مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 7, Numéro 1, Pages 388-407
2024-01-24
آليات إعادة التوازن في عقود الإستهلاك
الكاتب : سي يوسف المولودة كجار زاهية حورية .
الملخص
الأصل أن المبدأ الذي يحكم العقد هو مبدأ سلطان الإرادة، أي أن العقد هو شريعة المتعاقدين، لهما الحق في التفاوض حول تحديد التزاماتهما وحقوقهما، وهذا يسود في العقود التي تبرم بين أطراف متساوية في المراكز القانونية، إلا أنه قد يطرأ نوع من الاختلال في هذه المراكز كما هو الحال في العقود الاستهلاكية نتيجة لتطور الظروف الاقتصادية التي أصبح فيها طرف قوي في العقد وهو المهني أي المتدخل الذي يحتكر السلع والخدمات نظرا لما يتمتع به من نفوذ اقتصادي،وتفوّق فني ومعرفي ، وطرف آخر المستهلك وهو طرف ضعيف لكونه يفتقر إليها. ولذا أصبح بديهيا أن تُوفر له الحماية وذلك عن طريق تكريس آليات لتحقيق التكافؤ والتوازن المفقود في معظم العقود الاستهلاكية. The principle governing contracts is the principle of the authority of the will, which means that the contract is the law of the contracting parties. They have the right to negotiate by defining their obligations and rights. This prevails in contracts between parties with equal legal positions. However, there may be some imbalance in these positions. This is also the case in consumer contracts due to the evolution of economic conditions in which a strong party to the contract, who is the professional who monopolises goods and services due to the economic influence , he enjoys and his technical and cognitive superiority, and another party, who is the consumer, is a weak party because he lacks it. It has therefore become obvious that consumer protection must be ensured by establishing mechanisms to achieve the parity and balance that are lacking in most consumer contracts
الكلمات المفتاحية
العقود الاستهلاكية ; ، المستهلك ; ، المتدخل ; ، الاختلال ; ، آليات ; Consumer contracts, ; consumer, ; stakeholder ; imbalance ; mechanisms
مقالات مماثلة
قونان كهينة
.
ص 139-155.
عبد الكريم بوخالفة
.
ص 176-196.
