مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية

Cercle des Recherches et Etudes Juridiques et Politiques

EISSN: 2773-2541
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 73%
Temps moyen de réponse: 294 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 41 Jours

Année de création: 2017
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire de Tipaza
Facteur d'impact ASJP: 0.1613

Description

The Circle of legal and Political Researches and Studies is a refereed bi-annual international journal issued by the Laboratory of Constitutional Institutions and Political Systems; University Center Morsli Abdullah - Tipaza. Its issuance is supervised by a specialized arbitration body from inside and outside the country, and it serves as a scientific reference for researchers and specialists. The journal is concerned with publishing refereed scientific research, in Arabic, French and English, in various branches of legal sciences, whether in the field of public law or private law, as well as political science and international relations, in addition to all branches of human sciences related to them, such as economic, social, commercial and Islamic sciences with legal projections, with the aim of promoting specialized academic scientific research and the role of law in organizing different social relations and its implications on various aspects of life. .

Volumes

Numéros

277

Articles

شرط الثبات التّشريعي : ضمان إستثنائي لإستقرار الإستثمارات الأجنبية بالجزائر

خواص نصيرة,
2024-04-05

الملخص: ملخّص: تسعى الدّولة الجزائرية جاهدة لجلب رؤوس الأموال للجزائر من خلال تشجيع الاستثمار الوطني وخاصة الأجنبي، لذلك ضمّنت القوانين الخاصة بالاستثمار بشرط كان غير مألوف واستثنائي، و هو شرط الثبات التشريعي، الذي هدفه عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستثمرين الأجانب في ظلّ القانون السّاري مع الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية المستقبلية ، بالمقابل هو تنازل من الدولة عن جانب من سلطتها التشريعيّة. ABSTRACT: : The Algerian state strives to bring capital to Algeria by encouraging national investments ,especially foreign ones, Thus, the laws relating to investment included an unusual and exceptional condition, which is a condition of legislative stability, the aim of which is not to infringe the rights acquired for foreign investors under the law in force while while preserving their future economic interests, in return this is a waiver of the State on an aspect of its legislative authority.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار- الثبات التشريعي- الضمان

المنصة الرقمية تقنية مستحدثة لتحسين جاذبية الإستثمار في الجزائر Digital platform is a new technology to improve the attractiveness of investment in Algeria

شابني سفيان, ياحي سامية,
2024-04-05

الملخص: إن المشرع الجزائري وبسنه للقانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، دأب على مواصلة إصلاحاته الاقتصادية والقانونية للرفع من جاذبية الدولة الجزائرية للاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال تمهيدا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويتجلى ذلك في جملة من المستجدات تتماشى والتطورات الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي، لاسيما تلك المتعلقة بالتوجه نحو الرقمنة الشاملة للقطاعات في إطار متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتخلي عن الأساليب الخدماتية التقليدية الداعمة للبيروقراطية الإدارية والمساهمة في ضآلة المردودية العملية. وفي هذا الشأن أنشئت المنصة الرقمية للمستثمر باعتبارها تقنية مستحدثة يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تعمل على مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها، وتعنى بتوفير كافة المعلومات المرتبطة بمناخ الاستثمار في الجزائر تبسيطا للإجراءات وتجسيدا لمبدأ الشفافية في مجال الاستثمار. The Algerian legislator, with the enactment of Law No. 22-18 on investment, has been continuing its economic and legal reforms to increase the attractiveness of the Algerian state for investments and improve the business climate in preparation for achieving economic sustainability, and this is reflected in a number of developments in line with current developments at the internal and external levels, especially those related to the trend towards comprehensive digitization of sectors within the framework of the requirements of the Fourth Industrial Revolution, and the abandonment of traditional service methods that support administrative bureaucracy and contribute to low profitability. Process. In this regard, the digital investor platform was established as a new technology entrusted to the Algerian Agency for Investment Promotion, which works to accompany and follow up on investment projects from their registration and during the period of their exploitation, and is concerned with providing all information related to the investment climate in Algeria in order to simplify procedures and embody the principle of transparency in the field of investment

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي ; المنصة الرقمية للمستثمر ; مبدأ الشفافية ; مناخ الاستثمار ; digital transformation ; digital platform for the investor ; the principle of transparency ; the investment climate.

الحكومة الالكترونية كآلية للحد من ظاهرة البيروقراطية الادارية

العيشي عبد الرحمان,
2024-04-05

الملخص: لا يخفى على أحد اليوم الدور الذي تلعبه الحكومة الالكترونية باعتبارها من أهم وسائل التواصل الرقمي في وقتنا الحاضر، جعل منها ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها لما حققته ومازالت من نقلة نوعية لتحسين الأداء الخدمة العمومية، وبالتالي تحقيق التنمية الادارية، والحد من ظاهرة البيروقراطية الادارية، وعليه فإن الهدف الاسمى الذي تريد الحكومة الالكترونية بلوغه يتطلب جملة من المقومات منها التشريعية، بنية تقنية جد متطورة بتحديث مختلف شبكات الاتصال، توفر الامن المعلوماتي، غلاف مالي ضخم لتوفير الاجهزة والبرمجيات ..الخ، فغياب كل ذلك يترتب عنه استمرار البيروقراطية الادارية التي عان منها المواطن كثيرا، لذلك سأحاول البحث في استراتيجية الحكومة الالكترونية كآلية للحد من ظاهرة البيروقراطية الادارية، ومدى فاعليتها في استرجاع الثقة لدى المواطن للتعامل بهذه التقنية الحديثة، كما أبرز بعض النماذج الفعلية للحكومة الالكترونية للحد على ظاهرة البيروقراطية في الجزائر، وذلك باعتماد نموذجين على سبيل المثال لا الحصر وهما: نموذج البلدية الالكترونية في الجزائر، أما الثاني هو تكريس المعاملات الالكترونية في قطاع العدالة. It is no secret to anyone today that the role played by e-government, as one of the most important means of digital communication in our present time, has made it an inevitable and indispensable necessity due to the qualitative leap it has achieved and is continuing to achieve to improve public service performance, and thus achieve administrative development and reduce the phenomenon of administrative bureaucracy. Accordingly, the ultimate goal that e-government wants to achieve requires a set of legislative components, a very advanced technical structure that modernizes various communication networks, the provision of information security, a huge financial envelope to provide hardware and software, etc. The absence of all of this results in the continuation of the administrative bureaucracy from which it has suffered. The citizen a lot, so I will try to research the e-government strategy as a mechanism to reduce the phenomenon of administrative bureaucracy, and the extent of its effectiveness in restoring the confidence of the citizen to deal with this modern technology. I also highlight some actual models of e-government to reduce the phenomenon of bureaucracy in Algeria, by adopting two models, for example: The two are limited to: the electronic municipality model in Algeria, while the second is to devote electronic transactions in the justice sector.

الكلمات المفتاحية: الحكومة الالكترونية، البيروقراطية، البلدية الالكترونية، عصرنة العدالة.

التقارير القضائية كآلية لاثبات الخطأ الطبي

مودع محمد أمين,
2024-04-05

الملخص: لما كان العمل الطبي من الأعمال التي تمس بالجسم البشري فقد كرس لذلك العديد من الاجراءات والشروط لممارسة الطبيب عند تدخل الطبيب للقيام بعمل جراحي أو علاجي، وهو ما قد يترتب عليه بعض الأخطاء المهنية سواء كانت عمدية أو غير عمدية، والتي يمكن تكييفها بأنها فعل إجرامي، وهو ما يترتب عليه قيام المسؤولية الجزائية للطبيب، وهذه الأخيرة لا تقوم إلا من خلال قيم أركان المسؤولية الجزائية والتي تنحصر في الخطأ الطبي والضرر العلاقة السببية، لذلك يقع على عاتق السلطة القضائية مسؤولية اثبات الخطأ الطبي بالاعتماد على تقارير الخبرة القضائية لاثبات قيام الخطأ الطبي من عدمه.

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; لية ; الطبيب ; الجزائية ; التقارير

مخطط التهيئة السياحية كآلية قانونية لتحقيق السياحة المستدامة في الجزائر

بوشيرب عبدالله,
2024-04-06

الملخص: تعد السياحة أحد القطاعات الحيوية الهامة التي تسعى الدولة إلى ترقيتها وتطويرها، وذلك من خلال برنامج وطني متكامل وشامل، باعتبارها كبديل للمحروقات إن تم استغلال كل المواقع السياحية التي تملكها والعمل على تهيئتها وتنميتها تنمية منسجمة ومتكاملة في إطار مبدأ التنمية المستدامة. ومن أجل ترقية وتطوير هذا القطاع الحساس، اعتمدت الدولة إلى تفعيل مخطط التهيئة السياحية في إطار توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وكذا ما ورد في القانون رقم:03-01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، حيث تم إسناد مهمة تنفيذ ومتابعة عملية التنمية السياحية إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما تتطلع السلطات العمومية إلى تحقيق التنمية الحقيقية لقطاع السياحة، لاسيما من حيث التنمية المتكاملة للمؤسسات والمرافق السياحية، بالإضافة إلى الاستفادة منها بغية خلق ثروة إضافية تساهم في بناء الاقتصاد الوطني. Abstract: Tourism is one of the important vital sectors that the state seeks to promote and develop, through an integrated and comprehensive national program, as an alternative to fuel if all the tourist sites it owns are exploited and work is done to prepare and develop them in a harmonious and integrated manner within the framework of the principle of sustainable development. In order to promote and develop this sensitive sector, the state adopted the activation of the tourism development plan within the framework of the directives of the national policy for the development of the region, as well as what was stated in Law No. 03-01 related to the sustainable development of tourism, where the task of implementing and following up the tourism development process was assigned to the National Agency. To develop tourism, public authorities also aspire to achieve real development of the tourism sector, especially in terms of integrated development of tourism institutions and facilities, in addition to benefiting from them in order to create additional wealth that contributes to building the national economy.

الكلمات المفتاحية: مخطط التهيئة ; السياحة المستدامة ; الأبعاد

المجرم المحترف

حرمل خديجة,
2024-04-05

الملخص: يعتبر المجرم ذلك الإنسان الذي أصبح خارجا عن ناموس العلاقات الاجتماعية، أي قواعد الضبط الاجتماعي، فهو ينتهك القانون دون مراعاة لأي نظام، ونجد أن تصنيفات عديدة للمجرمين، فلكل عالم معياره يعتمد عليه في هذا التصنيف، ومن هذه المعايير نجد المعيار الاجتماعي الذي قسم المجرمين الى عدة أنواع منها المجرم المحترف ، خاصة و أن المجرمين المحترفين هم فئة تحترف الإجرام، وتكون الجريمة والكسب السريع و بأقل جهد ، هما الهدف الأمثل لهم، و هدفها الخروج على القانون بطرق فنية دون ترك دليل أو أي أثر لوقوعها.

الكلمات المفتاحية: المجرم المحترف ; القانون ; النظام العقابي ; العوامل الاجتماعية ; العوامل الاقتصادية

التكامل بين القضاء والتحكيم في تسوية النزاعات وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

بـن حـاجـة أحـمـد,
2024-04-05

الملخص: الملخص: استطاع نظام التحكيم أن يكون بحق طريقا بديلا عن القضاء لفض النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة في مجال التجارة الدولية والاستثمار. وما ساعده على ذلك هي ميزته الأساسية المتمثلة في ارتكازه على مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح للخصوم مجال الاتفاق على اتخاذه بديلا عن القضاء لتسوية نزاعاتهم. يتم ذلك من خلال اتفاقية التحكيم التي تتمثل في شرط التحكيم الذي يكون عبارة عن بند داخل العقد الأصلي يتضمن اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم لتسوية نزاعاتهم المستقبلية، أو يكون في شكل اتفاق لاحق مستقل عن العقد، يتضمن اتفاق الأطراف على اتخاذ التحكيم طريقا لتسوية النزاع القائم. لكن على الرغم من أن هذا النظام يتم تنظيمه وتنفيذه خارج المحاكم، غير أنه لا يمكن أن ينتج ثماره إلا بمساعدة القضاء. حيث يساهم هذا الأخير بسلطته في تنفيذ أحكام التحكيم ونظر الطعون المقدمة ضدها، وممارسة الرقابة القضائية على أعمال المحكمين. Abstract: Arbitration has indeed become a viable alternative to litigation for resolving disputes arising from contracts in international trade and investment. Its primary advantage lies in its reliance on the principle of party autonomy, enabling disputing parties to agree to arbitration as a means of settling their disputes. This is achieved through an arbitration agreement, which can take the form of an arbitration clause within the original contract, where parties agree to resort to arbitration for future disputes, or as a separate subsequent agreement, where parties agree to arbitration for an existing dispute. However, despite operating and being implemented outside of courts, arbitration cannot function effectively without judicial assistance. The judiciary plays an important role in enforcing arbitration awards, hearing appeals, and exercising judicial supervision over arbitrators’ actions. Keywords: Arbitration, Judiciary, Dispute Settlement, Oversight.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Arbitration, Judiciary, Dispute Settlement, Oversight. ; الكلمات المفتاحية: التحكيم، القضاء، تسوية النزاعات، الرقابة.

قاعدة العادة محكّمة وأثرها في فضّ النزاع بين الزوجين المادة 73 من قانون الأسرة الجزائري -نموذجا-

مختاري بلعيد, العشبي قويدر,
2024-04-05

الملخص: تعدّ قاعدة العادة محّكمة من أهم القواعد الفقهية الكبرى، والتي تجمع العديد من الفروع والأحكام الفقهية المتناثرة هنا وهناك من جهة، ومن جهة أخرى فالقاعدة ساهمت في حلّ الكثير من النزاعات الواقعة في دنيا الناس، وفي مختلف مجالات حياتهم، ومنها النزاعات الواقعة بين الزوجين في فك الرابطة الزوجية، وتحديدا النزاع الواقع بين الزوجين في متاع البيت. يعتبر النزاع المتعلق بمتاع بيت الزوجية من أهم صور وآثار فك الرابطة الزوجية، والمشرع الجزائري نظم أحكامه في مادة واحدة ووحيدة وهي المادة 73 من قانون الأسرة الجزائري، غير أن هذه المادة تثير عدة إشكاليات وتساؤلات تحتاج إلى إجابة وإزالة الإبهام والغموض. تهدف هاته الدراسة والمتعلقة بالنزاع الواقع بين الرجل والمرأة في متاع البيت، الإجابة على الإشكاليات التي تثيرها المادة 73، وذلك من خلال بيان متى يمكن لنا وللقاضي الجزائري على وجه الخصوص استثمار قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة العادة محكّمة، وإسقاطها على المادة 73 من قانون الأسرة الجزائري. The rule of custom is one of the most important rules of jurisprudence, which brings together many branches of jurisprudence on the one hand, and on the other hand, the rule has contributed to resolving many conflicts that occur in the world of people and in various areas of their lives. Conflicts that occur in the world of people and in various areas of their lives, including conflicts between. Disputes between spouses in the dissolution of the marital bond, specifically the dispute between spouses over household goods. The dispute related to the marital home belongings is considered one of the most important effects of the dissolution of the marital bond; the Algerian legislator the Algerian legislator organized its provisions in a single article, namely article 73 of the Algerian family code. However, this article raises several issues and questions that need to be answered to remove ambiguity and ambiguity. This study aims to answer the questions raised by article 73 of the Algerian family code. The issues raised by article 73, by showing when we, and the Algerian judge in particular, can utilize a rule of Islamic jurisprudence, namely the rule of custom, and project it to article 73 of the Algerian family code

الكلمات المفتاحية: القاعدة، العادة محكّمة، الزوج والزوجة، متاع البيت، النزاع. ; Rule, Custom, Husband and Wife, Household Goods, Conflict

إستغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الإمتياز طبقا للمرسوم التنفيذي 21-432

علاوي لخضر ,

تاريخ الارسال: 26-03-2023 تاريخ النشر: 19-01-2024 ص 01-24.

الاقتراض المصرفي كخيار تمويلي لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة Bank Borrowing as a financing option for to Support Small and Medium Enterprises

لكحل نورة , فرقاني قويدر نور الاسلام ,

تاريخ الارسال: 06-09-2023 تاريخ النشر: 19-01-2024 ص 25-45.

الجندر- نشأته، ودور المنظمات الدولية في انتشاره

بلحاج فيصل ,

تاريخ الارسال: 02-11-2023 تاريخ النشر: 19-01-2024 ص 46-66.

الدور الحمائي لمجلس المنافسة: دراسة مقارنة على ضوء عمل اللجنة الأوروبية

معموش إيمان , عاشور فاطيمة ,