مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 2, Pages 197-226
2020-12-30

النطاق القانوني الدولي والوطني لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإشكاليات تطبيق آليات مكافحتهما

الكاتب : زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس . العافر بهية .

الملخص

إدراكا لأهمية تطور النشاط الإجرامي في المجتمعات البشرية المتحضرة منها والبدائية عبر كل أقطار العالم، خاصة بعد تفشي جريمتي تبييض الأموال والإرهاب اللّتان تعدّتا حدود الدولة الواحدة، بات من الضروري على دول العالم بذل جهود قياسية لتفادي وجبر ما أمكن من الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم سواء من حيث انعكاساتها على المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الأمني، الأمر الذي جعلها تدخل في علاقات تعاون متبادلة من الدول الأخرى. وسعيا لاحتواء الظاهرة الإجرامية وآثارها، قامت العديد من الأجهزة الدولية والإقليمية بضمّ وإرساء قواعد إستراتيجية جنائية تتفاوت بتفاوت الايدولوجيات المتبناة من طرف كل دولة تعمل بموجبها على مواجهة المسائل التي لها علاقة بالوقاية من الجريمة وضبط تداعياتها وانعكاساتها. Recognizing the importance of the development of criminal activity in civilized and primitive human societies throughout the world especially after the outbreaks of money laundering and terrorist financing crimes that exceeded the borders of one state, it is necessary for the countries of the world to make standard efforts to avoid and redress the damage resulting from these crimes, whether in terms of their impact on the economic, political, social or security. This has led them to enter into mutual relations of cooperation with other countries. In order to contain the criminal phenomenon and its effects, many international and regional bodies have incorporated and established criminal strategic bases that very with the different ideologies adopted by each state to deal with issues related to the prevention of crime and control its repercussions and repercussions.

الكلمات المفتاحية

النشاط الإجرامي؛ تبييض الأموال؛تمويل الإرهاب؛القواعد الإستراتيجية.