مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 11, Numéro 2, Pages 32-50
2021-12-30
دور النظام العام في تطبيق قانون القاضي
الكاتب : مومن يمينة . بلاق محمد .
الملخص
إن التسليم بمنهج تنازع القوانين يقتضي مثابرة القانون الأجنبي في منازعة مكانة قانون القاضي، بالإضافة إلى أن اعتناق قاعدة التنازع الثنائية يقتضي من كل دولة، أن تكون مستعدة للتنازل عن تطبيق قانونها الداخلي أو قانون القاضي "lex fori " . غير أن فكرة النظام العام بما تحمله من حماية للمصلحة الوطنية، أصبحت توجه حلول تنازع القوانين لصالح قانون القاضي بشكل راجح، نظرا للاعتبارات التي تحميها ومدى تأثيرها على الدول. لذلك كان هدف هذه الدراسة إبراز مواطن تأثر حلول تنازع القوانين بهذه الفكرة ومن ثم مواطن حماية المصلحة الوطنية في تنازع القوانين أمام القاضي الوطني. حيث تبين أن لفكرة النظام العام تأثير كبير على تطبيق قانون القاضي، ما يجعله التطبيق الراجح أمام القانون الأجنبي مهما اختلف الأساس الذي تقوم عليه هذه الفكرة. سواء كانت في شكل قواعد التطبيق الضروري، أو كفكرة لاستبعاد القانون الأجنبي حفاظا على المبادئ والقيم العليا في الدولة، أو لتثبيت القانون الإقليمي للدولة. The application of the conflict of laws approach requires that foreign law compete with the lex fori,. However, the idea of public order that protects the national interest, has become more likely to apply the lex fori, given the considerations that protect the state. Therefore, the aim of this study was to highlight cases of the influence of the idea of public order on solutions to conflict of laws that fall within the competence of the national judiciary. Where the idea of public order favors the application of the judge’s law in the face of foreign law, regardless of the basis on which this idea is based. Whether in the form of necessary application rules, or as an idea to exclude foreign law in order to preserve the supreme principles in the state, or to establish the regional law of the state.
الكلمات المفتاحية
النظام العام، قانون القاضي، تنازع القوانين، القواعد الانفرادية، القواعد الثنائية. ; Public order; Lex fori; Conflict of laws; Unilateral rules; Binary rules.
مقالات مماثلة
فتحي طيطوس
.
ص 143-156.
ميلاط عبد الحفيظ
.
ص 29-38.
عبد النور أحمد
.
ص 16-23.
ابراهيم ديدي
.
ص 1768-1787.
