مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي
Volume 7, Numéro 3, Pages 136-151
2020-12-31
الكاتب : وهاب حمزة .
إن حماية المجتمع من الجريمة تقتضي اتباع القنوات المشروعة التي جاء بها القانون، لأن ذلك سوف يصطدم بحقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة عند توقيفهم أو عند المساس بحرمة الحياة الخاصة لهم، فلهذا يجب على رجال الضبط القضائي أن يلتزموا بحدود القانون اثناء مباشرة أعمالهم، وكل تجاوز يؤدي الى فقدان الدليل المستنبط، واستتباع بجزاءات سواء مدنية أو جنائية وجزاءات تأـذيبية من قبل السلطة الوصية عليهم، وفي هذه الورقة البحثية سوف نصلط الضوء على هذه الجزاءات التأذيبية المقررة في القانون الجزائري. The protection of society from crime is to follow the licit channels introduced by the law, since that would impinge with the rights and personal freedoms of individuals when they are arrested or when they inviolability of their private life. Therefore, judicial officers must stick to the limits of the law while conducting their work , and every violation it leads to Loss the inferred evidence , and the adoption of penalties, whether civil or criminal, and disciplinary sanctions by the guardian authority over them , and in this research paper we will highlight these disciplinary sanctions established in Algerian law.
الضبطية القضائية، المسؤولية التأذيبية، الشرطة، الجريمة التأذيبية. ; judicial police , disciplinary responsibility, police, disciplinary crime
العمري فنطازي
.
سمير خليفي
.
ص 15-43.
لعريبي مجاهد
.
بويحياوي عز الدين
.
ص 756-777.