law in enhancing the digital skill of employees, in the public administration, by focusing on an important category of employees in local authorities, which is the category of occupants of high positions.

Mots clés: digital skills ; human resource ; law ; knowledge ; public administration

الصياغة القانونية لتوثيق الاملاك الوقفية

لخذاري عبد القادر, حطاب عبد النور,
2024-05-04

الملخص: يكتسي الوقف اهمية بالغة لأنه يعتبر أهم عبادة مالية تنتفع بها طائفة كبرى من المجتمع من جهة ويتقرب بها صاحبها من الله سبحانه وتعالى لذا وجب الاهتمام بالأملاك الوقفية والمحافظة عليها وتنميتها وحسن استثمارها وحتي يتحقق ذلك لا بد من توثيق الاملاك الوقفية الامر الذي يستدعي صياغة قانونية دقيقة لوثيقة التوثيق حيث أنه لا بد من أن تكون هذه الصياغة على قدر كبير من الدقة والوضوح لأن الصياغة القانونية الجدية هي الكفيلة بحفظ وحماية هذه الاملاك من الضياع والإهمال وعلى العكس من ذلك فان الصياغة القانونية المهلهلة وغير الواضحة سوف تؤدي الى ضياع هذه الاملاك وعدم الاستفادة منها Abstract: The endowment (Waqf) holds great significance as it constitutes a major financial worship benefiting a large portion of society while also drawing its founder closer to Allah Almighty. Therefore, it is imperative to prioritize the management, preservation, development, and prudent investment of endowment properties. To achieve this, it is essential to document endowment properties, necessitating the formulation of a precise legal document for documentation. Such formulation must exhibit a high degree of accuracy and clarity, as serious legal drafting is instrumental in safeguarding these properties from loss and neglect. Conversely, lax and ambiguous legal drafting may result in the loss of these assets and a failure to capitalize on them. Keywords : Documentation, Endorment Propretés, Légal Formulation

الكلمات المفتاحية: التوثيق ; الاملاك الوقفية ; الصياغة القانونية

الحماية القانونية للطفل وفقا للقانون 15/12

رومان فاطمة, مروان محمد,
2024-04-28

الملخص: يعتبر قضاء الأحداث في مختلف التشريعات الحديثة ذو خصائص وأهداف تميزه عن غيره من الأقسام القضائية، من حيث هيئات حكمه واختصاصاتها والأجهزة ذات الصلة التي يتعامل معها، نظرا لنوع القضايا التي يعالجها وأهميتها الخاصة، فهو يختص بالنظر في القضايا الجزائية التي يكون الشخص المتابع فيها محل اعتبار والمتمثل في الطفل الجانح وكذا حماية الطفل الذي يكون في حال خطر، وقد عرفت ظاهرة جنوح الأطفال في المجتمعات عبر مختلف العصور والأزمنة كظاهرة خطيرة تستلزم حلولا مناسبة، ما جعل الباحثين بمختلف اختصاصاتهم يكرسون جهودهم في هذا الميدان لإيجاد مختلف الوسائل المتاحة للوصول إلى أحسن الحلول . Abstract: Juvenile justice is considered in various modern legislations to have characteristics and objectives that distinguish it from other judicial departments, in terms of its governance bodies, their powers, and the relevant agencies with which it deals, given the type of cases it deals with and their special importance. It specializes in looking into criminal cases in which the person being prosecuted is a subject of consideration. It is represented by the delinquent child, as well as the protection of the child who is in danger. The phenomenon of child delinquency has been known in societies throughout different eras and times as a dangerous phenomenon that requires appropriate solutions, which has made researchers in their various specializations devote their efforts in this field to finding the various means available to reach the best solutions.

الكلمات المفتاحية: قضاء الأحداث ; الطفل الجانح ; القضايا الجزائية ; حماية الطفل

Mechanisms and means for the protection of cultural heritage in Algerian law

Tekhailia Messaouda, Djeloud Salah,
2024-05-03

Résumé: Abstract: Algeria is considered one of the countries that enjoy a rich and diverse cultural heritage, which extends through many eras and civilizations, however, the challenges facing the protection of cultural heritage in algeria remain great, so the government and the local community pay great attention to preserving this precious heritage, and the ministry of culture in algeria considers responsible for the protection and maintenance of cultural heritage, as several measures have been taken to preserve it, including the classification and preservation of historical sites and monuments as national monuments, It also includes organizing awarenes, and educational campaigns to raise awareness of the importance of cultural heritage and its protection.

Mots clés: key words: cultural heritage ,protection, Mechanisms, Algerian law, means

حجية القرائن القضائية في إثبات الجرائم الجمركية

حوش محمد, موساوي عبد الحليم,
2024-04-28

الملخص: تعتبر القرائن من طرق إلاثبات الجزائي ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة، إلا أنه يظهر من خلال نص المادة 212 من قانون إلاجراءات الجزائية أن النظام المعتمد في إلاثبات هو النظام الحر، القرائن نوعين ،قرائن قانونية نص عليها المشرع،و هي على سبيل الحصر و لا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ذلك فهي تقيد القاضي الجزائي،كما تساهم في تعطيل قرينة البراءة المفترضة في المتهم ، أما القرائن القضائية فهي من اجتهاد واستنباط القاضي الواقعة المجهولة من المعلومة، و هي بدورها تتميز بمكانة هامة في إلاثبات نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد منح للقاضي الاستعانة بالقرائن القضائية مما يسهل الوصول إلى بناء اقتناعه في إصدار الحكم Abstract: Evidence is one of the means of criminal proof, and although the Algerian legislator did not explicitly stipulate it, it is clear from the text of Article 212 of the Code of Criminal Procedure that the prevailing system of evidence is the free system. The presumptions are of two types, legal presumptions stipulated by the legislator, and they are exclusively and the judge cannot rule otherwise. They restrict the criminal judge, and they also disrupt the presumption of innocence assumed in the accused. As for the judicial presumptions, it is from the judge deducing the unknown fact from the information, in turn occupying a position Prominent in proof, given the development of methods of committing the crime, the judge was granted the use of judicial evidence, which facilitates access to building his conviction in issuing the judgment.

الكلمات المفتاحية: القرائن ; القرائن القضائية ; القاضي الجزائي ; القرائن القانونية

role of the administrative djudge in innovating and emphasizing the rules of administrative law.

عتيق حبيبة,
2024-04-28

Résumé: The administrative djudge has to create the legal rule, which becomes tried and applied rule. It will be significant rule, especially, if the legislator didn’t mention it by clear text in order to settle dispute. We can say the judicial rule will do what the legislative rule does. Thus, the judicial way is the best and the most effective solution that will be imposed on the dispute and on the djudge in order not to reach to what is know as denial of justice. It is done by the administrative djudge to create, innovate, and make the legal rule.

Mots clés: administrative djudge, ; jurisprudence, ; administrative dispute.

The Impact of Wage Mass Changes on the Inflation Rate in Algeria during the Period 1989-2023. A standard study using the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) model

قصابي شعبان,
2024-05-04

الملخص: This study aims to determine the impact of wage growth on the inflation rate in Algeria during the period 1989-2023. This was done through a standard regression analysis using the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) methodology, applied to annual time series data for both the inflation rate and wage growth. The study found evidence of a long-term equilibrium relationship between wage growth and the inflation rate, indicating that inflation in Algeria is influenced in both the short and long term by changes in wages. Since this relationship is both significant and negative, inflation in Algeria tends to rise during periods of increasing wages for employees. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير كتلة الاجور على معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة 1989-2023 وذلك من خلال دراسة قياسية استخدمنا فيها منهجية الانحدار الذاتي للابطاء الموزع غير الخطي NARDL، طبقت على سلاسل زمنية سنوية لكل من معدل التضخم وكتلة الاجور. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين كتلة الاجور ومعدل التضخم ، وهو ما يعني بأن معدل التضخم في الجزائر يتأثر في المدى البعيد و القريب بالتغيرات التي تطرأ على الاجور ، وبمأن أن هذه العلاقة طردية ومعنوية فإ معدل التضخم يرتفع في الجزائر في الفترات التي ترتفع فيها الاجور عندما تطرا زيادة في اجور الموظفين.

الكلمات المفتاحية: Wage mass, inflation rate, NARDL model.

مجلس حقوق الانسان كآلية لإقرار الحق الإنساني في البيئة

العيداني محمد , جعيرن عيسى ,

تاريخ الارسال: 05-02-2023 تاريخ النشر: 24-01-2024 ص 1-25.

قراءة اقتصادية وقانونية لنظام التقاعد في الجزائر

دادة صلاح الدين ,

تاريخ الارسال: 27-12-2023 تاريخ النشر: 24-01-2024 ص 26-43.

صندوق النفقة كآلية قانونية لتحصيل نفقة الطفل المحضون - دراسة على ضوء القانون 15/01 -

رابطي زهية , سماتي سعيدة ,

تاريخ الارسال: 20-11-2023 تاريخ النشر: 24-01-2024 ص 44-60.

رقمنة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري بين الواقع و المأمول على ضوء القانون الجديد 23-12

بن جلول محمد , زعزوعة فاطمة ,