معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 333-354
2017-12-01
توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر -المعيار العضوي القاعدة العامة والإستثناء المعيار المادي-
الكاتب : ميمونة سعاد .
الملخص
بالعودة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وبالضبط نص المواد 800 و801 و802، اعتمد المشرع الجزائري في ضبط قواعد الإختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري، على أسلوب المعيار العام الذي يرد عليه حالات إستثنائية. حيث ضبط قواعد الإختصاص الوظيفي إستنادا لمعيار عام هو المعيار العضوي، والذي شكل قاعدة عامة مرجعية تم بمقتضاها بيان ما يعد منازعة إدارية وجرى على أساسها توزيع الإختصاص القضائي، وفي ذات الشأن تم النص على حالات إستثنائية لمنازعات إدارية يعود الفصل فيها للقضاء العادي. وإستثناء على هذه القاعدة العامة تم الأخذ بالمعيار الموضوعي أو المادي في تحديد المنازعة الإدارية.
الكلمات المفتاحية
المنازعة الإدارية، الإختصاص القضائي، القضاء الإداري، القضاء العادي.
مقالات مماثلة
هاجر شنيخر
.
ص 271-296.
بوعمران عادل
.
ص 123-134.
شنيخر هاجر
.
ص 443-470.
