مجلة القانون والتنمية
Volume 3, Numéro 1, Pages 29-47
2021-06-30

الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للملكية الخاصة – في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون- The Social And Economic Function Of Private Ownership - In Light Of Islamic Law And Law –

الكاتب : قاشي علال .

الملخص

تعتبر الملكية من الحقوق المقدسة التي روعيت من طرف الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأنها تمثل علاقة بين الإنسان والشيء المملوك سواء كان منقولا أو عقارا. وتعد صورة عاكسة للنظام السائد في أي دولة فإذا توسعت سلطات المالك على أوسع نطاق وتم تقديس الملكية الفردية على حساب الملكية الجماعية كنا أمام نظام رأس مالي، وكلما اتسمت سلطات المالك بنوع من القيود انتقلنا إلى نظام اشتراكي، أما إذا الملكية في منزلة وسطى بين نظامين سابقين كنا أمام النظام الإسلامي الذي يعترف بالملكية الخاصة والجماعية ويقيدها، فلا يقوم نوع من الملكية على حساب الآخر، بل تراعي حقوق الملاك وكذا مصلحة المجتمع من خلال الملكية، وذلك بالنظر إلى القيود التي تفرض على الملكية في حد ذاتها، أو على سلطات المالك، وتتفادى الأضرار بالمالك أو بالغير.هذا ما جعل التشريعات الوضعية تأخذ بما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام تتعلق بالملكية، سواء من خلال أحياء الأرض الموات، أو بالشفعة، وتقييد حق العلو و حق السفل وفرض جملة من القيود إما لتحقيق المصلحة الخاصة الأولى بالرعاية والاعتبار أومن أجل تحقيق المصلحة العامة. إن الاعتراف بالملكية وتنظيم أحكامها من طرف الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية يبرز مكانة الملكية على جميع الأصعدة وخاصة الدور الاجتماعي والاقتصادي. لذا يجب تقييد هذه الملكية مراعاة للمصلحة الخاصة أو الجماعية من أجل تحقيق مختلف هذه الوظائف للملكية. Ownership is considered one of the sacred rights that are respected by the divine laws and man-made laws, because it represents a relationship between man and the thing owned, whether it is transferred or real estate. It is considered a reflection of the prevailing system in any country. If the powers of the owner expand on the largest scale and the individual ownership is sanctified at the expense of collective ownership, we are in front of a capital system, and whenever the powers of the owner are characterized by some kind of restrictions, we move to a socialist system, but if the ownership is in a middle position between two previous systems We were facing an Islamic regime that recognized and restricted private and collective property, One type of ownership is not based on the expense of the other, but takes into account the rights of owners as well as the interest of society through ownership, given the restrictions imposed on ownership as such, or on the powers of the owner, and avoiding harm to the owner or others. In the Islamic Sharia there are provisions related to ownership, whether through the revival of the dead land, or through intercession, and the restriction of the right of superiority and the right of downfall and the imposition of a set of restrictions, either to achieve the primary interest and consideration, or in order to achieve the public interest. The recognition of property and the regulation of its provisions by Islamic law or man-made laws highlight the status of ownership at all levels, especially the social and economic role. So this ownership must be restricted in consideration of the private or collective interest in order to achieve these various functions of ownership.

الكلمات المفتاحية

قيود الملكية، الحرية الاقتصادية، التسعير، الاحتكار، سلطات المالك، المصلحة العامة، المصلحة الخاصة، نزع الملكية. ; Ownership restrictions, Economic freedom, Pricing, Monopoly, Owner authorities, Public interest, Special interest, Expropriation