مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 2, Pages 99-112
2023-11-30
الكاتب : حاج جاب الله أمال .
في ظل مختلف الأزمات المالية التي عرفها العالم، لجأت العديد من الدول الى اشراك القطاع الخاص في تمويل و ادارة المرافق العمومية من أجل تخفيف الأعباء المالية من جهة و كذا ادراج طرق التسيير الحديثة التي تميز القطاع الخاص بالفعالية و المردودية، و ذلك من خلال صيغ تعاقدية سميت بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذه العقود التي اتخذت عدة صور بحسب النظام الاقتصادي و القانوني لكل دولة. أما في الجزائر فقد ادرجت هذه الشراكة في اطار تفويضات المرفق العام و ذلك من خلال المرسوم الرئاسي 15-247 ، الذي أطر من جديد عقد الامتياز المعتمد منذ أكثر من ثلاثين سنة، و الذي يعد أفضل صورة لتمويل المرفق العام ، لكن تطبيقه على أرض الواقع بقي محدودا نظرا لمخاوف حدت من اللجوء للصيغ الشراكة هذه.
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ; تفويضات المرفق العام
دباش محمد
.
ضويفي حمزة
.
ص 385-398.
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
عيساوة فريدة
.
سالم عبد العزيز
.
ص 62-70.
مراح أحمد
.
سحمي فاطمة
.
ص 1173-1197.
بن نعوم عبد اللطيف
.
ص 110-135.