مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 15-32
2024-01-23

سياسة التشغيل من اضفاء المرونة على قانون العمل نحو تشجيع وترقية الاستثمار

الكاتب : موزاوي علي .

الملخص

عند دخول الجزائر اقتصاد السوق عجزت الدولة من حل أزمة البطالة بوسائلها الخاصّة، بسبب كونها الفاعل المركزي للتنمية، وأن السّوق كانت عاجزة على توفير الشغل، فكانت بحاجة إلى اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية واستحداث مناصب الشغل. فقامت في البداية بتفكيك قانون العمل واضفاء مرونة عليه لأجل تحرير سوق العمل، ثم قامت بإعادة الاعتبار لدور ومكانة المؤسسة الخاصّة، عبر إعادة تكييف الأحكام المنظّمة لها مع اقتصاد السّوق. إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث أنه وبطلب من الشّركاء الاجتماعيّين قامت الدّولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية لتشجيع الاستثمار الخلاق للشّغل، كتحفيزات جبائية وجمركية ومالية واجتماعية للمستثمرين الذين يخلقون مناصب عمل ويحافظون عليها. وإلى جانب ذلك تم وضع تدابير وترتيبات بهدف تزويد سوق العمل بها منها عصرنة إدارة التّشغيل لتستجيب لمتطلبات السّوق وتزويدها بآليات أكثر فعالية ومرونة، بالإضافة إلى إصلاح التّكوين المهنيّ نظرا لما يلعبه من دور في تسهيل اندماج الشّباب في عالم الشّغل. When Algeria entered the market economy, the state was not able to solve the unemployment crisis by its own means, because it was the central player in development, and the market did not was unable to provide employment, so the private sector had to be involved in the process of development and job creation. Initially, it dismantled labor law and gave it flexibility in order to liberalize the labor market, then it reconsidered the role and place of private enterprise, readapting the provisions regulating it to the 'market economy However, this was not enough, because at the request of the social partners, the State took legislative and regulatory measures to encourage creative investment in employment, such as tax, customs, financial and social privileges for investors who create and maintain jobs. In addition, measures and mechanisms have been put in place with the aim of providing it to the labor market, in particular by modernizing the employment administration to meet market requirements and by providing it with more efficient and flexible, in addition to reforming vocational training in view of the role it plays in facilitating the integration of young people into the world of work..

الكلمات المفتاحية

التشغيل ; البطالة ; قانون العمل ; الاستثمار ; المؤسسة