مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 3, Numéro 3, Pages 01-20
2020-06-09
الكاتب : طيطوس فتحي .
أقرَّت التشريعات الغربية على غرار التشريع الجزائري بحماية موضوعية للمستهلك في عقد الاستهلاك، وهذا نظرا لأنه يظهر في صورة المتعاقد الضعيف الذي كثيرا من الأحيان ما يُّذعن لإرادة العون الاقتصادي، فأقرت بحماية بموجب قانون ينظم المسائل المتعلقة بالاستهلاك وهذا وفقا لما يسمى بقانون الاستهلاك أو قانون المستهلك. ولقد كفل المشرع آليات من شأنها جعل الحماية فعالة خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد، أين يركز جُل الفقه على هذه المرحلة لما فيها من أهمية بالغة وقصوى على رضا المستهلك، وهكذا كان لزاما على المشرع ضمان رضا مستنير لمستهلك، حتى يقف عند الماهية الحقيقية للمنتوج أو الخدمة ثم الإقبال عليها بإرادة حرة وواضحة.
: قانون المنافسة، المستهلك، الشروط التعسفية، العون الإقتصادي، الخدمة