مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 183-206
2024-01-07

تقسيم الدوائر الانتخابية في النظام القانوني الجزائري

الكاتب : جبلاحي أحمد . دالي سعيد .

الملخص

أصبح أسلوب تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية أمر مسلم به، وذلك لعدم كفاءة أسلوب الدولة كدائرة انتخابية واحدة من أجل تحقيق تمثيل حقيقي لكافة السكان، وعلى هذا الأساس أصبح موضوع عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية و المبادئ التي يقوم عليها يكتسي أهمية كبيرة، لذلك تسعى مختلف الأنظمة الى توفير الضمانات التي تحقق مبدأ المساواة بين جميع الأصوات وبالنتيجة تعزز من نزاهة العملية الانتخابية، فتفرز نتائج تعبر عن الرغبة الحقيقة للإرادة الشعبية، وذلك من خلال سن الضوابط التشريعية التي تحدد وتضبط المعايير المعتمدة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها، ومن خلال تحديد الجهة المختصة بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية. حاول المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إجراء إصلاحات على التشريع الانتخابي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مست في عدة مناسبات النصوص المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، هاته الإصلاحات التي سعى من خلالها المشرع الجزائري الى توفير الضمانات الكافية لتحقيق عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، هاته الضمانات التي يجب أن تمس جانب المساواة بين أصوات الناخبين وحياد الهيئة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية وكذا توفير آليات الرقابة الدستورية والقضائية على عملية التقسيم. The method of dividing the state into electoral constituencies has become a matter of course due to the inefficiency of the State’s method as a single elective constituency to achieve real representation of all segments of society. Thus, the subject of equity in the division of electoral constituencies and the principles on which it is based has become of great importance. This is why the different systems aim to provide guarantees that achieve the principle of equality among all voices and therefore promote the integrity of the electoral process giving results that express the true will of the people by establishing legislative controls that determine the norms adopted in the operation of the dividing electoral constituencies and the distributing parliamentary seats among them, also through determining the competent party to divide the electoral constituencies. Indeed, the Algerian legislator has tried, following the example of comparative legislation, to carry out reforms on electoral legislation since independence to date, which have affected, on several occasions, the texts relating to the division of electoral constituencies. The Algerian legislator has attempted through these reforms to provide sufficient guarantees to achieve equity in dividing electoral constituencies. These guarantees must touch on the aspect of equality between the votes of the voters and the impartiality of the body in charge of dividing electoral constituencies and providing the mechanisms of constitutional and judicial control in the division process.

الكلمات المفتاحية

الدوائر الانتخابية ; عدالة التقسيم ; ضمانات دستورية ; انتخابات نزيهة ; electoral constituencies ; equity in the division ; Constitutional guarantees ; Election integrity