مجلة جامعة وهران 2
Volume 6, Numéro 1, Pages 95-109
2021-06-30
فعالية الرقابة الداخلية والخارجية على الصفقات العمومية كآلية لترشيد النفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 (تقديم حالة عملية)
الكاتب : صايم طاهر . شنوف صادق .
الملخص
ملخص : إن الصفقات العمومية لها ارتباط وثيق مع عدة مجالات، كالاقتصاد، الاستثمار العمومي، البرامج التنموية الوطنية والمحلية، المالية العامة والمال العام. حيث هذه الأخيرة تمثل بالنسبة للدولة اعتمادات مالية معتبرة نتيجة تعدد الهيئات الإدارية وذلك في إطار الاستعمال الحسن لهذه الاعتمادات والهدف الأساسي هو توفير خدمة عمومية والذي يكون محل تناسق العديد من الأعوان. من جهة، يوجد المتعاملين الاقتصاديين اللذين يعرضون خدماتهم، يسعون دائما لتحقيق الربح. ومن جهة أخرى، تسعى المصلحة المتعاقدة بصفتها المشتري العام، إلى تحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في إنجاز المشاريع التنموية مع احترام مبدأ الاستعمال الحسن للمال العام ونجاعة الطلبات العمومية التي هي محل إبرام الصفقات العمومية. لذلك كان لزاما تكثيف الجهود لا سيما القانونية والتنظيمية منها لمحاولة التغطية التشريعية لمختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية، لدرجة أدت إلى تعدد طرق وأساليب إبرامها على مختلف التشريعات القانونية والتي سوف تكون محل دراستنا في هذه الورقة البحثية، وذلك من خلال محاولة الكشف عن أهم طرق وأساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 مع تسليط الضوء على الجوانب المستحدثة في هذا المجال. Public procurement has close links with several areas, such as the economy, public investment, national and local development programs, public finance and public funds. These represent for the State significant financial allocations due to the multiplicity of administrative organizations and the good use of these credits, the main objective of which is to provide a public service, subject to the harmonization of many agents. On the one hand, there are economic partners who offer their services, always seeking to make a profit. On the other hand, the contracting department, as a public purchaser, seeks to achieve the objectives set for the execution of growth projects, while respecting the principle of good use of public funds and the efficiency of public procurement. which are the object of the conclusion of public contracts. It was therefore necessary to intensify efforts, particularly legal and organizational ones, to attempt legislative coverage of the different types of public procurement, to the extent that this led to the multiplicity of means and methods of their conclusion on the different legislations. legal, and which will be the subject of our study in this document, and this, through the disclosure of the main methods of concluding public contracts in accordance with the provisions of Presidential Decree n ° 15-247 of 09/16/2015, in focusing on new aspects in this area.
الكلمات المفتاحية
الترشيد ; المشتري العام ; الاعتمادات المالية ; البرامج التنموية ; الصفقات العمومية
مقالات مماثلة
الخير بوضياف
.
ص 95-107.
صليحة بوسليماني
.
فضيلة رمضاني
.
ص 55-71.
ضريفي نادية
.
لجلط فواز
.
ص 1180-1190.
