مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 240-253
2022-01-20
الكاتب : مومن يمينة . بلاق محمد .
تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على التقادم من المسائل الخلافية في العلاقات الدولية الخاصة، ذلك بسبب الاختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للتقادم، ما إذا كان ذو طبيعة إجرائية أو موضوعية، منظورا إليه كسبب من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به. لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد القانون الذي يحكم التقادم في مثل هذه العلاقات، حيث يتنازع هذا التحديد اتجاهان، الأول يخضعه لقانون القاضي وآخر للقانون الموضوعي، فنبحث في مبررات تبني كل اتجاه لهذا النوع من التقادم لنقف في الأخير على موقف المشرع الجزائري من هذا الخلاف. Prescription is one of the most important issues that raise disagreement in private international law, because of the doctrinal difference over the legal nature of prescription, as it is one of the reasons for the expiration of the obligation without fulfilling it. Accordingly, this research aims to know the law that is applicable to the statute of limitations, as this determination is disputed by two groups, the first assigning it to the law of the judge and the other to the substantive law to determine in the last the position of the Algerian legislator on this dispute.
القانون الواجب التطبيق، قانون القاضي، القانون الموضوعي، التقادم المسقط ; Applicable Law, Judge's Law, Substantive law, Prescription
سعاد يوبي
.
ص 383-407.
بلباقي بومدين
.
ص 282-302.
حسان امجد
.
سويدان هاشم
.
ص 01-19.
المنجد يونس
.
ص 63-80.