مجلة المحكمة الدستورية
Volume 8, Numéro 2, Pages 49-66
2020-09-15
ستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات I فع بعدم الد I الد
الكاتب : الهاشمي براهمي .
الملخص
يشكل إجراء الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في مشروع تعديل الدستور أداة للطعن في القانون أو التنظيم ويتيح للمتقاضين بطريقة غير مباشرة الولوج إلى القضاء الدستوري، فهو آلية تعزز مكانة المحكمة الدستورية كحارسة للحقوق والحريات، وتسمح لكل متقاضي أثناء المحاكمة اللجوء إلى القضاء الدستوري عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة كلما إدعى أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور. إن حماية الحقوق والحريات تجسدت بفعل إجراء الدفع بعدم الدستورية، لأنه آلية تسمح بعملية تنقية كل القوانين السابقة السارية المفعول من الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة للدستور بسبب انتهاكها للحقوق والحريات المضمونة دستوريا.
الكلمات المفتاحية
أطراف الخصومة – الحكم التشريعي أو التنظيمي-الحقوق والحريات.
مقالات مماثلة
ابتسام فاطمة الزهراء شقاف
.
ص 837-847.
كسال عبد الوهاب
.
سعودي نسيم
.
ص 605-622.
حافظي سعاد
.
ص 45-72.
قادري أمال
.
ص 611-628.
