مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 1219-1238
2021-07-15

الضمانات القانونية لمبدأ حرية الإستثمار في ظل القانون 16 – 09

الكاتب : طوبال عبد السلام . غبولي منى .

الملخص

ملخص: يعد تكريس مبدأ حرية الاستثمار والتجارة في التعديل الدستوري 2016 ضمانة أساسية لدعم الحقوق والحريات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة،غير أن ممارسة هذه الحرية ليست مطلقة فهي تمارس في إطار القانون، فالضمانات الممنوحة دستورياً لممارسة هذا الحق تباينت حسب القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار . فنجد البعض من هذه القوانين صدر بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع المداخيل خارج إطار المحروقات، في حين نجد بعض النصوص الأخرى قيدت مبدأ حرية الاستثمار بجملة من الشروط الموضوعية والشكلية بدافع حماية المصلحة العامة والإنتاج الوطني. Abstract: The Constitutional recognition of investment and tarde freedom is a fundamental guarantee for the protection of economic rights and freedoms in order to a chieve a global prosperity and development in economic. The algerian legislator cited on the principle of investment and tarde freedom a set of restrictions to protect both the public interest and the national production.

الكلمات المفتاحية

الحقوق والحريات الاقتصادية ; مبدأ حرية الاستثمار والتجارة ; الاستثمار الأجنبي ; المصلحة العامة ; Economic rights and freedoms ; the principle of freedom of investment and tarde ; foreign investment ; the public interest