مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 321-346
2021-06-30
الدعوى الدستورية الإحتياطية كآلية لحماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة-
الكاتب : أبحري هاجر . برقوق عبد العزيز .
الملخص
يُعتبر موضوع الحقوق والحريات الأساسية من الموضوعات التي أسالت الكثير من الحبر، حيث تعتبر هذه الأخيرة أحد المرتكزات الأساسية في الدولة القانونية وأحدث ماتوصلت إليه الليبرالية الغربية عند تنظيمها لعلاقة الدولة بالفرد؛ ونظرا لأهميتها فقد تبنت التشريعات المعاصرة، وسيلة دستورية متميزة لضمان تعزيز حمايتها و هي الدعوى الدستورية الإحتياطية. التي نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عليها في كل من التجارب الألمانية والسويسرية، النمساوية وبشكل خاص في التجربة الإسبانية؛ بصورة تخدم الإتجاه نحو نقل الخبرات الأجنبية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية في نُظمنا العربية. على إعتبار أن تبني الدعوى الدستورية الإحتياطية في النظم الدستورية يؤدي بشكل فعال إلى تفعيل الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، وذلك بتقييدها لصلاحيات السلطات العامة للدولة وخاصة السلطة التقديرية للمشرع، وهذا لما لها من أبعاد إجرائية و موضوعية لا نجدها في وسائل الرقابة الدستورية الأخرى. The subject of fundamental rights and liberties is one of the topics that have shed a great deal of ink , as these latter are one of the basic pillars of the state of law and The latest findings of the Western liberalism when organizing the relationship of the state to the individual. In view of the importance of fundamental rights and liberties, the contemporary legislations have adopted a special tool to strengthen the protection of these rights and liberties which is The precautionary constitutional lawsuit that we aim to shed the light on through this study in each of the German, Swiss, and Austrian experiences, and in particular in the Spanish experience; in a way that serves the transfer of foreign expertise in the field of protecting fundamental rights and liberties in our Arab systems. Adopting the precautionary constitutional lawsuit in constitutional systems, effectively leads to the constitutional protection of fundamental rights and liberties by restricting the competences of the state's public authorities, especially the legislator’s discretionary authority, and this is due to its procedural and objective dimensions that are not present in other constitutional monitoring methods.
الكلمات المفتاحية
الحماية الدستورية للحقوق و الحريات الأساسية ; الدعوى الدستورية ; انتهاكات السلطات العامة ; رقابة القضاء الدستوري
مقالات مماثلة
ابتسام فاطمة الزهراء شقاف
.
ص 837-847.
كسال عبد الوهاب
.
سعودي نسيم
.
ص 605-622.
أبحري هاجر
.
ص 88-110.
بودانة امحمد بن صالح
.
جرمون محمد الطاهر
.
ص 107-127.
