مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
Volume 36, Numéro 2, Pages 388-405
2022-10-11
الجزاءات الإدارية ودورها في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي Administrative Sanctions And Their Role In Protecting Data Of A Personal Nature
الكاتب : غربي أحسن .
الملخص
يتعين أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار احترام الكرامة الانسانية والحياة الخاصة للمواطن والحقوق والحريات الاساسية، إذ لا يجوز أن تمس المعالجة بحقوق الأفراد وشرفهم وسمعتهم، لذا نص المشرع في القانون 18-07 على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من قبل الشخص المعني، كما أنه تخضع كل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو ترخيص تمنحه السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. إن مخالفة المسؤول عن المعالجة لأحكام القانون 18-07 ولاسيما الترخيص والتصريح أو عدم تبليغه واخطاره السلطة الوطنية بخصوص بعض الالتزامات لمنصوص عليها في القانون، يعرضه لعقوبات إدارية تصدرها السلطة الوطنية، قد تصل لحد سحب الترخيص نهائيا. Data of a personal nature must be addressed within the framework of respect for human dignity and the private life of the citizen and the basic rights and freedoms, as treatment should not affect the rights, honor, and reputation of individuals. Therefore, the legislator stipulated in Law 18-07 That the explicit consent of the person concerned should be obtained, Also, every data processing of a personal nature Is subject to an authorization or license granted by the National Authority to protect the data of a personal nature. Violation of the person responsible for processing the provisions of Law 18-18, especially licensing and authorization or not notifying him and notifying the National Authority regarding some of the obligations stipulated in the Law, exposing him to administrative penalties issued by the National Authority, may amount to a final withdrawal of the license
الكلمات المفتاحية
National authority ; data processing ; personalization; administrative sanctions ; revocation of licenses ; السلطة الوطنية؛ معالجة المعطيات؛ الطابع الشخصي؛ الجزاءات الإدارية؛ سحب الترخيص
مقالات مماثلة
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
محمد العيدانـــــي
.
يوسف زروق
.
ص 115-130.
عيشاوي أمال
.
ص 730-750.
