المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 3, Pages 56-75
2019-12-30
المركز القانوني لرئيس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي
الكاتب : لحرش عبد الرحيم .
الملخص
إذا كانت الدول اليوم على اختلاف أنظمتها السياسية تعيش مرحلة من المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية للإصلاح الإداري، فإنها لا شك تبذل غاية الجهد من أجل الاقتراب أكثر من المواطن وتلبية حاجاته العامة، ويتأثر مدى إتساع الصلاحيات والإختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية بالمعطيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة بالدولة، حيث يمثل رئيس البلدية في النظامين السياسيين الجزائري والتونسي أحد الركائز الأساسية في تعزيز وتطوير التنمية المحلية، كما يمثل المسؤول الأول في البلدية مظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية للقيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الإستقلالية القانونية والمادية فما يسمح له بتحقيق ذلك، خاصة وأن الأمر يتعلق بمهام معقدة ومتشعبة وبمجالات وميادين مختلفة في الاقتصاد والموارد المالية والمجتمع والثقافة والبيئة وغيرها. Abstract If the states today, with their different political systems, live a stage of an overall review of the legislative system for the administrative reform, they undoubtedly will make their maximum effort for more approaching the citizen and meeting his needs. The terms of reference of the local bodies, especially the municipality, are affected by the political, economic, and social data of the state where the mayor in the Algerian and Tunisian systems represents one of the main bases of enhancing the local development. Also, the first responsible in the municipality represents one of the features of setting up the principle of democracy for doing his role with the legal and financial independence that allows him to realize it, especially that it is related to complex tasks that are filled with different fields and domains in economy, financial resources, society, culture, environment, and so on. Keywords: the mayor, terms of reference, the legal guardianship
الكلمات المفتاحية
رئيس البلدية، الاختصاصات والصلاحيات، الوصاية القانونية.
مقالات مماثلة
بن الشيخ عبد الباسط
.
يامة ابراهيم
.
ص 167-188.
مزردي عبد الحق
.
ص 235-260.
عمران عطية
.
عمران أحمد
.
ص 212-221.
