افاق للعلوم
Volume 7, Numéro 3, Pages 732-747
2022-06-01
الأطر القانونية والآليات المؤسساتية للحد من التلوث البيئي –عرض تجربتي الجزائر والمغرب-
الكاتب : تومي حسينة قديرة . سلخين أحمد .
الملخص
لقد أصبح موضوع البيئة في دول المغرب العربي من الأمور ذات الأولوية في الوقت الراهن، وقد أخذت الحماية البيئية صورها في المجالات التي سعى فقهاء القانون البيئي من خلالها إلى وضع تشريعات وقواعد قانونية تهدف في مجملها إلى مكافحة مصادر التلوث العابر للحدود الذي يعتري البيئة، حيث رافقت دولتي الجزائر والمغرب خطوات مشرعيها بإنشاء عدد من المؤسسات الحكومية و الإدارات التنفيذية لتذليل الصعوبات التي تحول دون التطبيق الصارم والفعال للقوانين، ولتأدية مهمتها البيئية، وإلا استمرت مظاهر التخلف والتدهور البيئي التي تهدد حيات المواطن في كلتا الدولتين. The issue of the environment in the Arab Maghreb countries has become a priority at the present time, and environmental protection has taken its forms in the areas through which environmental law jurists have sought to develop legislation and legal rules aimed in its entirety to combat the sources of cross-border pollution that are affecting the environment, and the countries of Algeria and Morocco accompanied the steps of their legislators to establish a number of governmental institutions and executive departments to overcome the difficulties that prevent the strict and effective application of laws, in order to fulfill its environmental mission, otherwise, the manifestations of backwardness and environmental degradation that threaten the life of citizens in both countries will continue.
الكلمات المفتاحية
حماية البيئة: التلوث البيئي: الجزائر والمغرب ; Environmental protection: pollution: Algeria and Morocco
مقالات مماثلة
كعرار سفيان
.
ص 177-196.
بلمرابط سمية
.
حدوم كمال
.
ص 210-250.
هدى بوحنيك
.
رباب زارع
.
ص 01-32.
دحدوح نبيل
.
بن عيشوبة رفيقة
.
ص 457-477.
