مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 1000-1019
2020-05-30
الكاتب : مرغني حيزوم بدر الدين . أحمودة محمد البشير .
لقد استطاعت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أن تطرح بديلا احترافيا للجيوش النظامية في تأمين الأعمال الإنسانية لما توفر لديها من موظفين مؤهلين وذوو خبرة عالية جراء استقطاب الكثير من الجنود المتمرسين، مع إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة وجد متطورة فاقت فيها الكثير من الدول، لكن بالرغم من ذلك لم يخلوا استعمال هذه الشركات في الأعمال الإنسانية من معضلات قانونية فرضتها وقائع الميدان، خاصة في ظل عمل هذه الشركات تحت إطار قانوني هش لا يعدوا أن يكون مجموعة من الوثائق أو التقارير الدولية أو مشروع اتفاقيات تفتقر في مجملها لصفة الإلزام، وهو ما حاولنا تناوله في هذه الورقة البحثية خلال محاولة الإجابة على تساؤل عميق عن مدى اعتبار الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة آلية قانونية ناجعة في عمليات حفظ السلام وتحقيق أهدافها. The Private Security Companies have been able to present themselves as a professional alternative to the regular armies in securing humanitarian work, because of the availability of qualified and highly experienced workers as a result of attracting many sophisticated soldiers with considerable materials and logistic capabilities. However, the use of these companies in humanitarian works was not limited to Legal problems that imposed by the fact of the field, especially in the light of these companies' work, under a fragile legal framework which is not just a collection of documents, reports or even draft agreements that are not binding. This what we have tried to address in this research paper by trying to answer a deep question about : to which extent the Private Security and Military Companies are considered to be an effective legal mechanism in Peacekeeping Operations and to achieve their desired objectives.
تفويض، حفظ السلام، الشركات الأمنية، الأمم المتحدة، القانون الدولي. Authorization - Peacekeeping - Security Companies - United States - International Law.
محمد جلول زعادي
.
ص 115-134.
طرشي يسين
.
ص 107-124.