مجلة قضايا معرفية
Volume 2, Numéro 1, Pages 45-69
2022-03-31

قراءة لدور النيابة العامة في قانون الحالة المدنية - في ظل التعديلات الأخيرة-

الكاتب : بنابي سعاد .

الملخص

يتميّز نظام الحالة المدنية بكونه مرفقٌ حيويٌ وحساس نظرًا لارتكازه على بناء قواعد المجتمع وتنظيم حياة الفرد داخله من جهة، وتعلُّق أحكامه بالنظام العام من جهة أخرى، هذا ما جعله يحتل مكانة هامة وأهمية بالغة تتعلّق بإرساء سيادة الدولة، فخصّه المشرّع باهتمامٍ كبير سواء بالنظر إلى النصوص القانونية التي تحكمه وما طرأ عليها من تعديلات، أو بالنظر إلى الهيئة التي خُوِّلت مسؤولية الرقابة والإشراف عليه والمتمثّلة في النيابة العامة. تدخُّل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية مرتبطٌ بحماية النظام العام والآداب العامة من كل ما من شأنه تهديد استقراره، والسهر على تطبيق القانون خاصة بالنظر إلى الإهمال الذي قد يُسجّل من الناحية العملية، فتمارس الرقابة، سواء كانت؛ رقابة إدارية تنفيذية على ضباط الحالة المدنية وأعمالهم، أو رقابة قضائية تنصبُّ على إبطال أو تعديل أو تصحيح الوثائق والعقود حسب الحالة، على أنّ تدخُّلها في هذه القضايا ما هو إلّا امتدادٌ لدورها الرئيسي باعتبارها ممثل المجتمع. كلمات مفتاحية: الحالة المدنية، النيابة العامة، الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية. Abstract: The civil status system is characterized by being a vital and sensitive facility due to its reliance on building the rules of society and organizing the life of the individual within it on the one hand, and the attachment of its provisions to the public order on the other hand. It is governed by and the amendments thereto, or by looking at the body that has been authorized to monitor and supervise it, which is the Public Prosecution. The intervention of the Public Prosecution in the field of civil status is linked to the protection of public order and public morals from everything that threatens the stability of this system, and ensuring the application of the law. Her involvement in these issues is nothing but an extension of her main role as the representative of society. Keywords: civil status, public prosecution, Administrative control, judicial oversight.

الكلمات المفتاحية

الحالة المدنية النيابة العامة الرقابة الإدارية الرقابة القضائية