مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

EISSN: 2437-0754
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 75%
Temps moyen de réponse: 151 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 104 Jours

Année de création: 2012
Pays: Algérie
Institution: Université de Tamenghasset
Facteur d'impact ASJP: 0.7915

Description

Idjtihad for legal and economic studies review is an international journal, double blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open access journal published by the Faculty of law and political sciences of Tamanrasset university – Algeria; the journal focuses on the following topics: it focuses on the following topics: law and economics. it provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length articles that reflect the latest research and developments in practical aspects. The journal is published in both and print versions. The online version is free access and downloadable. All papers around the world are very welcome in our international journal. Manuscripts can be sent at any time for the two issues ( January and June).

Volumes

Numéros

879

Articles

The role of knowledge management in developing intellectual capital Case study of the Université of Tamanrasset

قاسمي محمد منير,
2024-01-26

Résumé: Abstract: This study aimed to know the attitudes of the respondents at the University of Tamanrasset, about the role of knowledge management in the development of intellectual capital. sample total. For data analysis, descriptive statistical analysis, regression analysis of variance, simple regression analysis, and one of the most important results was the existence of a statistically significant relationship between knowledge management and intellectual capital. The study found the extent to which Tamanrasset University is committed to the dimensions of knowledge management and can be arranged according to their relative importance as follows: knowledge application, knowledge storage, knowledge sharing, knowledge generation. It also found a statistically significant relationship at the significance level of 5% between knowledge management and the level of capital. Intellectual at the University of Tamanrasset.

Mots clés: intellectual capital ; intangible capital ; knowledge management ; knowledge application ; knowledge storage

جرائم الاعتداء على المحارم في الأسرة وفق التشريع الجزائري-دراسة مقارنة.

قاشور إيمان, ديش موسى,
2024-01-19

الملخص: أمام ضعف التربية الأخلاقية وقلة الوازع الديني، ينفك المجتمع وتدمر الأسر، فينتج عنه قطع صلات القرابة والرحم، وضع المشرع الجزائري أمام إلزامية التدخل لحماية الأسرة خاصة عند الاعتداء على نظام المحارم بانتشار أفعال الفحش والاغتصاب فيما بين أفراده. لذلك نجد أن حماية الأسرة لا تقتصر على القوانين المدنية التي تهتم بتنظيم أركان القرابة وآثارها وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة عليها، بل تتعداه إلى القانون الجزائي الذي لعب دورا لا يستهان به في حمايتها سواء في مجال التجريم أو العقاب، الأمر الذي كسر العديد من الطابوهات في هذا المجال، ومنه قد وفر المشرع الجزائري العقابي وبعض التشريعات المقارنة لنظام المحارم من الأفعال المرتكبة ضدهم أو فيما بينهم حماية جنائية قاسية بردع وجزر كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل الشنيع. Faced with the weakness of moral education and the lack of religious faith, society breaks down and destroys families, resulting in the severing of kinship and womb ties. The Algerian legislature has found it compulsory to intervene to protect the family, especially when the incest system is attacked by widespread acts of indecency and rape among its members. We therefore find that the protection of the family is not limited to civil laws, which regulate the foundations and effects of kinship and define the rights and duties arising therefrom. Rather, it goes beyond the Penal Code, which has played a significant role in its protection in the field of criminalization and punishment

الكلمات المفتاحية: أسرة، محارم، حماية جنائية ; family, incest, criminal protection

جوانب المرونة في إتفاق تربس كأداة لنقل التكنولوجيا للدول النامية

حرات خديجة, بوعمرة أسيا,
2024-01-22

الملخص: الملخص: لطالما كانت الدول المتقدمة سبّاقة لإرساء أحكام الملكية الفكرية دوليا بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك من خلال إبرام إتفاقيات و كذا إنشاء منظمات دولية ، أمّا الدول النامية فقد كانت مضطرّة للمصادقة على هذه الإتفاقيات و الإنضمام لهذه المنظمات للإلتحاق بالركب الدولي ، و من بين أهم الإتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية في يومنا الحالي نجد إتفاق تربس TRIPS المبرم في إطار منظمة التجارة العالمية ، و من خلال مقالنا الحالي طرحنا إشكالية تتمثل في كيف يمكن للدول النامية الإستفادة أقصى الإمكان من إتفاق تربس من أجل نقل التكنولوجيا إليها ؟ . و إجابة هذه الإشكالية كانت بإستقراء مواد إتفاق تربس و إستخلاص كيفية الإستفادة من جوانب المرونة فيه لبناء قاعدة تكنولوجية و تطويرها إعتمادا على الحقوق المخولة لها بموجب الإتفاق ، كحق الإفصاح و حق الإستيراد الموازي و الترخيص الإجباري . Abstract: Developed countries have always been proactive in establishing intellectual property provisions internationally in a manner commensurate with their economic and social conditions , through the conclusion of agreements and the establishment of international organizations , while developing countries were forced to ratify these agreements and join these organizations to join the international community , the most important international agreements related to intellectual property today , we find the TRIPS Agreement concluded within the framework of the World Trade Organization , and through our current article we raised a problem represented in how developing countries can benefit as much as possible from the TRIPS agreement in order to transfer technology to them ?. the answer to this problem iwas by extrapolating the articles of the TRIPS Agreement and deducing how to take advantage of the flexibility aspects in it to build a technological base and develop it based on the rights conferred upon it under the agreement , Such as the right of disclosure , the right of parallel import , and compulsory licensing .

الكلمات المفتاحية: إتفاق تربس ; نقل التكنولوجيا ; حق الإفصاح ; إستيراد موازي ; ترخيص إجباري

برامج الإندماج الإجتماعي للمحبوس المفرج عنه

داودي مغنية,
2024-01-23

الملخص: الملخص: إن إدماج المحبوسين إجتماعيا يعتبر من أولاويات العملية الإصلاحية الجنائبة، بفعل نتائجه المستقبلية في الحدود الوقاية من الإجرام، لذا يقتضي الحال أن يتم توفيركل السبل من أجل إنجاح الممارسة الإصلاحية المطبقة على المحبوسين بعد الإفراج عنهم في المجتمع الذي سيستنكرهم بداية و هو واقع معاش، بحيث تستهدف في مهامها بأن يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية كمواطن،يستلزم لذلك تقويم المحبوس والنهـــوض بمستوى قيمـــــه ومـــفـــاهيمه،من خلال توجيهه والإشراف على سلوكه،مماينتج عنه تغيير في شخصيته ونظرته للحياة عن سابقتها، لذا فإنه يقع على عاتقهاعلى إعتبار أنهم بشر ودائما في منهاج الإصلاح للمحبوسين المفرج عنهم بإتباع لأساليب أوضحتها التشريعات الدولية والعربية. الكلمات المفتاحية: الرعاية اللاحقة، دوليا وعربيا،المحبوس المفرج عنه،مشاكل الإندماج،برامجه . تصنيفات:JEL H75،I18،I38،K42، H7 . Abstract: The integration of the socially imprisoned is considered one of the priorities of the remedial process, due to its future results in the reduction and prevention of crime. Therefore, it is necessary that all means be provided for the success of the corrective practice applied to the detainees after their release in the society that will initially denounce them and it is a living reality, so that it aims in its tasks to return to the practice of His normal life as a citizen, therefore, necessitates evaluating the detainee and advancing his level of values and concepts, through directing him and supervising his behavior, which results in a change in his personality and his view of life from the previous one. and Arabic. Keywords: Aftercare; internationally and in the Arab world; Released prisoner; integration problems; integration programs. JEL Classification Codes: H75،I18،I38،K42، H7

الكلمات المفتاحية: الرعاية اللاحقة، دوليا وعربيا،المحبوس المفرج عنه،مشاكل الإندماج،برامجه

قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة (2010) دراسة تحليلية مقارنة

بيكداودي رحان,
2024-04-25

الملخص: المستخلص بعد قام الثورة الصناعية الكبرى شهد العالم تطورا سريعا في شتى مجالات الحياة, واحتلت الصناعة والمنتجات الصناعية المرتبة الاساسية بدلا من الزراعة واصبحت في الصدارة, فظهرت سلع وبضائع لم تكن معروفة من قبل سواء كانت مواد اساسية او سلع كمالية كالاجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية المعلبة والمواد المتعلقة بالتجميل و الادوية ..الخ وحتى في مجال تقديم الخدمات تعددت انواع الخدمات, فاصبحت الاسواق مليئة بشتى انواع المنتجات المعروضة امام المستهلك الذي يعتبر اضعف حلقة في العملية الاستهلاكية برمتها لذلك كان لابد من اصدار تشريعات تحميه من جشع واستغلال المنتجين .والعراق لم يكن بمنأى عن هذه التطورات ففي ظل الانفتاح الاقتصادي وتوجه العراق من النظام الشتراكي نحو النظام الراسمالي وسياسة السوق الحرة دخلت البضائع والسلع داخل القطر من قبل التجار ومن دول مختلفة بحيث تنوعت البضائع والسلع التي قد تكون على حساب الجودة وكذلك توسع نطاق الخدمات , فكان لزاما على المشرع اصدار قانون يحمي المستهلك من التلاعب والاستغلال فصدر القانون رقم(1) لسنة 2010 لحماية المستهلك, الا ان هذا القانون لازال غير مفعلا الى اليوم ونحن في سنة 2023, لذلك بحثنا عن مدى توافر الحماية القانونية للمستهلك العراقي في هذا القانون من خلال هذا البحث, وسبب عدم تفعيله .

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المستهلك, المجهز والمعلن, المستهلك الالكتروني, التعاقد عن بعد, حماية المستهلك.

الموازنة التشريعية بين حماية مصلحة المدين وجماعة الدائنين من خلال نظام الافلاس

قاسمي زهيرة,
2024-04-29

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن نقاط التوازن بين مصلحة المدين ومصلحة جماعة الدائنين من خلال نظام الإفلاس الذي يقوم على عدة مبادئ من أهمها مبدأ المساواة بين جميع الدائنين في استيفاء حقوقهم، وكذا مبدأ التنفيذ الجماعي على أموال المدين المفلس ومبدأ إشراف القضاء على إجراءات التفليسة وغيرها من المبادئ التي أراد المشرع الجزائري من خلالها تأكيد فكرة حماية الضمان العام بما يحقق مصلحة الطرفين، وهو ما تم التطرق إليه من خلال استقراء نصوص القانون التجاري الجزائري في هذا المجال. This study aims to search for a points of equilibrium between the debtors interests and the creditors group interests through the bankruptcy law that is based on several principles of which the most notable are: the principle of equality among all the creditors to meet all their rights and the principle of collective implementation on the bankrupt debtor money also the principle of the judicial supervision on the bankruptcy procedures and other principles from which the algerian legislator aimed to emphasises on the idea of protecting the general guarantee in a way that saves both parties interests and that what has been touched upon by extrapolating the Algerian trade law texts related to this field.

الكلمات المفتاحية: رد الاعتبار التجاري ; جماعة الدائنين ; المفلس ; غل اليد ; التاجر

حق الاستعمال كصورة من صور الانتفاع بالمال الشائع شيوعا جبريا

جيلالي بن الطيب جيلالي, الهمال حمزة,
2024-01-26

الملخص: تعتبر ملكية الأسرة نوع من أنواع الشيوع الجبري، نص عليها المشرع في المادة (738) من القانون المدني، ويعد حق استعمال ملكية الأسرة أحد أهم الوسائل التي يسمح بها المشرع للانتفاع بالمال المشترك، وذلك وفق ضوابط وقيود تحول دون إلحاق الضرر بباقي الشركاء، وكذا ضمان استعمال الملكية وفق الغرض الذي أنشئت من أجله وتحقيقا للهدف منها، كأن يلجأ الشركاء الى المهايأة بغرض الاستعمال لا القسمة وهذا من بين الفروق التي تميز ملكية الاسرة عن الشيوع العادي إذ لا تنقلب فيه المهايأة الى قسمة نهائية، وقد يمتد هذا الاستعمال إلى كل الملكية، سواء كان مناوبتا بين الشركاء أو بكيفية لا تتعارض مع مصلحتهم. The use of family ownership is one of the most important means provided by the legislature to benefit from of Property common, according to controls and restrictions that do not allow the partner to damage the rest of the partners, as well as to ensure the use of the property common according to the purpose for which it was established, to achieve the basis for which this ownership was found. The partner has the authority to use his share according to an agreement with the rest of the partners, and this use may extend to all ownership, whether it is exchange between partners or in a manner that does not conflict with the interest of the rest of the partners.

الكلمات المفتاحية: حق الاستعمال ; ملكية الأسرة ; الانتفاع بالمال ; الشركاء ; قسمة المهايأة ; الشيوع العادي ; الشيوع الجبري

The role of penal mediation in achieving restorative justice

الموهاب فيروز,
2024-04-15

Résumé: Despite all the efforts made by the state as it has the right to impose punishment and fight crime, the phenomenon of crime is constantly increasing, in addition to the increase and accumulation of cases related to it before the penal judicial authorities, which has led to the emergence of a stifling crisis known as “the criminal justice crisis” due to excessive asylum to criminalization and focus on punitive policy, which called for searching for alternatives to public action as a means of rationalizing criminal policy and moving towards a new concept of justice from punitive deterrent justice to consensual restorative justice to resolve disputes. Perhaps penal mediation is the alternative that responds to these requirements, as it is considered one of the new mechanisms for resolving penal disputes, which was approved by the Algerian legislator under Ordinance 15-02 amending and supplementing the Code of Penal Procedure as a legal system in response to the need to adopt a contemporary criminal policy based on reconciliation between members of society and promoting social peace. Accordingly, the problem posed in this research is as follows: How did the legislator organize the mediation system in penal matters? How effective is this mechanism in achieving restorative justice?

Mots clés: Penal mediation ; public action ; punitive justice ; restorative justice ; social peace

تأصيل المسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشريع العماني – دراسة تحليلية

دكتور - أستاذ مساعد في القانون المدني سيف بن ناصر بن عبدالله المعمري,
2024-04-22

الملخص: الملخص شهد العالم في القرن الأخير تطورًا غير مسبوق في مجال التقنية الإلكترونية في مختلف مجالات الحياة، وكان من نتاج ذلك ظهور ما يعرف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد الصورة النهائية للتطور التقني إلى الآن. ولقد جاء هذا البحث ليتناول موضوع أساس المسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال بيان ماهية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل النظريات التقليدية والحديثة حول أساس المسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستقراء موقف المشرع العماني من تلك النظريات، وأخيرا يستعرض بعض التطبيقات العملية للقضايا المتعلقة بتحديد المسؤولية المدنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي كمناهج رئيسية للبحث، وتم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسين، يعنى الأول ببيان ماهية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أما الثاني فقد تطرق للحديث عن الطبيعة القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأخيرا جاء المبحث الثالث ليتناول أساس المسؤولية المدنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأهم ما توصل إليه البحث وجود فراغ تشريعي في تنظيم المسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكانت أهم التوصيات التي خلص إليها البحث ضرورة إيجاد تنظيم قانوني خاص يتضمن تحديد أساس المسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. الكلمات المفتاحية: ذكاء اصطناعي – فعل ضار- تطبيقات الذكاء الاصطناعي - مسؤولية مدنية. Abstract In the last century, the world witnessed an unprecedented development in the field of electronic technology in various areas of life, and this resulted in the emergence of what is known as the applications of artificial intelligence, which is the final image of technical development. This research came to address the issue of the basis of civil responsibility for the applications of artificial intelligence, by clarifying the nature of the applications of artificial intelligence, and analyzing the old and modern theories about the basis of civil responsibility for the applications of artificial intelligence and extrapolating the position of the Omani legislator from those theories, and finally we will review some practical applications of issues related to determining Civil responsibility in artificial intelligence applications. The inductive and analytical approach was followed as the main methods of research, and the research was divided into three main sections, the first of which deals with the nature of the applications of artificial intelligence. The most important finding of the research is the existence of a legislative vacuum in the regulation of civil liability for artificial intelligence applications, and the most important recommendations concluded by the research were the need to find a special legal regulation that includes determining the basis of civil liability for artificial intelligence applications. Keywords: artificial intelligence - harmful act - applications of artificial intelligence - civil liability.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ذكاء اصطناعي – فعل ضار- تطبيقات الذكاء الاصطناعي - مسؤولية مدنية. ; Keywords: artificial intelligence - harmful act - applications of artificial intelligence - civil liability.

دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين القطاع المالي

بن عائشة سليمة, بن عبد الرحمان ذهيبة, طويطي مصطفى,
2024-04-18

الملخص: يهدف هذا المقال إلى إبراز مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين القطاع المالي والتعرّف على التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية عند تطبيقه. وباستخدام المنهج التحليلي، خلصنا إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور مؤثر في صناعة الخدمات المالية لاكتساب الذكاء التنافسي، حيث أثبت قدرته على تحسين العمليات المصرفية الداخلية والكفاءة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار من خلال الأتمتة، بالإضافة إلى تحقيقه لمزايا عديدة في مجال التداول وإدارة الأصول وإدارة المخاطر والتنبؤ بها واكتشاف الاحتيال وتوفير الأمن. كما خلصنا إلى وجود تحديات تعترض استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي تتمثل في خصوصية البيانات ومدى جودتها واتخاذ قرارات متحيزة ومحدودية الشفافية والمخاطر الأمنية والقضايا القانونية والأخلاقية. كما توصلنا إلى وجود عدة طرق للتغلب على هذه التحديات، تتمثل في استخدام تقنيات تزيد من الشفافية وبناء الخبرة الفنية وتنفيذ تدابير أمنية قوية لتعزيز الأمان، ومعالجة التحيزات والمشكلات القانونية والأخلاقية.

الكلمات المفتاحية: ذكاء اصطناعي ; قطاع مالي ; إدارة المخاطر ; كشف الاحتيال ; تداول خوارزمي

المصروفات العامة الإقتصادية ضمن الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م في سلطنة عمان "الأسباب والآثار" Economic Public Expenditures within the Ninth Five-Year Plan 2016-2020 in the Sultanate of Oman "Causes and Effects"

Al Awaid Musallam,
2024-04-25

الملخص: الملخص: أتت فكرة بحث المصروفات الاقتصادية في سلطنة عمان وبالتحديد في الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م من خلال ما تمخض عن هذه الخطة بموازناتها الخمسة من تعاظم حجم النفقات العامة ووصولها إلى أعلى مستوياته في تاريخ موازنات سلطنة عمان، وكان ذلك في عام 2018م حيث وصل حجم الإنفاق العام الإجمالي الفعلي إلى (13588.2) مليون ريال عماني، وهذا الأمر بلا شك قد أدى بدوره إلى تزايد حجم الدين العام. من هنا أتت فكرة البحث، حيث قام الباحث بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول في المبحث الأول: ماهية المصروفات العامة، وفي المبحث الثاني: الأسباب الاقتصادية لزيادة المصروفات العامة في الخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2020م، وفي المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية المترتبة على زيادة المصروفات العامة، وأخيراً تناول الباحث النتائج والتوصيات. Abstract: The idea of examining economic expenditures in the Sultanate of Oman, specifically in the Ninth Five-Year Plan 2016-2020, came about through what emerged from this plan and its five budgets in terms of the growing volume of public expenditures and its reaching its highest levels in the history of the Sultanate of Oman’s budgets, and that was in the year 2018, when the volume of public spending reached the actual total reached (13588.2) million Omani riyals, and this matter undoubtedly led to an increase in the size of public debt. From here came the idea of the research, as the researcher divided the research into three sections. In the first section, he dealt with the nature of public expenditures, and in the second section. : The economic reasons for increasing public expenditures in the ninth five-year plan 2016-2020, and in the third section: The economic effects resulting from the increase in public expenditures, and finally the researcher discussed the results and recommendations.

الكلمات المفتاحية: المصروفات العامة ; الأسباب الاقتصادية ; الزيادة الحقيقية ; الآثار ; الإنتاج القومي ; الميزانية العامة ; الإيرادات العامة ; ظروف الإنتاج ; الاستقرار ; الادخار ; نمو الناتج القومي

دور نظام المجتمع المينائي الجزائري في تطوير قطاع النقل البحري للبضائع

أبركان عبد المالك, حوباد حياة,
2024-05-10

الملخص: الملخص: تم انشاء نظام المجتمع المينائي الجزائري APCS، كمنصة الكترونية لتبادل البيانات الرقمية بهدف رقمنة قطاع الموانئ في مجال النقل البحري للبضائع، تقوم على تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية واللوجستية للأطراف المعنية، مما يرفع من تنافسية الموانئ الجزائرية إقليميا ودوليا، كما يساهم في الحد من فواتير غرامات التأخير الناتجة عن البيروقراطية الإدارية وسوء استغلال الموانئ، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ أمن وسلامة المنشآت المينائية والسفن وهذا عبر اعتماده على معايير دولية في هذا المجال. Abstract: The Algerian Port Community System (APCS) was established as an electronic platform for exchanging digital data with the aim of digitizing the ports sector in the field of maritime transport of goods. It aims to simplify, facilitate, and expedite administrative and logistical procedures for the parties involved, thereby enhancing the competitiveness of Algerian ports regionally and internationally. Additionally, it helps reduce fines for delays resulting from administrative bureaucracy and mismanagement of ports. Moreover, it plays a role in maintaining the security and safety of port facilities and ships by relying on international standards in this field

الكلمات المفتاحية: نظام ; أمن ; سلامة ; ميناء ; سفن ; بضائع ; System ; security ; safety ; port ; ships ; cargo

مقاربة قانون الإعلام الجزائري 23-14 لمبادئ نظرية المسؤولية الاجتماعية - دراسة تحليلية

باباواعمر عبد الرحمان,
2024-05-10

الملخص: تهدف الدراسة إلى إبراز تجليات مبادئ نظرية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام الجزائرية في القانون العضوي 23-14 المؤرخ في 27 غشت 2023 المتعلق بالإعلام، من خلال دراسة تحليلية للمواد التي تضمنها هذا القانون. حيث توصلت الدراسة إلى تجسيد ثنائية (الحرية- المسؤولية) في جل مواد القانون. وهو ما يقدم دلالة واضحة باقتراب المشرع الجزائري لهذه النظرية في سنه لقانون الإعلام الجديد مع تسجيل اجتهادات زاغت عن مبادئ النظرية وحدت من حرية الممارسة الإعلامية. Abstract: The study aims to highlight the manifestations of the principles of social responsibility theory of Algerian media in Organic Law 23-14, dated August 27, 2023, related to media, through an analytical study of the provisions included in this law. The study found an embodiment of the duality (freedom - responsibility) in most articles of the law. This indicates a clear tendency of the Algerian legislator towards this theory in drafting the new media law, while noting some deviations from the principles of the theory and limitations on media practice freedom.

الكلمات المفتاحية: قانون الإعلام الجزائري 23-14، المسؤولية الاجتماعية، نظرية الحرية، الممارسة الإعلامية. Algerian Media Law 23-14, Social Responsibility, Freedom Theory, Media Practice

المصلحة المرسلة في المذهب الإباضي وتطبيقاتها المعاصرة، عقد التأمين وحقوق المؤلف نموذجا

بوشلاغم صالح, المنذري أحمد بن ناصر,
2024-05-10

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تجلية موقف المذهب الإباضي من المصلحة المرسلة من حيث التأصيل له دليلا أصوليا مع بحث تطبيقين فقهيين معاصرين، وقد استخدم الباحثان فيه المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والنقدي والمقارن. واحتوى أربعة محاور؛ الأول في مفهوم المصلحة المرسلة عند الإباضية والثاني في حجيتها، والثالث في ضوابطها والرابع في عرض تطبيقين فقهيين هما الإلزام بعقد التأمين وحماية حقوق المؤلف. وتوصل البحث لنتائج عديدة أهمها: أن المصلحة المرسلة دليل معتبر في المذهب الإباضي وإن لم يرد هذا المصطلح عند علماء القرون الثلاثة الأولى، واستدلوا لحجيتها بالسنة واستقراء نصوص الشريعة وأحكامها والإجماع، وأن إلزام الدولة الأفراد والمؤسسات بعقد التأمين، واعتبار حق المؤلف داخل في باب المصلحة المرسلة. This research aims to clarify the position of Ibadhi sect regarding absolute interest (Al-Maslaha Al-Mursalah) with some jurisprudential applications. The researchers have used inductive, descriptive, analytical, critical and comparative methods. It contained five axes, that address the concept of interest in Ibadi sect, its authenticity, its standards, and a couple of applications which are the obligation of the insurance contract, and the protection of copyright rights. The research has reached to several results, the most important of which are: The absolute interest is a significant evidence in the Ibadhi doctrine, although this term was not used by scholars of the first three centuries. In order to confirm the argumentation of the absolute interest, the researchers have used the Sunnah, extrapolation of Sharia texts and its rulings, and consensus. A State, individuals, and institutions are obligated with the insurance contract, and the dealing with copyright within the absolute interest.

الكلمات المفتاحية: مصلحة مرسلة ; المذهب الإباضي ; تأمين ; حق المؤلف ; Maslahah Mursalah ; Ibadhi ; Insurance ; copyright

التهديدات السيبرانية وجرائم المعلومات

العيداني محمد ,

تاريخ الارسال: 18-06-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 15-37.

التنظيم القانوني لعقود نقل التكنولوجيا

بن سالم بن يونس , قتال جمال ,

تاريخ الارسال: 03-07-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 38-58.

النّظام القانوني لمقدمي خدمة الإنترنت في ظلّ القانون 09-04 المتضمّن القواعد الخاصّة للوقاية من الجرائم المتّصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتّصال ومكافحتها

بن سالم وداد , شيباني عبد الله ,

تاريخ الارسال: 21-05-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 59-81.

النظام القانوني لعملية التصويت وفق القانون العضوي 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات

ايدابير عبد القادر ,