المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1194-1209
2022-06-01
الكاتب : فنيدس أحمد .
تمتلك المصلحة المتعاقدة سلطة توقيع جزاءات إدارية على المتعامل المتعاقد معها، في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وهذه تتسم بطبيعة ردعية، تنطوي على مساس بحقوقه، مما يترتب عنه خضوع هذه الجزاءات لضوابط شكلية وموضوعية محددة، يجب على الإدارة عدم تجاوزها، والتي تعد بمثابة ضمانات للمتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته. هذه الضوابط سواء أكانت شكلية، والتي تحيط الجزاء قبل توقيعه، كإعذار المتعامل المخل بالتزاماته وتبيان المآخذ الموجهة إليه، أو موضوعية والتي تتصل بمضمونه، تحد من سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء دون مراعاة المشروعية اللازمة له، غير أن خضوع الجزاء للسلطة التقديرية لها، بهدف تحقيق المصلحة العامة، يمكن أن ينطوي على مساس بحقوق المتعامل المتعاقد. The contracting department has the authority to impose administrative penalties on the contracted customer, in case of breach of his obligations, and these are characterized by a deterrent nature, and involve prejudice to his rights, which results in being subject to specific controls that the administration must not exceed, which are considered as guarantees for the contracting customer in breach of his obligations. These controls, whether they are formal, and which surround the penalty before its signing, such as warning the customer and clarifying the drawbacks directed to him, or objective and related to its content, limit the authority of the contracting department to impose the penalty without taking into account the necessary legality for it, except that it is subject to the discretionary authority to it, with the aim of achieving the public interest, may infringe the rights of the contracting customer.
المصلحة المتعاقدة ; المتعامل المتعاقد ; الجزاءات الإدارية ; الالتزامات التعاقدية ; إعذار ; The contracting department ; the contracting customer ; administrative penalties ; contractual obligations ; formal notice
قوتال ياسين
.
حمدي حكيمة
.
ص 317-333.
سليمة جدي
.
ص 530-546.
خالدي عمر
.
بن مالك بشير
.
ص 1152-1174.