revue critique de droit et sciences politiques
Volume 17, Numéro 1, Pages 622-652
2022-06-30
الكاتب : موزاوي علي .
من بين الآليات التي استحدثتها الدولة لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية في أواخر القرن العشرين وضع سياسات لمكافحة البطالة، منها إقرار نظام التأمين عن البطالة لحماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، ووضع سياسات للتشغيل بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على استحداث مناصب عمل. ولكن أدى تراجع مداخيل الدولة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية اقتصاديا واجتماعيا، في السنوات الأخيرة الى ركود الاقتصاد، ونتج عنه من قلة فر ص التشغيل وارتفاع نسبة البطالة، مما دفع بالدولة سنة 2022 الى التدخل عبراستحداث منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي العمل لأول مرة. وتكون الجزائر بذلك تحوز على نظامين للحماية القانونية البطالين، الأول مبني على أساس التأمين الاجتماعي (التأمين عن البطالة) موجه للعمال الذين يفقدون مناصبهم لأسباب اقتصادية والثاني يقوم على أساس ، التضامن الوطني للدولة (منحة البطالة) موجه لطالبي العمل لأول مرة، وتبقى فعالية النظامين متوقفة على مدى اتساع الفئات المشمولة بنظام الحماية، وقيمة ومدة التعويضات الممنوحة لها وفعالية النظام الرقابي.
البطالة ; التأمين عن البطالة ; منحة البطالة ; تعويض ; حماية
رشيد شحرور
.
عيسى دلندى
.
ص 321-336.
بن جديد فتحي
.
ص 36-52.
عميور حنان
.
ص 335-351.
توتة هباز
.
ص 396-411.