مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي
Volume 8, Numéro 3, Pages 2099-2113
2021-12-31
Authors : Guettaf Meriem .
في سياق متسم باختلالات وأزمات اقتصادية، وفي ظل القصور الذي أصبح يرسم ملامح القطاع العام ويطغى على الإرادة السياسية ليشكل مأزقا لابد من تجاوزه والخروج منه أمام طلب المواطنين بتوفير العيش الكريم، أصبح تبني المشرع لنظام يضمن نجاعة المرافق العامة التجارية والصناعية خاصة أمر لا مناص منه، وغدت الدولة أمام تحدي تذليل العقبات ورهان إحقاق نجاعة المرفق العام من خلال تفويض تسيره للخواص، وهذا ما ستتناوله دراستنا من خلال تبيان وعرض لصيغ وإجراءات إبرامه في محاولة لقراءة بين السطور للنقائض والدلالات السياسية في المرجعية القانونية لتفويض المرفق العام. In a context characterized by imbalances and economic crises, and in light of the deficiency that has become a defining feature of the public sector and overwhelms the political will to form a dilemma that must be overcome and out of it in front of the citizens' request to provide a decent living.. Thus, the legislator’s adoption of a system that guarantees the efficiency of commercial and industrial public services in particular has become unavoidable, insofar as the State has given itself the challenge of reducing obstacles and striving of greater public service efficiency by delegating their management to private investors. That said, in this article, we will try to define the concept of the public service delegation contract, the formulas and the procedures of concluding it in order to read between the lines the shortcomings and political implications in the legal reference of the public service delegation contract.
تفويض المرفق العام؛ الدلالات السياسية؛ المشرع الجزائري.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Benhaddad Nacim
.
pages 669-693.
Haddoum Kamel
.
pages 50-80.