السياسة العالمية
Volume 7, Numéro 2, Pages 574-587
2023-06-04
تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : قزلان سليمة .
الملخص
: أحدث المؤسس الدستوري وبمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 مؤسسة دستورية رقابية جديدة تعرف بالمحكمة الدستورية بديلا عن المجلس الدستوري كأساس للرقابة السياسية على دستورية القوانين ذات النموذج الفرنسي، ومن أجل مسايرة هذا النمط الرقابي الجديد، استدعى الأمر إحداث العديد من التعديلات بهدف تفعيل الرقابة الدستورية ضمن إطار التوجه نحو ما يعرف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين التي من شأنها أن تكفل ضمان احترام الدستور على نحو أفضل، لكن ضمن إطار الاحتفاظ ببعض مقومات المجلس الدستوري. The constitutional institution, and according to the last constitutional amendment of 2020, created a new constitutional oversight institution known as the Constitutional Court as an alternative to the Constitutional Council as a basis for political oversight of the constitutionality of laws of the French model. In order to keep up with this new oversight pattern, many amendments were required in order to activate constitutional oversight within a framework Going towards what is known as judicial control over the constitutionality of laws that would ensure better respect for the constitution, but within the framework of preserving some of the elements of the Constitutional Council.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية ؛ التعديل الدستوري 2020؛ الرقابة الدستورية؛ المجلس الدستوري. ; constitutional court; constitutional amendment 2020; constitutionality; Constitutional Council.
مقالات مماثلة
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
قرانة عادل
.
ص 931-948.
