إدارة
Volume 21, Numéro 2, Pages 73-80
2011-12-01
الكاتب : سمير حدري .
ظاهرة العولمة مرفقة بإنتاج أحدث القواعد وكفاءتها تفرض كضرورة لانضمام الدولة المعينة في اقتصاد معولم (Une économie mondialisé) بدون حدود. وبالنسبة للجزائر، إلى جانب استراد التقنيات "المفتاح في اليد"، تمّ وضع سياسة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة في المجال الاقتصادي لصالح السوق". وبعد ذلك نلاحظ وضع هيئات جديدة مأخوذة من النموذج الغربي وهي السلطات الإدارية المستقلة والمكلفة بمختلف الوظائف المتعلقة بوظيفة ضبط الاقتصاد في مرحلة إنتقالية. علما أنّ هذه الإصلاحات تستدعي ضرورة إنشاء هيئات مكلفة بالضبط ذات نموذج ليبرالي، وذلك بهدف تحقيق أحسن ضبط للاقتصاد الوطني وللسوق المالية من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى. فلذا نتساءل فيما يتمثل دور الهيئات الإدارية المستقلة في حماية المستهلك؟ وكيف يتجسّد ذلك في أرض الواقع؟.
العولمة، اقتصاد السوق، الرقابة، ضبط الاقتصاد، حماية المستهلك، الهيئات الإدارية المستقلة.
وعراب عبد المجيد
.
ص 123-138.
عمراش رمضان
.
كري غنية
.
ص 391-406.