مجلة صوت القانون

Voix de la Loi

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال  20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020


11

Volumes

25

Numéros

861

Articles


جهود التشريع الجزائري في مكافحة الجريمة البيئية

زبار مراد, 
2022-11-17

الملخص: تعد الجريمة البيئية من بين الجرائم المستحدثة ،كما أنها ذات صلة بالجرائم الاقتصادية لما تخلفه من أضرار ،نظرا لطابعها الخصوصي المتمثل في عدم توقع حصول ضررها الاني ،وانما قد يتراخى ظهور تلك الأضرار بعد مدة طويلة ،كما يمكن أن تحدث الواقعة الجرمية في بلد وتكون الأضرار الحاصلة في بلد اخر .ومن جهة أخرى تعد الجريمة البيئية ذات خطر مهدد للاقتصاد الوطني من خلال الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي . Abstract: Environmental crime is one of the new created crimes, and it is also related to the economic crimes for the damage it causes, due to its special nature of not expecting its immediate damage, but the appearance of such damage may be slowed after a long time, and the criminal incident may occur in a country and the damage sits In another one. Environmental crime is considered as a threat to the national economy through environmentally-threatening and natural ressources crimes and biodiversity threatening.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية ،جريمة نهب المرجان ،الضرر البيئي ،الضبط القضائي البيئي . ; environmental crimes;coral looting environmental damage; environmental judicial control


حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال, 
2021-07-27

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.


الرّقابة على أسلوب الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر

بلعموري نادية, 
2020-05-14

الملخص: الملخص: لقد وضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 10-03 إطارا قانونيا لعقد الامتياز الفلاحي، باعتباره نمطا جديدا وحيدا لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبغرض حماية هذه الأراضي من التصرفات الواقعة عليها من طرف المستثمر صاحب عقد الامتياز وخاصة تغيير وجهتها الفلاحية، منح القانون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعض الصناديق الخاصة سلطات واسعة في المراقبة الدورية لهذه المستثمرات، وحماية الأراضي من كل التصرفات المخلة بقيمتها ومردوديتها وتطويرها، وتحرير كل المخالفات التي تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية التي قد تؤدي إلى الفسخ الإداري واسترجاع الأراضي محل عقد الامتياز الفلاحي، إضافة إلى الحماية الجنائية طبق للقانون رقم 08-16. Abstract : The law granted the National Agricultural Land Office and certain private funds broad powers to periodically monitor such investments and protect agricultural land against any act detrimental to its value and development of all offenses resulting from breach of contractual obligations which may lead to the cancellation of the concession contract and the recovery of the land subject to the agricultural concession contract, In addition to the criminal protection provided for the lands subject to this contract, certain offenses are criminalized within the meaning of Law no. 08-16 on the Agricultural Directive.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ; الرّقابة ; عقد الامتياز ; المستثمر الفلاحي ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ; الصناديق الخاصة ; Legal protection ; control concession contract ; agricultural investor ; special funds ; national agricultural land base


خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة, 
2020-12-31

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.


المسؤولية العقدية عن العمليات المصرفية الإلكترونية

بلحاج محجوبة, 
2024-01-06

الملخص: إن إستخدام تكنلوجيا المعلومات والإتصال في المجال المصرفي أدى إلى ظهور مصطلح العمليات المصرفية الإلكترونية ، والتي لا يمكن الإستفادة منها إلا بوجود عقد يربط بين البنك والعميل ، وإن أي إخلال بالتزامات العقد من طرف أحدهما والذي يؤدي إلى إحداث ضرر بالآخر يندرج ضمن المسؤولية العقدية . من خلال هذه الدراسة نهدف إلى توضيح أركان المسؤولية العقدية عن العمليات المصرفية الإلكترونية وفقًا للقواعد التقليدية للمسؤولية العقدية في ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية في المجال المصرفي . The use of information and communication technology in the banking field led to the emergence of the term electronic banking operations, which can only be used by having a contract linking the bank and the customer , so any breach of contract obligations by one of them will leads to make a damage to the other are falls under the contractual responsibility in the banking field . Through this study, we aim to clarify the pillars of contractual responsibility for electronic banking operations in accordance with the traditional rules of contractual responsibility in the absence of statutory texts regulating civil responsibility.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: عمليات مصرفية إلكترونية ، مسؤولية عقدية ، خطأ عقدي ، ضرر ، علاقة سببية . ; Keywords: electronic banking operations, contract responsibility, contractual fault, damage, causal relationship.


حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال, 
2020-11-23

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.


استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان, 
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.


التنظيم الدستوري لمدة ولاية رئيس الجمهورية ضمانة للتداول السلمي على السلطة

عباس Amel, 
2024-02-07

الملخص: إن تنظيم العهدة الرئاسية من أهم مقومات التداول السلمي على منصب رئيس الجمهورية الذي يحتل مكانة بارزة في النظام السياسي غير أن تنظيم العهدة في الجزائر عرف تدبدبا حيث عاشت الجزائر فترة الاحتكار و انعدام التداول إلا أن الحراك الشعبي أعطى نفسا جديدا للانتقال الديمقراطي بإخضاع السلطة للانتخابات من اجل إقرار مبدأ التداول بطريقة سلمية على السلطة و بالتالي تفادي الانزلاق إلى الطرق غير السلمية من اجل إسناد الحكم .

الكلمات المفتاحية: الدستور؛التدوال؛الحراك الشعبي؛العهدة الرئاسية.


مدى مشروعية اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية- دراسة مقارنة

دكتور مرتضى عبد الله خيري, 
2023-04-22

الملخص: لم يرد في قانون المعاملات المدنية العاني لسنة 2013م، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية ايراد شرط الاعفاء على احكام المسؤولية العقدية في بعض الجوانب وقد توصلت الدراسة الي نتائج أهمها انه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو في عقود الاستهلاك او بعض أنواع العقود وقد وضعت الدراسة بعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; شرط الاعفاء من المسؤ ; لية العقدية ; المستهلك ; عق ; د ; الاذعان


التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي "دراسة مقارنة"

حبتور فهد, 
2023-03-21

الملخص: الملخص: تعرضنا لموضوع الدراسة "التفتيش القضائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي "دراسة مقارنة" في مبحثين وسبقتهما مقدمة بيّنا فيها أهمية الموضوع ومشكلة الدراسة ومنهجية البحث وهيكله، ثم اختتمنا البحث هذا بخاتمة عرضنا فيها لأهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث. وحيث قد تعرضنا في المبحث الأول لماهية التفتيش وبيّنا فيه تعريف التفتيش الذي يعد من أهم أعمال التحقيق الجنائي، ثم لخصائصه والذي يتميز بأنه يؤدي إلى المساس بمستودع السر، وإنه يتم دون رضا صاحب الشأن. ثم عرضنا في المبحث هذا أيضاً لتمييز التفتيش القضائي عما يشابهه من صور أخرى كان أهمها التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري والتفتيش للضرورة. وعرضنا في المبحث الثاني ضمانات التفتيش التي تتمثل في الشروط التي تضمنها النظام ليضمن حسن استخدامه لتحقيق التوازن ما بين المصلحة العامة في الحصول على أدلة الجريمة أو الوصول إلى مرتكبها، وما بين المصلحة الخاصة في عدم التعرض للحريات الشخصية دون مقتضى. وتتمثل هذه الضمانات في شروط موضوعية تتعلق بضرورة وقوع جريمة والبحث عن أدلة مادية بصددها بناءً على قرائن قوية تسبق إجراء التفتيش، وأخرى شروط شكلية تتعلق بإذن التفتيش على أن يكون مسبباً وأن يكون مكتوباً ويلزم إجرائه في ساعات النهار وفي خلال المدة النظامية المحددة في أمر الإذن بالتفتيش الصادر من السلطات المختصة نظاماً أو القيام به في الأحوال الاستثنائية كما في حال التلبس بالجريمة. ثم بيّنا في الخاتمة نتائج وتوصيات البحث، وقائمة مصادره ومراجعه. Abstract We presented the subject of the study, "Judicial Inspection in the Criminal Procedures System, a Comparative Study" in two sections, preceded by an introduction in which we explained the importance of the topic, the problem of the study, the methodology and structure of the research. Then we concluded this research with a conclusion in which we presented the most important results and recommendations that resulted from the research. In the first section, we presented the nature of the search and explained the definition of inspection, which is one of the most important acts of criminal investigation, and its characteristics, which is characterized by the fact that it relates to the secret warehouse, and that it is carried out without the consent of the person concerned. Then we distinguished judicial inspection from other similar forms, the most important of which were preventive inspection, administrative inspection and inspection of necessity. In the second section, we presented the inspection guarantees that are represented in the conditions contained in the system to ensure its proper use to achieve a balance between the public interest in obtaining evidence of the crime or access to its perpetrator, and the private interest in not violating personal freedoms unduly. These guarantees are represented in objective conditions related to the necessity of the occurrence of a crime and the search for material evidence in this regard based on strong presumptions prior to the conduct of the inspection, and other formal conditions related to the search permission, provided that it is reasoned and written, and that it must be carried out during daylight hours and within the statutory period specified in the search permission order issued by the competent authorities or carried out in exceptional cases, such as in flagrante delicto. In the conclusion, we showed the results and recommendations of the research, and a list of its sources and references. Keywords: Inspection, Judicial, Investigation, Guarantees, Procedures.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تفتيش، قضائي، تحقيق، ضمانات، إجراءات.


حماية الزوجة العاملة في قانون الأسرة الجزائري Protection of the working wife in the Algerian family law

بوشاشي مفيدة, 
2024-01-25

الملخص: كثيرا ما طُرح التساؤل حول مشروعية خروج المرأة للعمل، وتخليها عن دورها الأصلي في القيام على شؤون البيت وتربية الأولاد، لكننا لن نخوض في هذا الجانب بعد أن أصبح عملها اليوم واقعًا مُعاشًا، بل وحقا يحميه القانون حتى بين طرفي العلاقة الزوجية، حيث أصبح من حق المرأة أن تجعل خروجها للعمل أحد إشتراطاتها في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق وفق آخر تعديل لقانون الأسرة الجزائري. وإذا كانت الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الأول لقانون الأسرة الجزائري، فإن المشرع قد أغفل أن يستلهم منها ضوابط العمل الذي يكون من حق المرأة امتهانه واشتراطه في عقد الزواج، كما لم يُبيّن الحدود التي يحق في إطارها للمرأة التمسّك بعملها، خاصة إذا تعارض ذلك مع مصلحة الأسرة ووحدتها. Repeatedly the question has been asked about the permissibility of women in the workforce. Whether her place is at home looking after the household and children. However, this matter doesn't exist anymore since it became the woman's right to request employment as a condition in the marriage contract or via another official contract, according to the last updates of the Algerian family law, even between wife and husband. And if the Islamic law was the first source of Algerian family law. However, the Algerian lawmaker did not put clear conditions for women's work rights, especially if it has an effect or perceived negative impact on the family unit.

الكلمات المفتاحية: عمل المرأة ; حماية ; قانون الأسرة ; العلاقة الزوجية ; Women employment ; Protection ; Family Law ; Marital relationship


Terrorism as an Asymmetric Threat in the Sahel: Causes of Expansion and Implications

Abderahmani Chouaib, 
2024-04-12

Résumé: new threats have emerged in the region other than those that threatened the countries of the region during the Cold War period, such as marginalization, ethnicity, borders and the external enemy in light of the dominance of a conflicting ideological thought east-west, but the current time has produced new security threats. They are in line with the transformations that the world knows, especially after the events of September 11, 2001, which are characterized by ness, globalism and the comprehensive difficulty of controlling them. They are known as asymmetric or asymmetric security threats, and terrorism is classified at the forefront of these threats, as it burdened the African Sahel region as a whole, due to the effects it produces.

Mots clés: security threats ; the African coast ; the cold war ; terrorism ; asymmetry


أنشطة الكتاب في القانون الجزائري

قعنب الغلام, 
2024-01-17

الملخص: ملخص: نظم المشرع الجزائري أنشطة سوق الكتاب عبر وضع قواعد قانونية تتعلق بــمراحل تأليف و إنتاج، و تصدير و إستيراد و تسويق الكتب عبر التراب الوطني. كما وضع لكل مرحلة أحكام قانونية و تنظيمية يكفل في نطاقها للمؤلف ممارسة الحقوق المعنويةّ، و المادية على مصنفاته، ووفر حماية لها في نطاق التجارة الالكترونية Abstract: Enter The Algerian legislator has organized the stages of writing, producing, and marketing books across the national territory. Each stage has also established legal and regulatory provisions to ensure the author's exercise of moral and material rights over his works, and to proted them in electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: الكتاب ; book ; أنشطة الكتاب ; production


Protection of the Children in Custody according to the Family Law and Penal Code

عيساوي فاطمة,  يحياوي نبيل, 
2024-04-12

الملخص: If children in general need protection as they are the weak party in the family, their need for protection becomes greater in case of the disintegration of the family through the dissolution of the marital bond between the parents. This because the effects of divorce and the conflict between the one who has the right of custody and the one who is obligated to provide alimony would be reflected on him. If the protection of the child in custody is one of the priorities of the Algerian family law, the Penal Code also makes it one of its most important priorities. This is evident through its criminalization of the acts that harm the child in custody إذا كان الطفل بصفة عامة يحتاج إلى حماية باعتباره الطرف الضعيف في الأسرة، فإن حاجته إلى الحماية تصبح أشد في حالة تفكك الأسرة عن طريق انحلال الرابطة الزوجية بين الأبوين، حيث تنعكس عليه آثار الطلاق والصراع بين من له حق الحضانة ومن هو ملزم بالنفقة. وإذا كانت حماية الطفل المحضون من أولويات قانون الأسرة الجزائري فإن قانون العقوبات يجعلها من أهم أولوياته أيضا ويظهر ذلك من خلال ما تضمنه من تجريم للأفعال التي تضر بالطفل المحضون.

الكلمات المفتاحية: child ; custody ; protection ; divorce ; family ; negligence. ; طفل ; الحماية ; المحضون ; الأسرة ; الطلاق ; الإهمال


قانون الاستثمار 22/18 وانعكاساته على مناخ الاستثمار في الجزائر

تومي هجيرة,  معزوزي نوال, 
2024-02-01

الملخص: الجزائر كغيرها من الدول أعطت موضوع الاستثمار إهتماما بالغا ضمن استراتيجياتها التنموية سعيا منها لخلق بيئة استثمارية جذابة ومنافسة لغرض تحقيق التنمية، ولذا بادرت إلى إصدار عدة قوانين متعلقة بالاستثمار لأجل عصرنة الهياكل الإدارية المشرفة على العملية الاستثمارية، مع إعادة النظر في مجال الامتيازات والحوافز إضافة إلى الضمانات الممنوحة للمستثمرين، والتي تعد من العناصر الأساسية لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتحفيز المستثمرين الوطنيين . Like other countries, algeria has given great attention to investment in its development strategies in an effort to create an attractive and competitive investment environment for the purpose of development. It has therefore enacted several investment laws to modernize the administrative structures that oversee the investment process, reviewing the area of concessions and incentives, as well as guarantees for investors, which are essential elements for attracting foreign investors and stimulating national investors.

الكلمات المفتاحية: استثمار؛ تنمية؛ هياكل ادارية؛ مناخ الاستثمار


 "Equilibrium : "Africa's Diplomatic Strides in United Nation Security Council Restructuring 

لوناوسي زكي, 
2024-04-22

الملخص: Abstract : This article explores the imperative for African representation in the UNSC, analysing geopolitical shifts, demographic importance, and economic contributions. It delves into the strategic evolution of the A3, highlighting the Oran Process as a pivotal event. Addressing challenges in reform, counterarguments, historical contexts, and potential divisions among African nations are critically examined. The path forward involves inclusive and transparent discussions, clear criteria for permanent membership, fostering collaboration, and exploring mechanisms to address the impact of veto power.transformative deplomacy emerge qs the guiding principle in navigating security counci lreform. Key words : Security Council, Veto Right, Africa’s Diplomacy . ملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسلسط الضوء حول ضرورة التمثيل الافريقي في مجلس الامن التابع لأمم المتحدة في ظل التحولات الجيوسياسية و الاهمية الديموغرافية و المساهمات الاقتصادية والتطورات الاستراتيجية ،كم تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على ندوة وهران التي تعتبر فرصة للوقوف على ما تم قطعه من اشواط وما ينتضر من جهود ، وهذا من خلال المحور الاول ، في حين يتم فحص ومعالجة التحديات التي تواجه هذه الاصلاحات ،و الحجج المضادة و السياق التاريخي و الانقسامات المحتملة بين الدول الافريقية من خلال المحور الثاني . ان المسار نحو الامام على مناقشات شاملة وشفافة ومعايير واضحة للعضوية الدائمة وكذا تعزيز التعاون واستكشاف الآليات اللازمة لمعالجة تاثير حق النقض يبرز من خلال الدبلوماسية التحولية باعتبارها المبدأ التوجيهي في عملية اصلاح مجلس الامن . الكلمات المفتاحية. مجلس الامن،حق الفيتو،افريقيا ،الدبلوماسية التحولية.

الكلمات المفتاحية: Security Council, Veto Right, Africa’s Diplomacy


رقمنة المالية العامة في الجزائر - إدارتي الضرائب والجمارك نموذجا- Digitization of public Finance in Algeria - Tax and Customs administrations as a model –.

قاضي كمال, 
2024-03-30

الملخص: اعتمدت السلطات العمومية الجزائرية الرقمنة ضمن أولويات سياساتها العمومية، حيث كان قطاع المالية ممثلا في كل من إدارتي الضرائب والجمارك من أهم الهيئات المعنية بها بهدف تحقيق زيادة التحصيل الضريبي وتحسين أداء الخدمات المقدمة وترقية التجارة الخارجية والنهوض بالاقتصاد الوطني. The Algerian public authorities have adopted the digitization in their priorities of their public policies. The financial sector, represented by the tax and customs departments, one of the most important administrations concerned with it, to achieve increased tax collection, improve the performance of services provided, promote foreign trade, and advance the national economy.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، إدارة الضرائب، إدارة الجمارك، التحول الرقمي. ; Digitization, tax administration, customs administration, digital transformation.


نظام الرخص كآلية رقابة على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

بوشيرب عبدالله, 
2024-04-27

الملخص: لقد اعتمد المشرع الجزائري نظام الرخص كآلية رقابة قبلية تفرض على كل مهتم بإنشاء أو استغلال مؤسسة مصنفة، وذلك راجع لمدى أهمية تطبيق هذا التنظيم على المؤسسات المصنفة بهدف حماية البيئة من كل التأثيرات السلبية الناتجة عن عدم احترام الشروط والتدابير ذات الصلة بالشأن البيئي. ولأجل ضمان هذه الرقابة القبلية التي تعكس مبدأ الوقائية، فرض المشرع على كل مهتم ضرورة إجراء دراسة أو موجز التأثير و دراسة الخطرللحصول على رخصة الإنشاء لهذه المؤسسة، ثم رخصة إستغلالها وفق ما نص عليه التنظيم في هذا المجال. Abstract: The Algerian legislator has adopted the licensing system as a tribal control mechanism imposed on interested in establishing or exploiting a classified institution. This is due to the importance of applying this regulation to classified institutions with the aim of protecting the environment from all negative impacts resulting from non-respect of conditions and measures related to environmental affairs. In order to ensure this tribal oversight, which reflects the principle of prevention, the legislator imposed on everyone interested in the necessity of conducting a study or summary the impact and risk study to obtain a construction license for this institution, and then a license to exploit it in accordance with what the regulation stipulates in this field. Keywords: classified institution ;licensing system ;oversight ;impact study ; risk study

الكلمات المفتاحية: مؤسسة مصنفة ; نظام الرخص ; الرقابة ; دراسة التأثير ; دراسة الخطر


المجرم المعتاد

حرمل خديجة, 
2024-04-22

الملخص: مصطلح "المجرم المعتاد" هو مصطلح قانوني يستخدم لوصف الفرد الذي يشارك بشكل متكرر ومتعمد في نشاط إجرامي معين، ولقد كان مفهوم الإجرام المعتاد موجودًا عبر التاريخ، حيث غالبًا ما تُستخدم القوانين الجنائية عقوبات أشد على الأفراد المدانين بارتكاب جرائم متعددة، وبشكل أكثر دقة، المجرمون المعتادين ينطلقون عن طريق العادة المكتسبة، ومدفوعون إلى الجريمة بسبب سلوكهم وخبراتهم السابقة بالإضافة إلى تغيير شخصيتهم، حيث يستسلمون بسهولة لدوافعهم

الكلمات المفتاحية: المجرم المعتاد ; القانون ; النظام العقابي ; العوامل الاجتماعية ; العوامل الاقتصادية


The necessity of combating plastic pollution (Between reality and aspiration)

رحمون شتوح,  عبد الوهاب محمد, 
2024-04-14

Résumé: This research paper aims to shed light on international efforts to combat plastic pollution, which have yet to yield a binding legal text specifically addressing this phenomenon's danger to humans and the environment. Meanwhile, the United Nations seeks, through various initiatives, to raise awareness of its severity and encourage the international community to assume responsibility and take necessary steps and measures to create a comprehensive legal framework. Within the national legal framework, it can be said that the Algerian legal system has not effectively addressed this issue with a legal approach commensurate with the magnitude and seriousness of this phenomenon, in the absence of independent legal, protective, and deterrent texts.

Mots clés: Plastic pollution; international environmental law٫ National law, United Nations security.


التنظيم القانوني للصحافة الالكترونية في التشريع الجزائري-دراسة تحليلية للقانون 23/19

بعلوج زينب, 
2024-04-22

الملخص: ملخص: تهتم هذه الدراسة بتشريعات الصحافة الالكترونية في الجزائر من خلال القانون23/19 المؤرخ في 02 ديسمبر 2023المتعلق بالصحافة المطبوعة و الالكترونية والذي يعد أوّل قانون في تاريخ التشريع الجزائري يختص بتنظيم الصحافة الالكترونية التي أصبحت بديلا ً للصحافة المطبوعة مع توجه المؤسسات الصحفية إلى المواقع الالكترونية كواقع فرضته مقتضيات البيئة الرقمية مما استدعى تحيين المشرع الجزائري للنصوص القانونية لتواكب مستجدات البيئة الرقمية من الناحية التشريعية ، وتتمثل أوجه هذا التنظيم نظم الملكية والتمويل وتحديد المسؤولية وتفعيل آليات الضبط عن طريق نظام الترخيص المسبق والضبط والرقابة البعدية وما تطرحه من إشكاليات تطبيق هذه الآليات في البيئة الإلكترونية. Abstract: This study is concerned with the legislation of electronic journalism in Algeria through the Law 23/19 of 02 December 2023 on print and electronic journalism, which is the first law in the history of Algerian legislation to regulate the digital press, which has become an alternative to the printed press. As press organizations turn to electronic versions as an alternative imposed by the digital environment, the Algerian legislator had to update the legal texts to keep up with the developments of the digital environment from the legislative point of view, These include systems of ownership, financing, l liability, activation of control measures through the prior authorization system, remote control and monitoring, and the issues raised by the application of these mechanisms in the digital environment.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الصحافة الالكترونية.حرية الصحافة.قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.ضوابط الصحافة الالكترونية. ; keywords: Electronic journalism; Freedom of the press; Law of the written press and the electronic press; Controls of the electronic p.


الأمن القانوني لقواعد الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري -الأمر رقم: 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية

بن ترجا الله علي, 
2024-05-05

الملخص: إن دراسة الأمن القانوني لقواعد قانون الوظيفة العمومية في الجزائر يطرح اشكالية ما إذا كان هذا القانون ذو طبيعة موضوعية أم إجرائية بالنظر لخصوصية القواعد القانونية في مجال الوظيفة العمومية، على اعتبار أن معظم النصوص الإجرائية والشروحات تختص بها الهيئة الاستشارية '' مديرية الوظيف العمومي والاصلاح الإداري '' بفروعها على المستوى المحلي نظرا لكثرة قواعد الإحالة الواردة في الأمر 06-03 التي أثرت على ذاتية القاعدة القانونية فيه وطبيعتها من حيث الأمن القانوني للحكم المراد تنظيمه من جهة وللموظف العام من جهة أخرى، ويجب الاحاطة بكل المسائل المتعلقة بالموظف وبالوظيفة العمومية من ناحية الأثار التي ترتبها قواعده القانونية لتحقيق الأمن القانوني، بالإضافة إلى اصدار قانون إجرائي متعلق بإجراءات الوظيفة العمومية في مدونة واحدة بعيدا عن التعليمات المتناثرة والصادرة عن هيئات الوظيف العمومي تفاديا لتناقضها فيما بينها.

الكلمات المفتاحية: الامن القانوني. قواعد الوظيفة العمومية، خصوصية.