مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 2, Pages 641-664
2022-11-02
الية التصريح بالممتلكات بين الوقاية و التجريم
الكاتب : بلحسن حسام الدين لحسن . بوقرين عبد الحليم .
الملخص
تعتبر السياسة الوقائية لمواجهة ظاهرة الفساد جزءا لا يتجزأ من السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في الحد منها، وعلى هذا الاساس فانه اقر لها التدخل قبل وقوع الجريمة،والتصريح بالممتلكات كألية احترازية وقائية و رقابية مستحدثة بموجب المادة 4/1 من القانون 06-01 تهدف الى حماية المال العام الزم بموجبه المشرع الجزائري كل موظف عمومي معين في وظيفة سامية او في مجلس وطني او هيئة وطنية او كان منتخبا في مجلس وطني او هيئة وطنية الى الخضوع جبرا و طوعا لواجب التصريح بممتلكاته سواء كان ذلك في بداية عهدته الانتخابية او بداية تعينه في منصبه لأول مرة مع الزامه بإعادة الكرة بالتصريح عند نهاية مدة الخدمة أو نهاية العهدة الانتخابية وفق اجراءات و سبل محددة على سبيل الحصر، كما ان عدم التزام الموظفين العموميين الخاضعين قانونا لواجب التصريح بالممتلكات او التصريح الكاذب او الخاطئ او الناقص المتعمد ،جعل من المشرع الجزائري يرتب عليهم اثار قانونية تتمثل اساسا في المسؤولية الجزائية و فرض جزاءات و متابعات جزائية جراء امتناعهم او تقاعسهم او تقصيرهم في الخضوع لهذا الالتزام طبقا لنص المادة 36 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. The preventive policy to confront the phenomenon of corruption is integral part of the criminal policy which was adopted by the Algerian legislation to limit it, on this basis it was approved for this phenomenon to intervene before the crime occurred, And declaring properties as a precautionary preventive and control mechanism developed under Article 1/4 from law 06-01. It aims to protect public money ,accordingly , the Algerian legislator obligated every public official appointed to a lofty position or in a national assembly or a national commission or an elected member of a national assembly or nation commission to submit, forcibly or voluntarily to the obligation to declare his property whether this was at the beginning of his electoral or beginning of his appointment to his position for the first time with his obligation to return the ball to declare at the end of service period or the end of electoral term according to specific procedures and methods exclusively. Also the non compliance of public servants who are legally subject to the duty to declare properties , false , international ,or incomplete statements. This fact led the Algerian legislator impose legal effects of them. They have legal consequences, mainly criminal liability and imposition of punitive sanctions and penal tracking because of their refusal ,negligence, subject to this obligation according to the text of Article 36 of law 06-01 related to preventing and combating corruption.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الفساد- التصريح بالممتلكات- الموظف العمومي- السياسة الوقائية- السياسة الجنائية. ; Key words: Corruption - property declaration - public official - preventive policy - criminal policy
مقالات مماثلة
تيراوي محمد أمين
.
بلعياضي إيمان
.
ص 98-115.
بن فريحة رشيد
.
الحاج علي بدر الدين
.
ص 709-728.
خالدي فتيحة
.
ص 921-935.
