مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 5, Numéro 2, Pages 420-443
2022-12-13
قواعد الإثبات في المادة التجارية وفق التشريع الجزائري
الكاتب : ونوغي نبيل .
الملخص
يعتبر الاثبات وعبئه وطرق وإجراءات ذلك من أهم المسائل القانونية والاجرائية سواء في أصل الحق أو في حمايته وحماية الوضع الظاهر المحيط به، ونجد أن القانون سواء كان موضوعي أو اجرائي يركز على موضوع الاثبات ويشمله بنظام قانوني خاص حماية للحقوق ودرء للشبهات وتقويم للعمل القضائي. يختلف نظام الإثبات من مادة إلى أخرى، وفقا للتطور الحاصل في هذا المجال، حيث يختلف الإثبات في المادة التجارية كثيرا، عن بقية المواد الأخرى، إذ يقوم القانون التجاري على "قاعدة حرية الإثبات" التي تتيح لطرفي المعاملة التجارية اللجوء إلى مختلف وسائل الإثبات لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث ترد عليها عدد من الاستثناءات بموجب نص القانون أو بموجب اتفاق الطرفين. وبناء على ما سبق ذكره، سنخصص هذا المقال لدراسة الإثبات في المعاملات التجارية، من خلال تقسيمه إلى مبحثين: نتناول في الأول عن مفهوم مبدأ حرية الإثبات التجاري وتطبيقاته، بينما نخصص الثاني للاستثناءات الواردة على هذا المبدأ وأهم الوسائل المستخدمة فيه.
الكلمات المفتاحية
الاثبات، المادة التجارية، التشريع الجزائري.
مقالات مماثلة
بن داني يوسف
.
ص 161-174.
شاهد الياس
.
ص 277-288.
سمير بشيرباشا
.
ص 311-342.
