الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 2290-2315
2021-06-28
التكريس الدستوري لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائر: قراءة في الضمانات والقيود
الكاتب : مزردي عبدالحق .
الملخص
كرس تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016 لأول مرة مبدأ حرية الاستثمار، وتماشيا مع ذلك فقد حرص المشرع من خلال القانون رقم 16_09 المتعلق بترقية الاستثمار على تجسيد هذا المبدأ من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التي توفر الاستقرار التشريعي وتساعد على تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال حماية حقوق المستثمر ومشروعه الاستثماري، غير أنه في المقابل تضمن بعض القيود التي من شأنها التأثير على استقطاب المستثمرين، حيث تهدف الدراسة إلى إبراز أهم هذه الضمانات ومدى كفايتها وكذلك تسليط الضوء على مجموعة القيود والعراقيل التي من شأنها التأثير على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. فمن خلال تحليل مختلف الأحكام الناظمة للاستثمار، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن مبدأ حرية الاستثمار معترف به ضمن الدستور لكنه غير مجسد بصفة فعلية على أرض الواقع، نظرا لقصور الإطار التشريعي الذي يكرس ضماناته، وهو ما يعكسه التراجع المستمر في حجم الاستثمارات، مما يهدد فعالية الإصلاحات الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. Abstract: The amendment of the Algerian constitution for the year 2016 for the first time enshrined the principle of freedom of investment, and in line with this, the legislator, through Law No. 16_09 related to the promotion of investment, embodied this principle through a set of legal guarantees that provide legislative stability and helps to encourage investments and protect the rights of the investor and his investment project, but it contained some restrictions that affect attracting investors, and the study aims to highlight the most important of these guarantees and their adequacy, as well as shed light on the set of restrictions and obstacles that would affect the attraction of national and foreign investments. By analyzing the various legal texts for investment, a conclusion was reached that the principle of freedom of investment is recognized within the constitution, but it is not actually embodied on the ground, due to the deficiency of the legislative framework that establishes its guarantees, which is reflected in the continuous decline in the volume of investments. This threatens the effectiveness of reforms aimed at diversifying the sources of the national economy and achieving the desired economic development.
الكلمات المفتاحية
حرية الاستثمار ; المزايا الاستثمارية ; التكريس الدستوري ; التنمية الاقتصادية ; الاستقرار التشريعي
مقالات مماثلة
عامر الهواري
.
هدفي العيد
.
ص 135-150.
مريم لعشاب
.
ص 195-208.
كركوري مباركة حنان
.
ص 08-27.
احمد طيلب
.
ص 190-210.
طوبال عبد السلام
.
غبولي منى
.
ص 1219-1238.
