مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 2, Pages 512-521
2022-11-02
دراسة تحليلية حول إمكانية مد اختصاص المحكمة الدولية الجنائية لنظر جريمة الإرهاب الدولي
الكاتب : غبولي منى .
الملخص
الملخص تعتبر أعمال الارهاب الدولي من أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي، وعلى الرغم من ذلك، فإنها لم تحظ بالادراج ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية لعدة دواعي وأسباب كان على رأسها الطابع السياسي للجريمة. وتزايدت خطورة هذا النوع من الإجرام خلال القرن الواحد والعشرين بعد أن أصبح يتم بشكل منظم غير عشوائي له أهداف تسعى لتغيير خارطة العالم السياسية بشكل متطرف وعنيف وضرب استقرار وأمن بعض الدول وحتى تغيير أنظمة الحكم لديها، وعلى الرغم من محاولات المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الارهاب الدولي، إلاأنّ كل تلك الجهود كانت متفرقة ومشتتة ومتباينة في كيفيات تنفيذ النصوص الاتفاقية المتوصل إليها، وهو ما يلفت الإنتباه إلى أنه كان من المفروض توحيد الجهود تحت راية النظام القضائي العالمي الجديد تجنبا لسلبيات استبعاد الجريمة من نظام المحكمة الجنائة الدولية، وللاستفادة من خبرات القضاة والمدعي العام في مجال مكافحة الجريمة. Abstract: Acts of international terrorism are considered among the most serious crimes of concern to the international community. Despite this, they were not included in the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court for several reasons and reasons, foremost of which was the political nature of the crime. The seriousness of this type of crime has increased during the twenty-first century, after it became organized in an organized, non-random manner with objectives that seek to change the world’s political map in an extremist and violent manner, and to strike the stability and security of some countries and even change their regimes. Despite the attempts of the international community to address the crimes of international terrorism, However, all these efforts were sporadic, scattered and differing in the modalities of implementing the texts of the agreement reached, which draws attention to the fact that it was necessary to unify efforts under the banner of the new global judicial system in order to avoid the negative aspects of excluding crime from the ICC system, and to benefit from the experiences of the judges and the Prosecutor in field of crime prevention.
الكلمات المفتاحية
الارهاب ; الاتفاقيات الد ; لية ; المحكمة الجنائية الد ; ليةاختصاص المحكمة
مقالات مماثلة
حسين حياة
.
ص 575-594.
بلعباس عيشة
.
بيدي آمال
.
ص 219-230.
مقراني جمال
.
حمال ليلى
.
ص 144-153.
