المحلل القانوني
Volume 4, Numéro 1, Pages 15-43
2022-06-30
الإجراءات المستحدثة للتحري عن جرائم الفساد بين تساير لتطور الجريمة وتعزيز صلاحيات الضبطية القضائية
الكاتب : العمري فنطازي . سمير خليفي .
الملخص
ملخص: صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 وسعت لمكافحة هذه الجريمة من خلال تبني القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتدعيما لهذا القانون تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 06-22الذي أحدث إجراءات بحث وتحري جديدة تواكب تطور تقنيات ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد وتعزيزا لصلاحيات الضبطية القضائية باعتماد إجراءات جديدة للبحث والتحري. تعتمد هذا الإجراءات على استعمال تقنيات حديثة يتم من خلالها تتبع خطوات الجماعة الإجرامية عن طريق ترصد الرسائل الالكترونية المتبادلة بينهم، وذلك من خلال اختراق مختلف الاتصالات والاستماع إليها أو تحليل محتواها وبياناتها، فتهدف العملية إلى تلقي المراسلة مهما كان نوعها وبغض النظر عن وسيلة إرسالها، أو عن طريق التقاط الصور لهم، ويتم هذا الإجراء دون علم ورضا صاحب الرسالة، كما تسعى من خلال إجراء التسرب إلى البحث عن خلفيات الجماعات الإجرامية من مموليها على المستوى الوطني أو الدولي، كما تحدد المصدر الأصلي للجريمة والهوية الحقيقية للأشخاص المنخرطين فيها. Abstract: Algeria ratified the United Nations Convention against corruption approved by the General Assembly on October 31,2003 and sought to combat this crime by adopting Law No. 06-01 relating to the prevention and control of corruption in support of this law , the Code of Criminal Procedure was amended by Law 06-22, which created new research procedures and investigations that keep pace with the development of techniques for committing corruption-related crimes and to enhance the powers of judicial police by adopting new procedures for research and investigation . These procedures depend on the use of modern techniques through which the steps of criminal group are tracked by monitoring the electronic messages exchanged between them, by penetrating various communications and listening to them or analyzing their content and data or by taking pictures of them .These procedures are done without the knowledge and consent of the author of the message. It also seeks through the leak procedure to search for backgrounds of criminal groups from their financiers at the national or international level. It also identifies the original source of the crime and the true identity to the people involved.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ جرائم الفساد؛ الضبطية القضائية؛ التسرب؛ الإجراءات المستحدثة. Keywords: electronic surveillance; corruption crimes; judicial police; leakage; new procedures.
مقالات مماثلة
هارون نورة
.
ص 266-281.
