مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 14, Numéro 2, Pages 62-78
2021-12-31
الهيئات الإدارية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري
الكاتب : بوعمرة إبراهيم .
الملخص
لكي تستطيع الدولة فرض قانون حماية المستهلك فعليا، وبالتالي احترامه من طرف الجميع سواءا مستهلكين أو متعاملين اقتصاديين، كان لزاما عليها توفير الأجهزة وكذا الهياكل اللازمة لها حتى يتم تطبيقه ميدانيا، لذا فإن العدف المنشود من خلال هذه الورقة البحثية هو معرفة مدى عناية المشرع الجزائري بالمستهلك ومدى توفيره للآليات والهيئات الكفيلة بحمايته. وكنتائج متوصل إليها من خلال دراستنا نجد أن هذه الأجهزة تنقسم إلى هيئات مركزية تتواجد على مستوى العاصمة مهمتها سن القوانين والتنظيمات اللازمة لحماية المستهلك، وأخرى محلية تتولى تنفيذ ما تم إقراره ومتابعة ذلك باتخاذ ما تراه مناسبا، إضافة الىتقديم إقتراحاتللسلطة المركزية بشأن حماية المستهلك. Abstract: In order for the state to actually impose the Consumer Protection Law, and thus respect it by everyone, whether consumers or economic operators, it was necessary to provide the devices as well as the necessary structures for them until it is applied in the field. And the extent to which it provides mechanisms and bodies to protect it. As results reached through our study, we find that these agencies are divided into central bodies located at the level of the capital, whose mission is to enact laws and regulations necessary for consumer protection, and other local bodies that undertake the implementation of what has been approved and follow up on that by taking what they deem appropriate, in addition to submitting suggestions to the central authority on consumer protection.
الكلمات المفتاحية
المستهلك ; الهيئات الإدارية ; الهيئات المركزية والإستشارية ; الهيئات التنفيذية والمحلية ; Consumer ; administrative Organizations ; central and advisory Organizations ; executive and local Organizations
مقالات مماثلة
ونوغي عبدالحق
.
بوطي دراجي
.
ص 193-214.
بويلي سكينة
.
ص 516-549.
