المفكر
Volume 6, Numéro 1, Pages 359-387
2022-06-14
الكاتب : قطاف مريم .
ملخص: في ظل معطيات أبرزها رغبة الدولة في التخفف من أعباء تسيير المرافق العامة التي أضحت تثقل كاهلها خاصة المتعلقة بالجماعات الإقليمية المتسمة بعجز مالي متزايد وتراجع كارثي في نوعية الخدمات. وفي محاولة لإرساء دعائم ما اصطلح عليه بتفويض المرفق العام بغية تجسيد الفعالية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمرتكزات قانونية تقوم في الأصل على احترام المبادئ الراعية للمرفق العام وإدراجها صلب منظومة قانونية غلبت على فلسفتها العامة المقاربة الاقتصادية المحضة وفي سياق يتسم بمحاولة تغليب البعد الاجتماعي في ظل تزايد متطلبات حياة السكان وتعدد حاجاتهم إثر تصاعد وتيرة النمو الديموغرافي. من أجل ضمان خدمات أحسن بتعزيز وضعية المنتفعين في عقود تفويض المرافق العامة في كل من الجزائر، تونس والمغرب وشملها بضمانات قانونية كفيلة بتكريس الوظيفة الاجتماعية للدولة المتجلية في تحقيق المنفعة العامة أساسا. كلمات مفتاحية: تفويض المرافق العامة، البعد الاجتماعي، المنتفعين.
تفويض المرافق العامة، البعد الاجتماعي، المنتفعين.
مراح أحمد
.
سحمي فاطمة
.
ص 1173-1197.
بخباز عبد الله
.
ص 139-160.
مبخوتة احمد
.
ص 406-430.
مكناش نريمان
.
ص 225-247.
بن سعيد أمين
.
عبد الرحيم نادية
.
ص 63-79.