مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 837-847
2018-06-01

حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية كآلية مستحدثة لحماية الحقوق والحريات.

الكاتب : ابتسام فاطمة الزهراء شقاف .

الملخص

حاول المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 تكريس آلية جديدة تتعلّق بالرقابة عل دستورية القوانين وذلك لصالح الأفراد بإمكانية ممارسة حق الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا، وتجسيدا لذلك أصدر البرلمان مؤخرا القانون العضوي رقم 16-18 المحدّد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم الدستورية، المجلس الدستوري، الحقوق والحريات، المتقاضين.