Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 14, Numéro 1, Pages 259-278
2023-06-10
الكاتب : موزاوي علي .
يمكن تقسيم مسار المجتمع المدني منذ الاستقلال الى يومنا هذا الى مرحلتين، فمنذ الاستقلال الى غاية بداية الحراك الشعبي في فيفري 2019، عملت الدولة على توظيفه لدعم سياستها وتقوية السلطة على حساب المجتمع، واستعماله خلال مرحلة الحزب الواحد كأداة لفرض تحكمها ورقابتها عليه، ثم عملت على توظيفه كمجرد آلة انتخابية خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية. وبعد انطلاق الحراك الذي عبر عن فشل الدولة والأحزاب في تنظيم المجتمع، ذلك جعل الدولة تعيد النظر في علاقتها بالمجتمع المدني وفي دوره، وأقدمت من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على تكريس مكانة المجتمع المدني، واعتبره أساس بناء المؤسسات وتم ربطه بالديمقراطية التمثيلية، عبر المشاركة في تسيير الشؤون العامة، واستشارته في رسم ووضع السياسات العامة للحكومة. The legal evolution of civil society from independence to the present day can be divided into two phases: from independence until its concretization under the constitutional revision of 2020, the State has instrumentalized it to as a means of supporting its policy and to reinforce the central power at the expense of society, and as a tool of control and an apparatus for mobilizing the masses. After the Hirak, the State decided to review the place of civil society and its role through the constitutional amendment of 2020, which enshrined the participatory notion of civil society, as an instrument for building institutions, through its participation in the management of public affairs, and its consultation in the development and implementation of general government policies.
المجتمع المدني ; الديمقراطية ; التشاركية ; التمثيل ; الجمعيات
قوتال ياسين
.
شيبان سمير
.
ص 429-453.
وصيف خالد إبراهيم
.
عبيد حياة
.
قابوسة علي
.
ص 95-114.