مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 317-333
2022-04-26
القيود الواردة على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية على المتعامل الاقتصادي ( الضمانة القضائية نموذجا)
الكاتب : قوتال ياسين . حمدي حكيمة .
الملخص
تعد الضمانة القضائية من اهم الادوات القانونية التي تحد من الامتيازات التي تمنح لأطراف الصفقة العمومية وخاصة المصلحة المتعاقدة ، باعتبار القضاء الجهة المحايدة والتي تسهر على تحقيق عدالة وعلاقة متوازنة في العقد ، وفي هذا السياق بحثنا حول نوعية هذا الجهاز القضائي الاداري المختص بهكذا مسائل وعن اوجه الرقابة اذا ما تم تفعيلها . وقد خرجنا بنتائج تؤكد ان القضاء الاداري هو صمام الامان في كل المعاملات الادارية وضامن لسيادة القانون خاصة قضاء الكامل الذي له سلطة اقرار التعويض المناسب لجبر الضرر اللاحق بالمتعامل الاقتصادي . Abstract: The judicial guarantee is one of the most important legal instruments to limit the privileges granted to the parties to a public transaction, particularly the contracting interest. The judiciary is an impartial body that ensures a fair and balanced relationship in the contract. The findings confirm that the administrative judiciary is the safety valve for all administrative transactions and the guarantor of the rule of law, especially the whole judiciary, which has the power to establish appropriate compensation for damages to the economic client.
الكلمات المفتاحية
الجزاء الاداري ؛ المتعامل الاقتصادي ؛ القضاء الكامل ؛ الدعوى الإدارية؛ السلطة التقديرية للإدارة . ; administrative sanction ؛ economic transaction ؛ total judiciary ؛- administrative action ؛ administrative discretion.
مقالات مماثلة
فنيدس أحمد
.
ص 1194-1209.
قابسي محمد الصادق
.
ص 481-498.
