المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 703-716
2024-06-01

النظام القانوني للموطن ذي الطابع الدولي

الكاتب : مومن يمينة .

الملخص

الموطن حالة واقعية وفكرة قانونية لها أهميتها في التنظيم القانوني بصفتها أساسا لتوزيع الأفراد دوليا. وعليه فهو رابطة بين الفرد وإقليم معين يتوقف عليها تحديد مدى ونطاق حقوقه والتزاماته، كما قد يكون محلا للنزاع للتمتع بحق أو التهرب من التزام معين. لأجل هذا وجب ضبطه بنظام قانوني واضح المعالم وخاص به يتماشى مع طبيعته الدولية كونه يدخل ضمن اهتمامات القانون الدولي الخاص ويلعب ضمنها دورا مهما، مما يستدعي تحديد مشكلاته وحالات التنازل التي تثار بشأنه بغية البحث في القانون الذي يحدده ويحل مشاكله. حيث طرح الفقه في هذا السياق جملة من النظريات لم تثبت أي منها بمفردها نجاعتها مما استدعى البحث عن اتجاه توفيقي يؤدي إلى إيجاد قانون لتحديد موطن الشخص. The citizen is a real status and a legal concept that holds significance in legal regulation as it serves as the basis for the international distribution of individuals. Thus, it forms a link between the individual and a particular jurisdiction, upon which the determination of their rights and obligations depends. Moreover, it may become a subject of dispute regarding the enjoyment of a right or the evasion of a specific obligation. Therefore, it is essential to regulate it with a clear legal system specific to it, in line with its international nature, as it falls within the purview of private international law and plays a crucial role therein. This necessitates identifying its problems and cases of conflict that arise concerning it, in order to explore the law that defines it and resolves its issues. In this context, jurisprudence has proposed various theories, none of which have proven their effectiveness individually. This has led to the search for a reconciliatory approach that leads to the development of a law to determine an individual's citizenship.

الكلمات المفتاحية

الموطن الدولي، تنازع الموطن، القانون الواجب التطبيق. ; International Citizen, Citizenship Dispute, Applicable Law.