مجلة الفكر القانوني والسياسي

Journal of Legal and Political Thought

EISSN: 2676-2242
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 87%
Temps moyen de réponse: 158 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 42 Jours

Année de création: 2017
Pays: Algérie
Institution: Université Omar Telidji de Laghouat
Facteur d'impact ASJP: 0.2087

Description

The Journal of Legal and Political Thought Issue (ISSN 2588-1620) is a double blind peer reviewed Bi-Annual open source Journal from Faculty of Law and Political Science, University of Laghouat, Algeria, JLPT has not article submission and processing charges, with a strong Editorial Board and a tested rapid peer review system. journal of legal and political thought Issue intends to contribute in developing and disseminating knowledge in the field of legal, administrative and political sciences; thus feeding scholars, researchers and practitioners with valuable new insights from theory and practice. In the same line journal of legal and political thought Issue invites authors to submit: - and is directed to specialized researchers inside and outside the country, journal of legal and political thought Issue encourages quality papers by reseresearchers. JLPT’s this quest for quality is reflected in the structure of journal’s editorial board as well as the strong network of reviewers, which allows the peer review process to be rigorous and constructive, helping to advance research work. journal of legal and political thought Issue publishes original scientific works of researchers in all of the above fields in any of the following languages: Arabic, English, or French. JLPT owns the copyright of each article it published; the author(s) has to get the approval of the EDITOR-IN-Chief for any other uses of the article.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

يسر هيئة تحرير مجلة الفكر القانوني والسياسي الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي – الأغواط-، أن تدعو كافة الباحثين من أساتذة وطلبة دكتوراه وأكاديميين من داخل وخارج الوطن لتقديم أبحاثهم ومقالاتهم للنشر.

يجب على الباحثين ضرورة مراعاة مجال نشر المجلة ( الحقوق، العلوم السياسية والإدارية) وشروط النشر العلمي للمقالات، والتقيد بقالب المجلة من خلال تحميل تعليمات المؤلف ودليل المؤلف الموجودة في حساب المجلة على البوابة؛ مجلة الفكر القانوني والسياسي asjp.:

" https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/445 "

تاريخ إستقبال المقالات :

تعلم هيئة تحرير المجلة السيدات والسادة المؤلفين بأنها تستقبل المقالات العلمية بشكل متواصل على مدار العام

أعداد المجلة تكون خلال شهر نوفمبر وماي من كل سنة.

ملاحظة: يتم إرسال المقالات حصرا عبر حساب المجلة في البوابة وترفض كل المقالات المرسلة في البريد الإلكتروني للمجلة.

16-07-2021

Volumes

Numéros

550

Articles

ارتباط التنمية المستدامة بالبيئة في الجزائر المفهوم والتحديات The relationship of sustainable development to the environment in Algeria, the concept and challenges

عطاب يونس, ميلود حليمة,
2024-05-07

الملخص: تندرج التنمية المستدامة ضمن أولويات استراتيجية الدولة الجزائرية، لأنها عملية تأخذ جميع الأبعاد بعين الاعتبار خصوصاً البعد البيئة، وتحافظ على الموارد، وقد حرص المشرع الجزائري على الاهتمام بالبيئة وتبني سياسة التنمية المستدامة التي تكرس الحفاظ على البيئة، والذي تجلى في عدة نصوص قانونية ومشاريع وبرامج تنموية، إلا أنه ظلت عدة مظاهر تشير إلى تأخر عملية التنمية. ومن خلال هذا المقال سيتم تسليط الضوء على مفهوم البيئة والتنمية المستدامة وارتباطهما معا، وتجربة الجزائر في هذا المجال والتحديات التي تواجهها. Sustainable development is among the priorities of the Algerian state's strategy, because it is a process that takes into account all dimensions, especially the environmental dimension, and preserves resources, the Algerian legislator has been keen to pay attention to the environment and to adopt a sustainable development policy that enshrines the preservation of the environment, This was manifested in several legal texts, development projects and programmes, but there were still several manifestations indicating a delay in the development process. During this article, light will be shed on the concept of environment and sustainable development and their interrelationship, Algeria's experience in this field and the challenges it faces.

الكلمات المفتاحية: البيئة-التنمية المستدامة-الموارد الطبيعية-التلوث البيئي ; the environment- sustainable development- natural resources-environmental pollution.

تطور فعالية الجزاء عن عدم تسجيل المعاهدات الدولية في القانون الدولي

بديار دراجي,
2024-05-01

الملخص: عرف الجزاء عن عدم تسجيل المعاهدات الدولية تطورات هامة منذ عهد عصبة الأمم عام 1920 من خلال المادة 18 منه، التي نصت على أن أي اتفاق دولي لم يتم تسجيله لدى أمانة العصبة يفقد قوته الإلزامية، ولكن الصعوبات التي اكتنفت تطبيق هذا الإجراء ما اقتضى تطويره، وخاصة أن هناك عدة نظريات فقهية حاولت إيجاد تفسيرات لهذه المادة من خلال البحث على إجراء قانوني أكثر مرونة يتكيف مع التطورات التي عرفتها العلاقات الدولية الاتفاقية بين أشخاص القانون الدولي، حيث جاء في المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة أنه لا يمكن الاحتجاج بالمعاهدة الدولية غير المسجلة لدى أحد أجهزتها، ولكن المادة 82 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969، وكذا المادة نفسها من اتفاقية فيينا المتعلقة بالمعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية فيما بينها وبين والدول لعام 1986، اللتان لم تتطرقا إلى الجزاء المترتب عن عدم تسجيل المعاهدة الدولية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على الهدف الأساسي منه وهو تحقيق علانية المعاهدات الدولية. The sanction for not registering international treaties has known important developments since the era of the League of Nations in 1920 through Article 18 of it, which stipulates that any international agreement that has not been registered loses its binding force, which required further development after the difficulties that faced its application, so Article 102 of the Charter The United Nations considered that a treaty that is not registered with one of its organs cannot be invoked, but Article 82 of the Vienna Convention on the Law of International Treaties of 1969 and 1986, did not address the sanction for non-registration of an international treaty, which would lead to the elimination of its primary but, which is to achieve Publicly international treaties.

الكلمات المفتاحية: الجزاء، المادة 102، عدم التسجيل، المعاهدة الدولية.

حل المنازعات الدولية عن طريق مجلس الأمن

شبر محمد عبد الاله موسى, حمد مروان عضيد عزت,
2024-05-06

الملخص: على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة. يتناول هذا القسم ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق او الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 (الفصل السادس) التسوية السلمية للمنازعات في حل النزاعات الدولية حلا سلميا وبما أن مهمة مجلس الأمن الأولى هي حفظ الأمن والسلم الدوليين، فيجب عليه أن يراقب جميع المنازعات الدولية التي من شأنها أن تعرض السلم والأمن.

الكلمات المفتاحية: الامن ، العدوان ، المنازعات ، الحروب ،الاستقرار.

السياسات البيئية ودورها في تحقيق الأمن البيئي في الجزائر

واضح حميد,
2024-03-12

الملخص: بدأت قضايا البيئة تحتل مكانة هامة ومتقدمة ضمن مختلف برامج وسياسات الدول وهذا لما تسببه من تهديدات أمنية غير تقليدية سواء داخلية أو خارجية أي عابرة للحدود, وفي ظل تأثر قطاع البيئة داخل الجزائر جراء التغيرات المناخية الأمر الذي يظهر من خلال المساس بمختلف عناصر البيئة وبالتنوع البيولوجي ما ينذر بفقدان أكثر من نصف ثروتها الطبيعية, وبغية تحقيق أمن بيئي مستدام اعتمدت الجزائر على كل من التخطيط البيئي وهي مختلف البرامج والتنظيمات المعنية بحماية البيئة, وبرامج الانتقال الطاقوي وذلك عن طريق التحول من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر متجددة وأكثر أمنا على البيئة وعناصرها, ومن خلال الدراسة توصلنا إلى أن الدولة قامت بإرساء دعائم التخطيط البيئي من خلال إطار تشريعي وإطار مؤسساتي على المستوى الوطني والمحلي بالإضافة إلى مختلف القطاعات التي تتولى الإشراف على تسيير بعض العناصر البيئية, كما تبنت برامج بهدف استغلال الطاقات المستدامة عبر إطار مؤسساتي وقانوني. Abstract: Environmental issues have come to occupy an important and advanced place within the various programmes and policies of States and this is because of their non-traditional security threats, whether internal or external or transboundary. With Algeria's environmental sector affected by climate change, In order to achieve sustainable environmental security, Algeria relied on both environmental planning and energy transition programmes. Through the study, we found that the State has laid the foundations for environmental planning through a legislative and institutional framework at the national and local levels, as well as various sectors that oversee the management of certain environmental components. It has also adopted programmes aimed at exploiting sustainable capacities through an institutional and legal framework.

الكلمات المفتاحية: التخطيط البيئي ; الانتقال الطاقوي ; السياسات البيئية ; الطاقات المتجددة ; الأمن البيئي

ظاهرة الانقلابات العسكرية في أفريقيا : الأسباب والتّداعيات

كشان رضا,
2024-04-20

الملخص: تشهد القارة الإفريقية منذ عقود من الزّمن إلى يومنا هذا العديد من الانقلابات العسكرية ، حتّى أصبحت الانقلابات العسكرية ظاهرة منتشرة بقوّة في كثير من الدّول الإفريقية ، هذا ما جعل كثير من الباحثين يطرح العديد من الأسئلة بخصوص أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها المختلفة على تلك الدول ، وفي هذه الوّرقة البّحثية سنحاول الوقوف بدقّة على أبرز تلك الأسباب التي تؤدّي إلى ظاهرة الانقلابات العسكرية في الدّول الإفريقية وتجعلها تتكرّر باستمرار ، ثمّ نتطرّق بعدها إلى جملة من التّداعيات التي تستتبع ظاهرة الانقلابات العسكرية في الدول الإفريقية.

الكلمات المفتاحية: أمن ; تداعيات ; استقرارسياسي ; انقلابات عسكرية

تراجع الحماية الدستورية للحق في البيئة في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ...The Decline of Constitutional Protection of the Right to Environment in Algeria by virtue of the 2020 Constitutional Amendment

خلاف وردة,
2024-05-07

الملخص: الملخص: كرّس المشرع الجزائري الحق في البيئة دستوريا بموجب المادة 68 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وما لبث أن عدّل هذا النص بواسطة المادة 64 من التعديل الدستوري لسنة 2020، التي تضمّنت بعض المصطلحات التي توحي بأن المشرع قد تراجع عن الحماية الدستورية التي سبق له إقرارها، لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى التحقُّق مما إذا كان التعديل الدستوري الأخير يشكّل فعلا تراجعا عن الحماية الدستورية التي أقرها تعديل 2016. وقد تم التوصل إلى أن ربط المادة 64 لحق المواطن في بيئة سليمة بالتنمية المستدامة بعدما كان حقا عاما وشاملا، يشكّلُ في الحقيقة تقيّيدا للتمتع بهذا الحق بإطار معيّن، يصعب تحديده لصعوبة تحديد مفهوم التنمية المستدامة في حد ذاته، مما يُتيح للدولة التحكّم فيه ضيقا واتساعا بما يخدم مصالحها، كما يُشكّل إعفاء الدولة من الالتزام بالعمل على الحفاظ على البيئة تجريدا للمواطن من بعض أوجه الحماية الدستورية التي كانت مقررة لحقه في البيئة. Abstract: The Algerian legislator introduced the constitutional right to environment by virtue of Article 68 of the 2016 constitutional amendment. However, the above-mentioned text was soon amended by Article 64 of the 2020 constitutional amendment, which includes certain terms that imply that the legislator waived the constitutional protection which had already been approved previously.. The study has revealed that the fact that article 64 links the citizen’s right to a sane environment with durable development, after it had been approved as a general and universal right, actually limits the citizen’s right to environment to a certain frame that is difficult to define since the concept of durable development is, itself, difficult to define; this would allow the State to control this right following its interests.

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري 2016 ; التعديل الدستوري 2020 ; الحماية الدستورية ; الحق في البيئة ; التنمية المستدامة ; The 2016 constitutional amendment ; the 2020 constitutional amendment ; constitutional protection ; right to environment ; durable development

The Persistent Legacy of Protectionism in trade policies of globalized era: A Critical Analysis

بلحميتي آمال,
2024-05-07

Résumé: This paper explores the complex history of protectionism in international trade. Despite post-World War II liberalization, protectionist policies have rebounded amid globalization and technological disruption. Tracing intellectual underpinnings, the research outlines seminal economic theories that justified trade barriers, as well as strategic motivations behind them. It details the array of restrictive policy tools governments have employed, from tariffs to quotas, analyzing their economic impacts. Although open trade expanded, protectionism endures by responding to legitimate anxieties. However, protectionism risks provoking retaliation and misallocating resources. History suggests building consensus and balancing interests better serves societies undergoing difficult transitions. By illuminating tensions between open and closed systems. This study aims to advance understanding of protectionism’s causes, consequences, and leaders policies face in navigating protectionist pressures.

Mots clés: Protectionism, international trade policy, economic theories, trade tools and mechanisms, global economic landscape

Specialised Administrative Jurisdictions: Origin and Emergence with a Conceptual Foundation الأقضية الإدارية المتخصصة: تأصيل للمفهوم و إبراز لكيفية النشأة و الظهور

بونويوة سمية,
2024-04-24

Résumé: Specialized administrative jurisdictions are exceptional bodies created by specific legal provisions to resolve particular conflicts, such as disciplinary and electoral disputes. These bodies function in two ways: administrative actions in their ordinary form, subject to administrative appeal in front of the competent administrative court, and "quasi-judicial" actions, subject to cassation appeal in front of the Council of State. They combine both administrative and judicial aspects. These jurisdictions differ from independent administrative authorities and diverge from ordinary administrative courts and specialized criminal judicial bodies. They have been clearly established in France, where the French Council of State has accepted their presence through various decisions. However in Algeria the concept of specialized administrative jurisdictions has a legislative origin, as the legislator has not explicitly clarified their existence.

Mots clés: Ordinary administrative judiciary- Council of State- Specialized administrative judiciary- Jurisdictions

إشكالات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وحالة الأشخاص دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريعات الأخرى.

باباعيسى ليلية, زيدان محمد,
2024-04-30

الملخص: إن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية له أهمية خاصة في القانون الدولي الخاص,وان مختلف الأنظمة القانونية أجازت تنفيذ الاحكام الأجنبية داخل إقليمها ،بشرط أن يكون التنفيذ في الأحكام المدنية والتجارية و لا يتم إلا بعد منح الصيغة التنفيذية كقاعدة عامة،إلا أن هذا الموضوع عرف تطورا ملحوظا في احكامه و أول دولة من وضعت استثناء عن القاعدة الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتراف بحجية الأمر المقضي به في الأحكام الأجنبية المتعلقة بالحالة و الأهلية قبل حصولها على الأمر بالتنفيذ وهذا ما أخذت به العديد من الدول في العالم ، أما في الجزائر لم ينظم المشرع الجزائري مسألة حجية الأحكام الأجنبية في مواد الحالة والأهلية لا في التشريع الداخلي قانون الإجراءات المدنية ولا في الاتفاقيات القضائية الدولية ، وجعل جميع الأحكام تمتع بالحجية بعد منح الصيغة التنفيذية. وهذا إعتبارا لحماية مصالح الأطراف في العلاقات الدولية الخاصة ، وتقرير الأمان القانوني لهم يقتضي الاعتراف لكافة الأحكام الأجنبية أيا كان موضوعها بالحجية طالما توافرت الشروط اللازمة للاعتراف بها . The subject of implementing foreign judicial rulings is of special importance in private international law, and various legal systems have permitted the implementation of foreign rulings within their territory, provided that the implementation is in civil and commercial rulings and does not take place except after granting the executive formula as a general rule. However, this topic has witnessed development. Notable in its rulings and the first country to establish an exception to the rule was French jurisprudence, which recognized the validity of res judicata in foreign judgments related to status and eligibility before obtaining the order for implementation, and this is what many countries in the world have taken, As for Algeria, the Algerian legislator did not regulate the issue of the validity of foreign judgments in the status and eligibility articles, neither in the internal legislation, the Civil Procedure Code, nor in international judicial agreements, and made all judgments effective .after granting the executive version This is in consideration of protecting the interests of parties in private international relations, and establishing their legal security requires recognizing all foreign judgments, regardless of their subject matter, as valid as long as the necessary conditions for recognition are met

الكلمات المفتاحية: الأحكام الأجنبية ; الصيغة التنفيذية ; الحالة الأهلية ; الامر بالتنفيذ ; المشرع الجزائري

تراجع دور المؤسسات الدوليّة والهيئات الأمميّة في الحفاظ على استقرار النّظام الدولي

دحماني العيد, عباس محمد باسم,
2024-05-07

الملخص: تتناول هذه الدّراسة محاولة بناء نظام دولي جديد ، من خلال دور القوى الفاعلة في العلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية والأمنية، كما تركز هذه الدّراسة فشل المؤسسات الدولية والأممية في تحقيق الامن والاستقرار في المجتمع الدولي والتطرق الى التنافس الدولي بين القوى العظمى من خلال المنظور الصيني الذي يتمحور حول التوسع في السوق العالمية اقتصاديا ، والمنظور الروسي الذي يحاول التوسع استراتيجيا في المناطق الاستراتيجية وخلُصت الدّراسة إلى أنّ التحول الى نّظام الدولي متعدد الاقطاب يعتمد على قدرة الدول الصاعدة في كسب تحالفات جديدة وبناء علاقات استراتيجية تهدف الى تحقيق التوازن الدولي ، وهذا يتطلب تنازلاً من جانب الدول الكبرى عن بعض امتيازاتها وقبولها بوجود قوى أخرى فاعلة على الساحة الدولية . This study examines the attempt to build a new international system through the role of the active forces in international relations in the economic and security fields. The study also focuses on the failure of international and un institutions to achieve security and stability in the international community, and addresses the international competition between the great powers through the chinese perspective, which revolves around the expansion of the global market economically, and the russian perspective, which is trying to expand strategically in strategic areas. the study concluded that the transition to a multipolar international system depends on the ability of emerging countries to gain new alliances and build strategic relationships aimed at achieving international balance , this requires a concession from the major powers on some of their privileges and acceptance of the existence of other active forces on the international scene.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النظام الدولي ، الدول النّاشئة ، تعدّد الاقطاب ، الاقتصاد العالمي، الصّراع الدولي، المؤسسات الدولية ، الامم المتحدة. ; Key words: the international orde , emerging countries, multipolarity, global economy, international conflict.s , international institutions , united nations.

الفجوة الرقمية بين البلدان مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل: نموذج التعليم العالي عن بعد

مداني ليلى,
2024-05-01

الملخص: تناقش هذه الدراسة الفجوة في تطبيق التعلم عن بعد بين الدول منخفضة ومرتفعة الدخل، والذي انعكس ضمن البعدين الاقتصادي والبشري، خاصة منذ بداية جائحة كوفيد-19 وتبني الدول لسياسات الإغلاق والحجر الصحي استجابة لمتطلبات تقليل انتشار الإصابات عن طريق فرض التباعد الاجتماعي، وضمن هذا الإطار تم اعتماد التعلم عن بعد كوسيلة لاستمرار العملية التعليمية في ظل الجائحة، لذا تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة التفاوت بين البلدان وعبرها ضمن قطاع التعليم العالي، وعليه فقد خلصت الدراسة إلى أن التعلم عن بعد يمكن أن يكون نهجا صحيحا ومفيدا ليس فقط في حالة الطوارئ خاصة بالنسبة لقطاع التعليم العالي، إلا انه يتطلب استثمارات ضخمة لتهيئة البنية التحتية خاصة في الدول منخفضة الدخل، وكذا تقييما ممنهجا لدعم هيئة التدريس، إذ تظهر التقارير الدولية حجم التفاوت بينها وبين البلدان مرتفعة الدخل، كما أن لفقدان فعالية التعليم خسائر كبيرة تظهر ببطء. Abstract: This study discusses the gap in the application of distance learning between low-income and high-income countries that has been reflected within the economic and human dimensions, especially since the beginning of the Covid-19 pandemic and the adoption of closure policies by states, distance learning has been adopted as a means of sustaining the process. This study therefore aims to discuss the disparity between and across countries within the higher education sector. The study concluded that distance learning can be a valid and useful approach, especially in the tertiary sector, but requires investments in infrastructure, especially in low-income States, as well as an assessment of a curriculum to support teaching staff, especially since the loss of educational effectiveness has significant losses that are slowly emerging.

الكلمات المفتاحية: الفجوة الرقمية، التعلم عن بعد، الدول مرتفعة ومنخفضة الدخل، التعليم العالي، الجائحة

Commitment of economic agents to the invoice in Algerian law

الموهاب فيروز,
2024-04-23

Résumé: Abstract: Further to the adoption by Algeria of the trend of free economy and economic market system policies, and the freedom of trade and industry principle, the interest of the private economic agents, both natural and moral, for the practice of economic activities such as production, distribution and services providing, was brought to light. However, the lack of transparency and integrity exercised by certain economic agents whilst conducting their commercial transactions, led to the intervention of the legislator in order to restore the balance and transparency of commercial practices and to preserve the rights of economic agents and consumers alike, through the invoicing obligation to which shall abide the economic agent. The issuance of invoices has therefore been surrounded by a set of rules and terms became controlled through the determination of its scope of application and the alternative methods thereto.

Mots clés: The invoice ; economic agents ; transparency ; commercial practices

دسترة حرية الاستثمار

بوضياف قدور, لمشونشي صالح,
2024-04-20

الملخص: الملخص: الاتجاه إلى توسيع دائرة مجال الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد هو حمايتها من كل أشكال التعسف الإداري، لإعطاء ضمانات للمستثمرين سواء كانوا مواطنين يقيمون في الجزائر أو غير مقيمين، أو حتى الأجانب المقيمين في الجزائر أو في بلادهم لم يستثنهم الدستور الجديد من الحماية وهذا وفق كيفيات وآليات يحددها القانون والتنظيم. اتجاه المؤسس الدستوري إلى تبني فكرة الدسترة كأن بناء على أسباب جد موضوعية طرحت على الساحة الاقتصادية وحتى القانونية الشيء الذي تولد عنه حتما مجموعة من النتائج . لذلك ما هي النتائج التي تمخضت عن دسترة حرية الاستثمار؟ وخلصت الدراسة الى أن اتجاه المؤسس الدستوري إلى دسترة الحقوق والحريات وتوسيع دائرتها إلى حرية الاستثمار، هو حمايتها بتوسيع دور القضاء الدستوري والمتمثل في المحكمة الدستورية، من خلال رقابة دستورية القوانين والتنظيمات ومطابقتها للمبادئ المكرسة لحرية الاستثمار في الدستور، والنتائج المترتبة عن النطق بقرار الالغاء، تم التكفل بهذه الحرية في دساتير 1996، و2016، وتم التأكيد عليها في دستور 2020. Abstract: To reach the circle of the field of rights and public freedom in a new way is to protect it from all forms of Administrative Arbitrariness, to provide privileges to investors or even in Algeria or non-residents, or even foreigners residing in Algeria or in Their Countries, the new constitution did Not exclude them from protection. the study concluded that the constitutional founder’s tendency to constitutionalize rights and freedoms and expand its circle to freedom of investment, and protect it by expanding the role of the constitutional judiciary represented in the constitutional court, through monitoring the constitutionality of laws and regulations, and their conformity with the principles enshrined in the freedom of investment in the constitution, and the consequences of pronouncing a decision cancel. this freedom was guaranteed in the 1996 and 2016 constitutions, and was confirmed in the 2020 constitution.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات، دسترة الحريات، حرية الاستثمار، دستور، حرية الاستثمار. ; Key words: Rights and freedoms, constitutionalization of freedoms, freedom of investment, constitution, freedom of investment

النظام الانتخابي الأمريكي The American electoral system

زخروف لعرج,
2024-04-25

الملخص: تتمايز مختلف ديمقراطيات الأنظمة السياسية عن بعضها البعض بتمايز أنظمتها الانتخابية، من حيث توفرها على مناخ يمكن مواطنيها من ممارسة حقوقهم السياسية، والتعبير عن إرادتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم، ومن بين هذه الأنظمة الانتخابية، نظام الانتخاب المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد أحد أعرق الديمقراطيات في العالم. من خلال هذا البحث سنتطرق بالدراسة للنظام الانتخابي الأمريكي حيث سنتطرق إلى عدة نقاط منها مفهوم الانتخاب و إبراز أهم أنواع الأنظمة الانتخابية بالإضافة إلى التطرق لأهم المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا ما تعلق بالمجمع الانتخابي ونظام الثنائية الحزبية، وصولا لأهم المراحل التي تمر بها هاته العملية. The various democracies of political systems are distinguished from each other by the distinction of their electoral systems, in that they provide a climate that enables their citizens to exercise their political rights and express their true will in choosing their representatives. Among these electoral systems is the electoral system adopted in the United States of America, which is considered one of the oldest democracies. In the world. Through this research, we will address the study of the American electoral system, where we will address several points, including the concept of election and highlight the most important types of electoral systems, in addition to addressing the most important concepts related to the electoral process in the United States of America, especially those related to the electoral college and the two-party system, leading to the most important stages that it passes through. This process.

الكلمات المفتاحية: الانتخاب ; النظام الانتخابي ; الانتخابات ; المجمع الانتخابي ; Election ; , Electoral System ; The Election ; US Electoral College

تفويض المرفق العام بين تقليص تدخل الدولة وضرورة إشراك القطاع الخاص

بن عميروش ريمة,
2024-05-01

الملخص: أدى عجز الدّولة عن تسيير المرافق العمومية بسبب ارتفاع الأعباء المالية المتزايدة على ميزانيتها إلى البحث عن بدائل للتمويل العمومي ، وكان السبيل هو اللجوء إلى وسيلة قانونية تسمى بتفويض المرافق العامة لمصلحة أشخاص من القانون الخاص والذي من شأنه أن يُقلّص من تدخل السلطة الدولة ، مع احتفاظها بحقها في الإشراف والرقابة، وهو طريق وسطي بين خوصصة المرفق والتي تؤدي إلى التنازل عن ملكيته بصفة كاملة للقطاع الخاص والتسيير المباشر الذي تحتفظ السلطة العامة بصلاحية التدخل المباشر في المرفق. ولقد بادرت الدّولة الجزائرية إلى تنظيم عقود التفويض بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الذي شكلّ خطوة ايجابية في هذا المجال بالرغم من مواده المقتضبة، بعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 18-199، مما يسمح للقطاع الخاص بأن يكون عنصراً فعالا في تحقيق التنمية المحلية، وكذا المساهمة في تحسين الخدمة العمومية وإشباع حاجات المنتفعين. The inability of the state to operate the public services , due to the high financial burdens on its budget, led to search for the public funding alternatives , where the solution was the resort to a legal means ; called the delegation of the public services for the benefit of the private law persons' , that will reduce the intervention of the public authority, while maintaining its right of supervision and control , which is a part - way between the service privatization , that results the full waiver of its property to the private sector , and the direct management , which the public authority retains the power of the direct service intervention. The Algerian state had initiated to struct the delegation contracts according to the presidential decree N 15-247 , which was a positive step despite its brief articles , then the passage of the executive decree N 18-199 that allows the private sector to be an effective element to improve the public service , and satisfy the users' needs.

الكلمات المفتاحية: مرفق عام، قطاع خاص، تفويض، شراكة

الطبيعة التعاقدية لشركة المساهمة البسيطة

بلقاسم عبد الله,
2024-05-07

الملخص: استحدث المشرع الجزائري شركة المساهمة البسيطة وحصر إنشائها فقط من طرف الشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة، ويعد هذا النوع من الشركات أكثر أهمية وأكثر ملائمة لرواد الأعمال وذلك نظرا للحرية التعاقدية التي تضفي حرية ومزاولة الأعمال التجارية بكل سهولة خاصة من حيث الإجراءات، والتي تتمثل أساسا في عدم اشتراط حد أدنى سواء من حيث رأسمال إنشائها أو من حيث عدم تحديد حد أدنى لعدد الشركاء، ومنع هذه الشركة من عدم اللجوء العلني للادخار، إضافة إلى تحديد كيفية تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي، والذي يسموا على أي اتفاق يمكن أن ينشأ بين الشركاء، مما يمنح للبنود المحددة فيه أولوية خاصة تسموا بها على البنود العقدية الأخرى، بالتالي فهو حدد في آن واحد الطابع النظامي لهذا النوع المستحدث من الشركات، والذي يفرض على الشركاء احترامه من جهة، ومبدأ الحرية التعاقدية للشركاء في تنظيم أحكامها من جهة أخرى، فالمشرع الجزائري جعل من شركة المساهمة البسيطة شكلا جديدا ومميزا ومستقلا عن باقي الشركات التجارية الأخرى.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة البسيطة ; الحرية التعاقدية ; المؤسسات الناشئة

خصوصية الركن المادي والمعنوي لجرائم الشركات التجارية في التشريع الجزائري

زحزاح محمد,
2024-04-30

الملخص: نتيجة لما تتميز به الشركات التجارية من طابع خاص مثل نشاطها، مما يجعله يضفى صفة خاصة على الجرائم المتعلقة بتسيير تلك الشركات ،فكل جريمة وكما هو متعارف عليه لها ثلاثة أركان وهم كل من الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي ،وعليه فان هذه الدراسة سوف تسلط الضوء على الركن المادي و المعنوي وذلك بقصد إبراز خصوصيته في هذا النوع من الجرائم على ضوء التشريع الجزائري As a result of the special nature of commercial companies such as their activity, which makes it give a special character to the crimes related to the management of these companies, every crime, as it is known, has three pillars, which are the legal pillar, the material pillar and the moral pillar, and accordingly, this study will It sheds light on the material and moral element with the aim of highlighting its specificity in this type of crime in the light of Algerian legislation

الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية،الركن المادي،الركن المعنوي،الجرائم،النتيجة الإجرامية

مستقبل الأمن المائي المصري في ضل أزمة النهضة

بن دبـــلة أحـــمد, خليـــفي رابــح,
2024-04-30

الملخص: الملخص: من خلال الدراسة نهدف الى التطرق لقضية الأمن المائي كأحد أهم التحديات الاستراتيجية لمصر، حيث تسعى دائما إلى تعزيز وتحقيق أمنها المائي لسد احتياجاتها الزراعية والصناعية واحتياجات سكانها الذين يتزايدون باضطراد وما يزيد من عمق وخطورة التحدي أزمة سد النهضة ، فمصر تعد من أكثر الدول جفافا و من بين أكثر دول العالم اعتمادا وبشكل حصري على مصدر أوحد للمياه والمتمثل في نهر النيل ، وقد تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع ورهانات الأمن المائي المصري مع التطرق الى مستقبل أمنها المائي في ضل تداعيات أزمة سد النهضة. الكلمات المفتاحية: الأمـن المائي ، أزمة سد النهضة ، الأمن المائي المصري . Abstract: Through the study, we aim to address the issue of water security as one of Egypt's most important strategic challenges. endeavouring to strengthen and achieve its water security to meet its agricultural and industrial needs and those of its steadily increasing population and increasing the depth and gravity of the challenge of the Renaissance Dam crisis, Egypt is one of the driest countries and one of the world's most dependent exclusively on a single source of water in the Nile River. The study highlighted the reality and stakes of Egypt's water security while addressing the future of its water security in the wake of the Renaissance Dam crisis.. Key words: water security, Renaissance dam crisis, Egyptian water security.

الكلمات المفتاحية: الأمـن المائي ، أزمة سد النهضة ، الأمن المائي المصري

L’analyse parlementaire : régulation des heures supplémentaires par les parlementaires français et processus législatif (22 février 1946)

الشمتوري فاطمة,
2024-05-07

Résumé: La rémunération des heures supplémentaires constitue un sujet central des délibérations parlementaires, mettant en lumière un enjeu crucial tant pour les travailleurs que pour les employeurs. À travers ce débat, il s'agit de trouver un juste équilibre entre les intérêts divergents des différentes parties prenantes. Le projet de loi présenté vise à encadrer cette rémunération, ce qui nécessite un processus législatif rigoureux. Cette démarche souligne l'importance de garantir une approche équitable, tout en veillant à préserver la santé et le bien-être des travailleurs. La régulation de la rémunération des heures supplémentaires doit ainsi prendre en compte les impératifs économiques, sociaux et sanitaires, tout en veillant à prévenir les abus et à garantir des conditions de travail équitables pour tous.

Mots clés: Heures supplémentaires ; Rémunération ; Projet de loi ; Travailleurs ; Employeurs ; Débats parlementaires

تطبيق العقوبات البديلة على الطفل الجانح

سفير أنفال, زقاي بغشام,
2024-05-01

الملخص: سعى التشريع الجزائري إلى تبني سياسة جنائية معاصرة في مجال عدالة الطفل الجانح بعد مرحلة المحاكمة الجزائية و ذلك إنطلاقا من مبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة فقام بالبحث عن أسس جديدة تتلائم مع وضعية المركز القانوني الخاص به و تراعي مصلحته الفضلى، حيث تضمنت بموجبها قواعد قانونية استوجبت بالضرورة تكريس و إقرار مظاهر السياسة العقابية البديلة ذات طابع متميز تعبر و تحقق مفهوم الإصلاح و تعزز سياسة العمل على دمج الأطفال الجانحين في الحياة العامة مع ضرورة إبقائهم بعيدا عن محيط و دائرة العقاب و سلب الحرية وكذا إحاطته ببعض ضمانات الحماية الخاصة اعتبارا لسنه و ظروفه، و هذا لا يتأتى إلا بوضع آليات تجسد هذا التوجه لعل أهمها العمل للنفع العام و السوار الإلكتروني محددا لها بذلك مجموعة من الإعتبارات و الضوابط القانونية المتبعة في تنفيذ هذه الأساليب .المستحدثة

الكلمات المفتاحية: الطفل الجانح ، سياسة جنائية حديثة، بدائل عقوبة الحبس، العمل للنفع العام، السوار الإلكتروني.

النظام القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر: ضمانة لاستقلاليتها وتجسيد لفعاليتها

بلقسام مريم,
2024-05-01

الملخص: حمل التعديل الدستوري لسنة 2020 تحولا نوعيا في مجال أحكام الرقابة على دستورية القوانين، ولأول مرة في الجزائر تم التأسيس لمحكمة دستورية حلت محل المجلس الدستوري أعيد بموجبها النظر في النشاط الرقابي والإستشاري لهذه المؤسسة الدستورية والكشف عن هيكلة جديدة للتشكيلة. ومن المستجدات التي تضمنها التعديل الأخير لدستور سنة 2020 -بعد الإحتفاظ بأسلوبي الانتخاب والتعيين للانتساب للمحكمة الدستورية- قام المؤسس الدستوري بإقصاء وتهميش البرلمان من العضوية في المحكمة الدستورية وأبقى فقط على تمثيل السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة بعد تقليص نصيبها إلى النصف واستحدث ولأول مرة انتخاب نصف تشكيلة المجلس من أساتذة القانون الدستوري الأمر الذي يستدعي التوقف عند تنوع تشكيلة المحكمة الدستورية بالدراسة والتحليل. The constitutional amendment of 2020 marked a qualitative shift in the realm of constitutional oversight in Algeria. For the first time, the establishment of a Constitutional Court replaced the Constitutional Council, thereby revisiting the supervisory and advisory roles of this constitutional institution and unveiling a new structure for its composition. Among the innovations introduced by the recent constitutional amendment, following the retention of both the elective and appointive methods for membership in the Constitutional Court, the constitutional legislator excluded the parliament from membership in the Court, retaining only representation from the judiciary, albeit halved, and introducing, for the first time, the election of half of the Court's composition from professors of constitutional law. This necessitates a closer examination and analysis of the diverse composition of the Constitutional Court.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية ; المجلس الدستوري ; الرقابة على دستورية القوانين ; : the Constitutional Court ; the Constitutional Council ; the legal oversight of constitutionality of laws

الضبط الإداري الاستثنائي مطلق أم مقيد..؟

عقاقنة حاج علال, بن صالح محمد الحاج عيسى,
2024-04-30

الملخص: الملخص: لطالما شكلت فكرة الضبط الإداري مسألة بحث وخلاف بين الفقهاء ، نظرا لعديد المفاهيم التي يثيرها هذا المصطلح مما جعله موضوعا للبحث والتوسع ، ولعل أهم فكرة كانت ولا تزال موضع جدل بين فقهاء القانون الإداري هي فكرة مدى صلاحيات الادارة في تقييد حرية الأفراد بمناسبة ممارستها لمهامها الضبطية ، وهو الأمر الذي يُطرح في الظروف غير العادية أو الاستثنائية كما يصطلح على تسميتها ، أكثر من الظروف العادية ففي هذه الأخيرة يبدو الأمر نسبيا و لا يثير أي إشكال حيث تهدف السلطة العامة إلى الحفاظ على مقومات النظام العام المتعارف عليها فقها وقانونا والتي سنأتي إلى التفصيل فيها في مقالنا هذا ، غير أنه وفي الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ كنتيجة لتغير الوضع القانوني للدولة أو نظام الحكم ، فإن الضبط هنا يتسع ويتمدد مفهومه بل حتى إن الرقابة القضائية التي تعتبر ضامنا لعدم الحد من حرية الأفراد ، تكون بعدية نظرا لآنية الظرف غير العادي واستعجاله مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا . Abstract: The concept of administrative control has always been a matter of research and controversy among jurists, given the various concepts it raises. This has made it a subject of extensive study and exploration. Perhaps the most important idea that has been and continues to be a topic of debate among administrative law jurists is the extent of the administration's authority to restrict the freedom of individuals in the context of its regulatory tasks. This is particularly raised in extraordinary or exceptional circumstances, as commonly referred to. In these exceptional circumstances, the matter appears more relative and does not pose any difficulty in normal conditions. In the latter, public authority aims to maintain the components of the generally recognized public order legally and jurisprudentially.

الكلمات المفتاحية: الضبط الاداري ، الحريات العامة

دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق الأمن في منطقة الساحل جنوب الصحراء. المقاربة الجزائرية

هتهات أبوبكر الصديق, عبد العزيز لزهر,
2024-04-30

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند دور الدبلوماسية الجزائرية اِتجاه منطقة الساحل الافريقي لتحقيق الأمن والسلم من خلال إبراز أهمية الدبلوماسية الإقتصادية كأحد الأولويات السياسة الخارجية الجزائرية في دعم التنمية وتفعيل الدور الإقتصادي للجزائر في القارة الإفريقية كخيار اِستراتيجي. وهي معادلة جدّ صعبة في المشهد الإفريقي عامة والساحل جنوب الصحراء خاصة. فلا يمكن تحقيق التنمية في ظل غياب الأمن. لذلك تسعى الجزائر إلى تبني مقاربة تنموية لحل الأزمات في المنطقة من خلال الإتفاقيات الثنائية وكذلك دعم التنمية من خلال المشاريع الكبرى. Abstract: This study aims to examine the role of Algerian diplomacy towards the African Sahel region in achieving security and peace by highlighting the significance of economic diplomacy as one of the priorities of Algerian foreign policy in supporting development and activating Algeria's economic role in the African continent as a strategic choice. This equation is particularly challenging in the African scene in general and the Sahel region south of the Sahara in particular. Development cannot be achieved in the absence of security. Therefore, Algeria seeks to adopt a developmental approach to resolve crises in the region through bilateral agreements and support for development through major projects.

الكلمات المفتاحية: الدور ; الدبلوماسية الاقتصادية ; الساحل جنوب الصحراء ; الأمن ; role ; economic diplomacy ; Sahel South of the Sahara ; security

Algerian financial governance strategy and mechanisms under Organic Law 18-15

قمار خديجة,
2024-05-07

الملخص: Abstract: The law related to finance laws identified several shortcomings that Law 18/15 tried to correct in order to optimize and effectively use expenditures and revenues to achieve economic development, and from this study we seek to clarify the new approach in the management of public finances, through the strategy of establishing the public budget according to Law 18-15; Through this study we will try to analyse; first mechanisms of governance of the state's general budget within the new budgetary reform; second the strategy of establishing the general budget according to Law 18-15 الملخص: عرف القانون المتعلق بقوانين المالية عدة نقائص حاول القانون 18/15 تصحيحها من اجل الاستخدام الأمثل والفعال للنفقات والإرادات لتحقيق التنمية الاقتصادية ومنه نسعى من خلال هذه الدراسة الى توضيح المقاربة الجديدة في تسيير المالية العمومية، من خلال استراتيجية إرساء الموازنة العامة حسب قانون 18-15، ومن خلال هذه الدراسة سنحاول تحليل آليات حوكمة الموازنة العامة للدولة ضمن إصلاح الموازنة الجديدة أولا؛ ثم استراتيجية إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون 18-15 ثانيا.

الكلمات المفتاحية: Financial governance, Transparency, Accountability, Budget, Financial reform

الشراكة المينائية وتحسين اللوجيستيات العالمية

منور موسى, بلعيدي فريد,
2024-05-07

الملخص: الملخص: إن تزايد حجم المبادلات التجارية الدولية وتعقيداتها تطلب معه تحسين الخدمات اللوجيستية كونها تلعب دورا فعالا في تعزيز الاتصال بين مختلف المناطق الانتاجية والصناعية من خلال الاعتماد على بنية تحتية متينة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في النقل البحري لهذا اتجهت جميع الدول الساحلية الى تكريس أسلوب الشراكة المينائية لتنفيذ مشاريع تحديث البنية الاساسية للموانئ البحرية، وتسعى الجزائر كباقي الدول إلى تطوير موانئها بما يتلاءم مع المتطلبات العلمية والتقنية مع تبني منظومة لوجيستية متكاملة باعتبارها الدافع الرئيسي لجذب المشاريع الاستثمارية، غير أن المشرع الجزائري لا يزال يضع جملة من القيود والشروط التي تعتبر متنافية مع دستور 2020 المكرس لحرية الاستثمار والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وهذا بالرغم من استحداث القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي اضحى مواكبا للوضع الاقتصادي الحالي، لهذا يجب اعداد بيئة تشريعية اقتصادية ملائمة تساهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص واستثماره في قطاع الموانئ البحرية. Abstract:The increasing volume and complexity of international trade necessitate the improvement of logistical services, as they play a significant role in enhancing connectivity between various production and industrial regions. This relies on robust infrastructure capable of keeping pace with the developments in maritime transport. Consequently, all coastal countries have adopted the approach of port partnerships to implement projects aimed at modernizing the basic infrastructure of maritime ports. Algeria, like other countries, aims to develop its ports to align with scientific and technological requirements while adopting an integrated logistics system as the main driver for attracting investment projects. However, the Algerian legislature still imposes a set of restrictions and conditions that are deemed contradictory to the 2020 Constitution, whichupholds investment freedom and equality between national and foreign investors. Despite the enactment of Law No. 22-18 concerning investment, which is now in line with the current economic situation, there is a need to establish an appropriate legislative economic environment to activate private sector participation and investment in the maritime port sector.

الكلمات المفتاحية: شراكة مينائية، اللوجيستيات، ميزة تنافسية، نقل بحري، سلسلة الامداد.

Preventive measures against corruption crimes in the public and private sectors: A study in light of Law N° 06-01 amended and supplemented

محمد جلول زعادي,
2024-05-01

Résumé: Corruption represents a phenomenon that all societies suffer from, regardless of their degree of development, and is embodied on the ground in a set of practices carried out by a number of political and administrative officials who misuse the powers entrusted to them in order to achieve the public interest. In the face of the widespread of these practices, the Algerian authorities were forced to adopt a set of measures in order to limit them to the narrowest limits, perhaps the most prominent of which are those contained at the legislative level, and by renewal those adopted within the framework of Law N° 06-01 relating to the prevention of corruption, and relating to the training and proper selection of employees, and even subjecting them to proactive measures aimed at ensuring that they do not commit any corruption crime.

Mots clés: Corruption crimes ; Preventive measures ; legal protection ; Algerian legislation ; codes of conduct

انتهاك الجرائم الإلكترونية للحق في الخصوصية من منظور القانون الدولي

يحي عبد الرحمن, قرقور نبيل,
2024-04-09

الملخص: نعالج من خلال هذا البحث مسألة بالغة الأهمية في الوقت الحالي، تتمثل في كثرة الهجمات الإلكترونية لا سيما مع الانتشار الواسع للأدوات التكنولوجية التي تشتغل بشبكة الأنترنت، وهذا ما أفرز العديد من المخاطر والتهديدات على الحق في الخصوصية، حيث يلجأ القراصنة إلى اختراق شبكات الأنترنت وما تحتويه من بريد الكتروني وحسابات شخصية قصد الاستلاء على معلومات خاصة بهم، لغرض مادي أو قصد استغلال تلك المعلومات من أجل الإضرار بأصحابها أو ابتزازهم، وهذا ما أفرز العديد من الآثار على خصوصية ضحايا هذه الهجمات الإلكترونية، وما زاد من خطورة المسألة هو أن بعض الدول أصبحت تقف هي الأخرى وراء العديد من الهجمات الإلكترونية مستهدفة بذلك دولا أخرى أو أشخاص معنوية أو طبيعية، كما حدث مع روسيا وإسرائيل اللتان أصبحتا تستخدم الهجمات السيبرانية ضد خصومها من الدول والأشخاص أو باقي الكيانات الأخرى، إضافة إلى الحرب التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت أبعادا أخرى في إطار المجال السيبراني. Through this research, we are addressing a very important issue, distinguished by the cyber attacks, especially with the wide spread of technological tools that operate on the internet, that resulted in many risks and threats to the right to privacy, as hackers resort to hacking the internet networks and personal accounts in order to seize their private information, for a physical purpose or with the intention of exploiting that information in order to harm or blackmail its owners, this has resulted in many impacts on the privacy of victims of these cyber-attacks, what has increased the seriousness of the issue is that some countries have become the other behind many cyber attacks Targeting other countries or legal persons, as happened with Russia and Israel, which have begun to use cyber attacks against their opponents from other countries, in addition to the trade and economic war between China and the United States of America, which has taken on other dimensions within the cyber sphere.

الكلمات المفتاحية: انتهاك ; الإلكتر ; نيية ; الخص ; صية ; الد ; لي ; violation ; cybercrime ; privacy ; international

الحماية المدنية للراكب ازاء الشروط التعسفية في عقد النقل "دراسة تحليلية مقارنة"

حسن دراف محمد علي حسن,
2024-05-01

الملخص: الملخص: يعد الراكب طرفا ضعيفا و مذعنا في عقد نقله من قبل الناقل من مكان الى مكان اخر، وذلك لان الراكب لا يستطيع مناقشة الشروط التي يضعها الناقل في عقد النقل، و كذلك لا يستطيع مناقشة الاسعار التي تم تحديدها من قبل الناقل، لذلك من الممكن ان يقوم الناقل باستغلال مركز و موقف الراكب في عقد النقل عن طريق وضع شروط تعسفية، و كذلك من الممكن عدم المحافظة عليه من خلال النقل، و بسببه من الممكن الحاق ضرربه، فيعد الراكب طرفا مذعنا في عقد نقله من قبل الناقل من مكان معين الى مكان اخر مقابل اجر معين، ففي هذا النوع من العقد سيقوم الناقل بوضع شروط النقل بدون مجال المناقشة من قبل الراكب حول هذه الشروط، وكذلك يكون الناقل في مركز اقتصادي يسمح له بوضع شروط معينة لعقد نقل الاشخاص، لذلك من الممكن ان يقوم الناقل بوضع شروط تعسفية و ضارة بمصلحة الراكب، لذلك يعتبر التزام الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب، اي يجب على الناقل ان يقوم بنقل الراكب سالما و معافيا الى المكان المقصود بدون تأخير. Abstract: The passenger is considered a weak and submissive party in the contract of his transportation by the carrier from one place to another, because the passenger cannot discuss the conditions that the carrier sets in the contract of transportation, and he also cannot discuss the prices that have been set by the carrier, so it is possible that he The carrier exploits the position and position of the passenger in the contract of carriage by setting arbitrary conditions. It is also possible that he may not be preserved through transportation, and because of this it is possible that harm may be caused to him. Thus, the passenger is considered an obedient party to the contract of his transportation by the carrier from a specific place to another place in exchange for A certain fee. In this type of contract, the carrier will set the conditions of transport without room for discussion by the passenger about these conditions. The carrier is also in an economic position that allows him to set certain conditions for the contract of carriage of people. Therefore, it is possible for the carrier to set conditions that are arbitrary and harmful to the interest of The passenger, therefore, the carrier’s obligation is considered an obligation to ensure the passenger’s safety, meaning that the carrier must transport the passenger safe and sound to the destination without delay.

الكلمات المفتاحية: الراكب ; الالتزام بضمان السلامة ; الالتزام بتحقيق نتيجة ; تعويض الراكب

نظرية التداول في التشريع الجزائري

بن عيسى سارة, بقدار كمال,
2024-05-07

الملخص: يهدف موضوع هذه الدراسة إلى بيان أهمية عمليات تداول القيم المنقولة في التشريع الجزائري أو كما يصطلح عليها الأوراق المالية، باعتبارها نظرية قانونية كما تعتبر من بين أهم الخصائص التي تتميز بها هذه المنتوجات الخاصة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء حول مكانتها وإظهار محورها الأساسي في الدائرة الاقتصادية من خلال مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة التي نجدها بالخصوص في القانون المدني والقانون التجاري، وكذلك في نظام البورصة الذي يحوي أساسيات هذه الأدوات المالية،؛ كما نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة وضع نظام قانوني خاص بعقود التداول من خلال تحديد لطبيعتها القانونية ووضع تعريف لها وكذا تحديد أركانها، زيادة على ذلك محاولتنا لتحديد عملية انتقال ملكية القيم المنقولة محل عقد التداول في النصوص القانونية المنظمة لقانون الشركات في القانون التجاري، وحسب نظام بورصة الجزائر. Abstract: The subject of this study aims to explain the importance of the transactions of transferable values in Algerian called as a legal theory and it is also considered among the most important characteristics that characterize these products, in addition to shedding light on its position and showing its basic axis in the economic circle through the extent the possibility of applying the general rules that we find in particular in civil law and commercial law, as well as the transferable securities exchange system, which contains the basics of these instruments. we also aim to try to establish a legal system for trading contracts, by determining their legal nature and defining them, and we attempt to determine the process of transferring ownership of the transferred values that are the subject of the trading contract in the legal texts regulating corporate law in commercial law and according to the exchange system Algeria

الكلمات المفتاحية: عقد تداول ; القيم المنقولة ; البورصة ; نقل ملكية القيم المنقولة. ; Trading contract ; Transferred values ; Stock market ; Transfer of ownership of movable values.

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أداة للحكم الراشد والانتعاش الاقتصادي

بقة حسان,
2024-05-07

الملخص: أصبحت الجزائر في فترة الركود الاقتصادي ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، باعتماد نموذج عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص لفعّاليته في المجال الاقتصادي، والذي يعتبر حالياً بمثابة ناقل للانتعاش الاقتصادي في الدولة. ومع ذلك، فإنّ اللجوء إلى مثل هذا النوع من العقود ذات الأصل الأنجلوساكسوني يثير مسألة مهمة تتعلق بتكييفها القانوني. لذلك، سأحاول إبراز عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص كنموذج لخوصصة المرفق العام، من خلال تحديد خصائصه، ومحاولة توضيح الطبيعة القانونية للعقد المذكور. كما أُبرز عقد الشراكة كممارسة قديمة ومتداولة، بوصف نماذج الشراكة لأهم الدول الأوروبية. وقد تطور هذا النوع من الشراكة في السنوات الأخيرة في الجزائر، لاسيما من خلال الشراكة بين السلطات الجزائرية والشركات الأجنبية الخاصة لانجاز مشاريع البنية التحتية من أجل تحلية مياه البحر.

الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة ; الانتعاش الاقتصادي ; تف ; يض المرفق العام ; الشركات الأجنبية

القمة الروسية-الأفريقية الثانية: نظـام عالمي جديد يُولد تحت النيران في أوكرانيا The Second Russian-African Summit: A new world order is born under fire in Ukraine

بوسكرة بوعلام,
2024-05-07

الملخص: في إطار الصراع الذي يشهده العالم اليوم وحالة التوتر بين القطبين الروسي والغربي بسبب أزمة كييف وموسكو، تشهد القارة السمراء تغييرا في ميزان القوى باعتبارها مركزا مهما في نظر الدول الكبرى، في ظل النفوذ الغربي والتراجع الأمريكي مع دخول دول صاعدة أخرى. جاءت القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي عقدت في يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبرغ، لتشكل حلقة مهمة من حلقات التنافس الدولي والإقليمي على القارة الإفريقية، وزخماً وحركة سياسية تتميز بشقيها الاقتصادي والإنساني أيضاً، من خلال السعي الحثيث للحفاظ على دائرة النفوذ والتوسع بهدف إثمار مكاسب جديدة في القارة الأفريقية. وهو ما يمكن ملاحظته في الصراع بين بكين وموسكو وواشنطن. In the context of the conflict that the world is witnessing today and the state of tension between the Russian and Western poles due to the Kiev and Moscow crisis, the African continent is witnessing a change in the balance of power as it is an important center in the eyes of the major powers, in light of Western influence and American decline with the entry of other emerging countries. The second Russian-African summit, which was held in July 2023 in the city of St. Petersburg, came to constitute an important episode of international and regional competition over the African continent, and a political momentum and movement characterized by its economic and humanitarian aspects as well, through the relentless pursuit of maintaining the sphere of influence and expansion with the aim of yielding new gains. in the African continent. This can be seen in the conflict between Beijing, Moscow and Washington.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الروسية الأوكرانية ; القمة الروسية-الأفريقية الثانية ; النظام العالمي الجديد ; The Second Russian-African summit ; The new world order ; The Russian-Ukrainian crisis

Enshrining the autonomy of commercial law by the principle of free proof in commercial transactions

أغليس بوزيد,
2024-05-01

Résumé: Trade law arises from the commercial environment, influenced by its changes and transformations, which has made its rules flexible in order to keep pace with the rapid developments in the trading world. These rules have made commercial law distinct from other laws, and the determination of the principle of freedom of proof in commercial transactions is the most important application of this so that it becomes unique and imposes upon it the imperative of its autonomy from civil law.

Mots clés: Commercial Law ; Freedom of proof ; Commercial transactions

Countermeasures in response to Internationally wrongful act

ورنيقي شريف,
2024-04-25

الملخص: Countermeasures are considered an effective means of stopping internationally wrongful acts and resolving international disputes peacefully, .they serve as a tool for states to protect their own interests when international organizations and international courts fail to act Therefore countermeasures are a legitimate right of states in international law, they differ from sanctions, self-defense, necessity, andeconomic measures, resorting to countermeasures is subject to certain conditions, however they cannot be exercised against certain categories of .obligations identified by the International Law commission in its 2001 draft articles on responsibility of states for Internationally wrongful acts تعتبر التدابير المضادة وسيلة فعالة لوقف الفعل غير المشروع دوليا وحل المنازعات الدولية بالطريقة السلمية، حيث أنها أداة في يد الدول لحماية مصالحها المتضررة بنفسها بعد ثبوت تقاعس المنظمات الدولية والقضاء الدولي في الكثير من الأحيان، لذلك فإن التدابير المضادة حق مشروع للدول في القانون الدولي وهي تختلف عن كل من: الجزاء والدفاع الشرعي وحالة الضرورة والتدابير الإقتصاصية، واللجوء إليها يكون وفقا لشروط، على أنه لا يجوز ممارستها على فئة من الالتزامات حددتها لجنة القانون الدولي في مشروعها حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا لعام 2001 .

الكلمات المفتاحية: Internationally wrongful act, International Law commission, countermeasures, Obligations, state practice.

The Decline of the Authority of the President of the Algerian Republic in Dissolving Parliament and Legislation by Decrees

دنش رياض,
2024-05-07

Résumé: The idea of an exclusive balance between the executive and legislative powers has sparked controversy among jurists, researchers, and politicians, on the premise that the executive power, represented especially in the person of the President of the Republic, is in a superior position vis-à-vis the legislative power. The reason for this superiority is due to the conditions required for the establishment of one of these two institutions on the one hand, and on the other hand it is raised by the powers granted to both of them, as this superiority appears through granting the executive authority the power to legislate, which many see as one of the inherent powers of the legislative authority. In contrast, we do not find Effective and powerful tools granted by the Constitution to the legislative authority specifically against the President of the Republic. A close examination of the Algerian constitutions, particularly the two amendments passed in 1996 and 2016, reveals that the President of the Republic's authority has diminished and has been reduced to the legislative branch. This includes the authority to dissolve Parliament, the authority to enact laws by proclamation, the authority to amend the constitution, and the authority to oversee its constitutionality laws that restore the proper balance between the two branches of government and do away with the notion that the president of the republic should always be in charge of the executive branch.

Mots clés: Executive power ; legislative power ; legislation by orders ; dissolution of parliament ; constitution ; limitation of power

Constitutionally Expressed Concerns About Climate Change In Algeria

مرامرية إبراهيم, بوعجيلة نبيل,
2024-05-01

الملخص: Abstract: The issue of climate change stands out as one of the most significant environmental challenges facing societies in the present era. This has prompted many countries to review their environmental and even economic legislation and policies to address this increasingly complex challenge, especially with the escalation of severe natural phenomena such as earthquakes, floods, hurricanes, water scarcity, desertification, and drought. The constitutional dedication to environmental protection within the framework of sustainable development in Algeria aims to enhance environmental protection and confront various environmental challenges, particularly those related to pollution and climate change. This legal commitment serves to ensure environmental sustainability and guarantee environmental rights for both the current and future generations. الملخص: تبرز قضية التغير المناخي كواحدة من أهم التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات في العصر الحاضر. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى مراجعة تشريعاتها وسياساتها البيئية وحتى الاقتصادية لمواجهة هذا التحدي المتزايد التعقيد، خاصة مع تصاعد الظواهر الطبيعية الشديدة مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير وندرة المياه والتصحر والجفاف. يهدف التكريس الدستوري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر إلى تعزيز حماية البيئة ومواجهة مختلف التحديات البيئية، خاصة تلك المتعلقة بالتلوث والتغير المناخي. ويعمل هذا الالتزام القانوني على ضمان الاستدامة البيئية وضمان الحقوق البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

الكلمات المفتاحية: Climate change ; environmental challenges ; sustainable development ; constitutional dedication ; legal security

نظام الوقف في الجزائر – من القرن السابع إلى غاية سنة1962م-

موساوي فايزية ,

تاريخ الارسال: 12-09-2023 تاريخ النشر: 30-11-2023 ص 01-15.

نظام التأمين عن الأمومة وإجراءات استحقاقه في القانون الجزائري

مخلوفي خضرة ,

تاريخ الارسال: 07-09-2023 تاريخ النشر: 30-11-2023 ص 16-27.

مستجدات الاختصاص القضائي في المادة الإدارية وفقا للقانون 22-13 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بونعاس نادية ,

تاريخ الارسال: 16-06-2023 تاريخ النشر: 30-11-2023 ص 28-47.

مسؤولية المؤسسة الإستشفائية عن إستخدام الأشياء المعيبة في الجراحة التجميلية

بوقرة خولة ,