مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 2, Numéro 2, Pages 280-288
2017-06-01
الكاتب : عبد السلام سالمي . علي ابراهيم بن دراح .
تبعا للتطور الذي عرفه نظام الرقابة على دستورية القوانين في مختلف الأنظمة الدستورية ، فان الجزائر كذلك تحاول مواكبة هذا التطور الذي يصب في صالح تأسيس نظام دستوري يقوم على أساس تفعيل لمفهوم العدالة الدستورية من خلال احترام وكفالة الحقوق والحريات ، وسعيا لتحقيق هذا التطور ، أدرج المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ، أسلوبا جديدا في الرقابة ، يتيح بواسطته للأفراد حق الطعن في دستورية القوانين بمناسبة النظر في النزاع أمام جهات القضائية المختلفة ، ورغم أن هذه الآلية المحدثة والتي هي في الأصل من ابتكار فرنسي ، مازالت في طور التأسيس لها ، وهنا يدخل دور المثقفين بجميع اختصاصاتهم من أجل لعب الدور التوعوي اللازم للمساهمة كمرحلة أولى وخلال الفترة الانتقالية في التأثير على واضعي النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبيق هذه الآلية من أجل إعطاء الصبغة الجزائرية لها ، وكمرحلة ثانية وهي البالغة الأهمية ، محاولة إيصال الرسالة للأفراد من أجل الاستغلال الايجابي لهذه الآلية .
الطعن; دستورية; القوانين
ابتسام فاطمة الزهراء شقاف
.
ص 837-847.
باية فتيحة
.
ص 24-35.
حافظي سعاد
.
ص 45-72.
أبحري هاجر
.
برقوق عبد العزيز
.
ص 321-346.