مجلة الميدان للدراسات الرياضية و الإجتماعية و الإنسانية
Volume 2, Numéro 2, Pages 39-51
2019-03-01
سياسة التجريم من خلال قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
الكاتب : شريط وليد . اولاد الحاج يوسف خديجة .
الملخص
يعتبر الموظف الركن المفترض في أغلب جرائم الفساد، بحيث يمثل صفة الجاني في هذه الجرائم غير أن مفهومه في هذا القانون توسع كثيرا عن مفهومه المعروف في القانون الإداري إذ شمل موظفي وعمال السلطات الثلاث، تشريعية و تنفيذية، و قضائية، وكذا المؤسسات الخاصة وسواء كانوا بأجر أوّدون أجر، كما امتد إلى كل أجنبي يشغل منصب تابع لإحدى السلطات الثلاث في بلده أو يعمل لصالحها في مؤسسة خاصة، كما عدد هذا القانون مجموعة من الجرائم تعتبر الموظف بمفهوم قانون الوقاية من الفساد الركن المفترض في أغلبها منها ما تعلق بالرشوة و الجرائم التي تدخل في حكمها، ومنها ما تعلق بجريمة الاختلاس والجرائم المتعلقة بعرقلة العدالة وجرائم عدم مراعاة الموظف لالتزامات القانون، والتستر على جرائم الفساد. Summary: The employee is the presumed element in most crimes of corruption, for that he represents the culprit in these crimes. However, his concept in this law has broadened considerably from his concept known in administrative law, including the employees and workers on those three authorities, legislative, executive, judicial, and private institutions and with salary or not salary. and it spreads to any foreigner who was employed by one of those three authorities in his country or if the work for them in a private institution. The law also contain a number of crimes that are considered the employee as a sense in this créas of the Prevention of Corruption Law, most of them which are related to bribery, and other crimes similar do it is considering as crimes of embezzlement, crimes related to obstruction of justice, crimes of non-compliance with the obligations of the law, and cover up corruption offenses.
الكلمات المفتاحية
الموظف العمومي، الفساد، جرائم الفساد، المزية غير المستحقة. ; civil servant, corruption, corruption crimes, undue advantag
مقالات مماثلة
مقرين يوسف
.
ص 1623-1639.
عبدالرحيم بوبرقيق
.
ص 119-133.
