السياسة العالمية
Volume 7, Numéro 2, Pages 574-587
2023-06-04

تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري ‏لسنة 2020‏

الكاتب : قزلان سليمة .

الملخص

‏: أحدث المؤسس الدستوري وبمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 مؤسسة دستورية رقابية ‏جديدة ‏تعرف بالمحكمة الدستورية بديلا عن المجلس الدستوري‎ ‎كأساس للرقابة السياسية على دستورية القوانين ‏ذات ‏النموذج الفرنسي، ومن أجل مسايرة هذا النمط الرقابي الجديد، استدعى الأمر إحداث العديد من ‏التعديلات ‏بهدف تفعيل الرقابة الدستورية ضمن إطار التوجه نحو ما يعرف بالرقابة القضائية على دستورية ‏القوانين التي من ‏شأنها أن تكفل ضمان احترام الدستور على نحو أفضل، لكن ضمن إطار الاحتفاظ ببعض ‏مقومات المجلس ‏الدستوري. ‏ The constitutional institution, and according to the last constitutional amendment of ‎‎2020, ‎created a new constitutional oversight institution known as the Constitutional Court as ‎an ‎alternative to the Constitutional Council as a basis for political oversight of the ‎constitutionality ‎of laws of the French model. In order to keep up with this new oversight ‎pattern, many ‎amendments were required in order to activate constitutional oversight within a ‎framework ‎Going towards what is known as judicial control over the constitutionality of laws ‎that would ‎ensure better respect for the constitution, but within the framework of preserving ‎some of the ‎elements of the Constitutional Council.‎

الكلمات المفتاحية

المحكمة الدستورية‏ ؛ التعديل الدستوري 2020؛ الرقابة الدستورية؛ المجلس الدستوري.‏ ; constitutional court; constitutional amendment 2020; constitutionality; Constitutional Council.‎