مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 3, Pages 35-52
2021-09-17
تأثير الأزمات والكوارث على الحكومات والإشكالات التي تترتب ضمن استجابتها
الكاتب : مداني ليلى .
الملخص
تعتبر الأزمات والكوارث مراحل مؤقتة يمكن أن تمر بها أي دولة، وتختلف الأزمات عن الكوارث ضمن الرؤية السياسية وتلتقي في مضمون الاستجابة، والهدف من هذه الدراسة هو توضيح العلاقة بين السياسة والكوارث والأزمات مع التركيز على الإشكالات التي ترتبط بسلوك الحكومات إلى حد كبير ضمن الرؤية التي تختلف من حكومة لأخرى. وعليه تشكل استجابة الحكومة في التعامل مع الأزمة وردود الفعل الشعبية اتجاهها أساس العلاقة بين السياسة والأزمات والكوارث، لتبقى الإدارة الوقائية هي الوسيلة الأمثل للتقليل من الآثار السلبية للأزمات والكوارث على جميع المستويات، خاصة أن السياسة هي حلقة الوصل ضمن مختلف مراحل الأزمة أو الكارثة، كما أن استجابة الحكومة والإشكالات التي تثار ضمنها من فساد للأزمة والمسألة وأزمة الشرعية والتدابير الاحترازية وطول فترة الأزمة كلها اعتبارات ترهن نجاح السياسة العامة في الاستجابة للأزمة أو الكارثة وترهن في كثير من المرات مستقبل الحكومة القائمة. The Crises and disasters are temporary phases that a State can go through, and crises differ from disasters within a political vision and converge in the content of the response, The aim of the study is to clarify the relationship between policy, disasters and crises, with a focus on problems that are largely linked to the behaviour of Governments. The Government's response to the crisis and the public reactions to it thus form the basis of the relationship between policy, crisis and disaster, so that preventive management remains the best way to minimize the negative effects of crises and disasters at all levels. The corruption of the crisis, government accountability, the crisis of legitimacy, precautionary measures and the duration of the crisis are all considerations that bet policy success in responding to the crisis or disaster and, in many cases, the future of the existing Government.
الكلمات المفتاحية
الأزمات والكوارث، السياسة، الحكومات، السياسة العامة ; crises and disasters; politics; Governments; public policy.
مقالات مماثلة
عصافره حامد محمود حسن
.
ص 717-738.
جعطوط عادل
.
قويسم محمد
.
ص 320-349.
