مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 89-100
2017-01-05
مفهوم حماية البيئة في الدستور الجزائري
الكاتب : عبد السلام سالمي . علي إبراهيم دراح .
الملخص
ملخص : لقد أهمل التشريع الجزائري موضوع البيئة، نتيجة ظروف وعوامل تاريخية واقتصادية وكذلك سياسية، كلها ساهمت في تأخر إصدار التشريع البيئي في الجزائر، ومع بداية الثمانينات وبالتحديد سنة 1983 تم صدور أول قانون يخص البيئة في الجزائر، ولم تصل إلى حد الدستورية إلا في التعديل الأخير لسنة 2016، لذلك في أن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء عن بداية التأسيس لمفهوم حماية البيئة من الناحية الدستورية، وذلك بالتركيز على الأسس الدستورية لمفهوم حماية البيئة في الجزائر من خلال المحور الأول من هذه الدراسة، ثم التطرق في المحور الثاني إلى الآليات الدستورية لمفهوم حماية البيئة في الجزائر، مع التعرض إلى أهم آلية التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة 2016، والتي من الممكن أن تكون لها في المستقبل تأثير كبيرا على الشأن البيئي في الجزائر، وهي حق الأفراد في الطعن في دستورية القوانين . Abstract : The Algerian legislation has neglected the subject of environment as a result of historical , economic and political matters. All of these matters have led to the delay of having an environmental legislation in Algeria. At the beginning of the 80s and exactly in 1983 , the first law concerning environment has been issued .The protection of environment has not been constitutionalized until 2016. This study tries to put the light at the beginning of the establishment of the protection of the environment from the constitutional viewpoint by concentrating on the constitutional bases of the environment protection in the first part of this study ; and in the second part , the constitutional means of this protection .We will put the light on the most important means established by the constitutional amendement of 2016 whic can have a great effect on environmental matters in Algeria : it is the ability given to individuals to appeal on consitutionality of laws .
الكلمات المفتاحية
حماية البيئة، التشريع الجزائري، حق الأفراد.
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 147-158.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.
وليد عباد
.
ص 7-26.
محمد بن محمد
.
ص 171-187.
