Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 2, Pages 51-64
2023-07-13
تصرف النيابة العامة في نتائج الاستدلال دون احالتها على جهة الحكم
الكاتب : دريسي جمال .
الملخص
أسفرت الاتجاهات التشريعية الحديثة عن تنامي دور النيابة العامة في إدارة مجريات القضايا الجزائية فلم يعد دورها يقتصر على ممارسة سلطتها في الاتهام عن طريق تحريك الدعوى العمومية، بل أصبحت وفق لمبدأ الملائمة تمارس نشاطا اجرائيا يسمح لها بالتصرف في نتائج الاستدلال دون إحالة ملف القضية الجزائية على جهة الحكم مباشرة. هناك عدة أسباب يخول فيها القانون للنيابة العامة عدم تحريك الدعوى العمومية واتخاذ المناسب من الاجراءات بشأنها وذلك دون احالتها مباشرة على جهة الحكم منها ما يرجع للأسباب التي تستدعي حفظ أوراق القضية سواء كانت موضوعية أو قانونية، ومنها ما يتعلق بالحلات التي يمكن فيها المبادرة الى الوساطة بين الضحية والمشتكى منه كإجراء بديل للمتابعة الجزائية في الحالات التي حددها القانون. Abstract: The recent legislative trends have resulted in the growing role of the Public Prosecution in managing the course of the of criminal cases. Its role is no longer limited to exercising its power to indict by initiating the public case. Rather, it has become in accordance with the principle of appropriateness to exercise a procedural activity that allows it to act on the results of inference without referring the criminal case file to The referee directly. There are several reasons for which the Public Prosecution is authorized not to moving a public action and to take the appropriate measures in this regard without referring it to the judgment authority directly, including the reasons that require keeping the case, whether the reasons are objective or legal. It may also initiate mediation between the victim and the complainant in some crimes as an alternative measure to follow-up penal in cases specified by law.
الكلمات المفتاحية
النيابة العامة، حفظ الأوراق، الوساطة الجزائية ; : Public Prosecution, preserve papers, criminal mediation
مقالات مماثلة
عبد الحميد عائشة
.
ص 626-638.
