مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 4, Pages 52-67
2019-06-15
السلطة المحلية في الدستور الثاني للجمهورية التونسية
الكاتب : لحرش عبد الرحيم .
الملخص
الملخص إن ما تضمنه الباب السابع من الدستور التونسي الجديد بعنوان »السلطة المحلية«، يعد ثورة قانونية في التنظيم الإداري والترابي للبلاد التونسية، فقد انتقل الباب المذكور من نظام مركزي ضيق إلى نظام لامركزي يقوم على أبرز المبادئ الكونية المشاعة في مجال الحكم المحلي، بل إنه استعمل لأول مرة مصطلحا قانونيا جديدا لم تألفه المنظومات القانونية وهو مصطلح السلطة المحلية، وهو ما يعني القطيعة مع الحكم المركزي المفرط بتكريس الديمقراطية المحلية كشكل متطور للشأن المحلي، ولا شك في أن الاستحقاقات الثورية المفروضة على الدولة، تقف حجز عثر أمام تفعيل السلطة المحلية لأن ذلك يقتضي توفير إمكانيات مالية وبشرية ضخمة لتفعيل هذا التحول الديمقراطي. Abstract The content of the 7th section of the new Tunisian constitution, entitled “The Local Authority,” has been considered as a lawful revolution about the administrative organization of the Tunisian country. This section has moved from a narrowed centralized system to a decentralized one based on the main and most common global principles of the local governance. Moreover, a new legal concept has been adopted here for the first time: this term is called “the local authority” and it had never been familiar to previous legal systems. “The local authority” means boycotting the excessive centralized governance via intensifying the local democracy as a developed local issue. However, the imposed revolutionary worth on the state may be an obstacle in applying the local authority because it requires providing huge financial and human needs to realize this democratic transformation.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: السلطة المحلية ; الدستور التونسي ; الجمهورية الثانية ; المبادئ العامة.
مقالات مماثلة
زنبط فريحة
.
بوغزالة محمد ناصر
.
ص 815-832.
عمير سعاد
.
ص 147-158.
وليد عباد
.
ص 7-26.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.
