khazzartech الاقتصاد الصناعي
Volume 14, Numéro 1, Pages 356-372
2024-06-30
دراسة مقارنة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية بين قانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الكاتب : عوالي بلال .
الملخص
ملخص في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16سبتمبر2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فقد أظهرت التجربة الميدانية بعض النقائص في مجال تسيير هذه العقود، خاصة ما تعلق منها بإجراءات الإبرام، والتي طالما كانت عائقا أمام تسريع وتيرة التنمية المحلية، بسبب ثقل وبطأ الإجراءات الإدارية المؤدية عادة إلى تأخير آجال انطلاق وإنجاز المشاريع. وسعيا لتدارك هذه النقائص والتقليل من هذه الصعوبات، ومواكبة المستجدات الراهنة المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وإضفاء الصبغة التشريعية لقانون الصفقات العمومية، كان من الضروري وضع قواعد عامة تخضع لها الصفقات العمومية، من خلال اقتراح تدابير جديدة ومرنة تساعد على التعديل عند اقتضاء الحاجة بالاعتماد على المراسيم التنظيمية، وهو ما جاء به القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي سنخصه بالمقارنة مع المرسوم الرئاسي السالف الذكر. Abstract Within the framework of the implementation of the provisions of Presidential Decree No. 15-247 of 16 September 2015, regulating public procurements and public utility mandates, field experience has shown some shortcomings in the management of these contracts, especially those related to the procedures of conclusion, which have long been an obstacle to accelerating the pace of local development, due to the heavy and slow administrative procedures that usually lead to delays in the deadlines for the start and completion of projects. In order to remedy these shortcomings, reduce these difficulties, keep abreast of current developments in the national economy and legislate the law on public procurements, it was necessary to establish general rules to which public procurements are governed by proposing new and flexible measures to help amend them when necessary, based on regulatory decrees, as stipulated in Law No. 23-12 defining the general rules relating to public procurements, which we will single out in comparison with the aforementioned presidential decree.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية؛ قانون جديد؛ إجراءات الابرام.
مقالات مماثلة
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 1101-1116.
حاجي ابتسام
.
ص 719-730.
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
